استبق تجّار السيارات تطبيق «الدولار الجمركي» باستيراد كمية هائلة من السيارات التي سدّدت رسومها الزهيدة على دولار جمركي يساوي 1500 ليرة، ولم يكتفوا بذلك بل زادوا سعر السيارة الواحدة بما لا يقلّ عن 2000 دولار نقداً، رغم انخفاض كلفة الشحن بنسبة 70%. وهؤلاء يصرّون اليوم على خفض الرسوم الجمركية وتعديل شطورها ليتاح لهم تحقيق المزيد من الأرباح

راكمَ مستوردو وتجار السيارات في السنوات السابقة للانهيار، أرباحاً طائلة. لكن، يبدو أنهم لم يكتفوا بعد. فمُذ بدأ الحديث عن تعديل «الدولار الجمركي» وزيادته عشرة أضعاف، رفعوا سعر مبيع السيارة الواحدة بما لا يقلّ عن 2000 دولار نقداً، واستبقوا إقرار هذا التعديل بزيادة وتيرة استيرادهم بنسبة هائلة بلغت 54% مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة. وها هم اليوم يطالبون بخفض الرسوم وتعديل الشطور ليتاح لهم تحقيق المزيد من الأرباح.

بحسب إحصاءات الجمارك، سجّل في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة الجارية، دخول نحو 77110 سيارات، منها 13.3% جديد والباقي مستعمل. في السنة الماضية، استورد لبنان 48080 سيارة (12% منها جديد والباقي مستورد)، أي أن الاستيراد بمجمله زاد 60%. لكن عند مقارنة الأرقام مع عام 2018، يتبيّن أن الاستيراد عاد إلى وتيرته السابقة كأن الأزمة لم تكن، بل زاد بنسبة 3%. وإذا جرى التمييز بين السيارات المستعملة والجديدة، فإنه في 2022 زاد استيراد السيارات المستعملة بنسبة 54%، مقارنة مع 2018، فيما انخفض استيراد السيارات الجديدة بنسبة 67%. أما معدّل قيمة السيارة الجديدة، فقد زاد من 16500 دولار في 2018 إلى 28500 دولار في 2022، في مقابل شبه استقرار في متوسط أسعار السيارات المستعملة الذي كان 14380 دولاراً وأصبح 14900 دولار.

ما حفّز استيراد السيارات بهذه الوتيرة في بلد مفلس، أن التجّار التقطوا باكراً إشارات واضحة من السلطة بأنها ستقوم بتعديل «الدولار الجمركي». لم يحدّد رقم واضح قبل بضعة أشهر عند بدء النقاش في هذا الأمر، إنما لطالما كان الحديث عن دولار جمركي يتراوح بين 12 ألف ليرة وبين سعر الصرف في السوق الحرّة. هكذا عمد تجّار السيارات، ولا سيما السيارات المستعملة الذين استحوذوا على الحصة السوقية الأكبر، إلى تكثيف عمليات الاستيراد لتحويل دولاراتهم إلى سيارات يمكن بيعها بعد تعديل الدولار الجمركي وتحقيق أرباح طائلة. وفي هذه الأثناء، رفعوا أسعار السيارات بما لا يقلّ عن 2000 دولار، واستغلّوا مسألة انخفاض كلفة الشحن بنسبة تصل إلى 70%.

كل ذلك، لم يكفهم، بل انتظروا ليصبح قرار تعديل الدولار الجمركي نافذاً، اعتباراً من أول هذا الشهر، حتى يطالبوا بتعديل آلية احتساب الرسوم على السيارات وخفضها حفاظاً على استمرارية أرباحهم.

حالياً، تُحتسب الرسوم على السيارات المستعملة، على النحو الآتي: تُصنّف الرسوم على أساس شطور قيمة السيارات. وشطور السيارات مبنية على التسعيرات الرسمية لها المعتمدة في دول الاستيراد، أي أنها بالدولار أو باليورو. الشطر الأول لغاية 20 مليون ليرة ومجمل قيمة رسومه لا تتجاوز كحدّ أقصى نحو 7.5 ملايين ليرة (5% تضاف إليها رسوم ثابتة أو حدّ أدنى للرسم). أما الشطر الثاني، الذي يحدّد كل ما هو فوق 20 مليون ليرة، فهو لا يزال يخضع لرسم بمعدل 50%، لكن قيمة احتسابه بعد تعديل الدولار الجمركي باتت مختلفة جداً. فإذا أخذنا سيارة قيمتها 12 ألف دولار، فإن قيمتها 22.5 مليون وتخضع للشطرين من الرسم بقيمة 7.5 ملايين على الشطر الأول، و1.3 مليون على الشطر الثاني. أما بعد تعديل الدولار الجمركي، فإن قيمتها باتت 225 مليون ليرة وتدفع 7.5 ملايين ليرة عن الشطر الأول، و102.5 مليون ليرة عن الشطر الثاني.

بهذا المعنى، إن تعديل الشطر الأول وزيادته سيخفض الرسوم الإجمالية، بحسب ما يقول نقيب مستوردي السيارات المستعملة، إيلي قزي من 94 مليون ليرة إلى 70 مليون ليرة على السيارة الواحدة. لذا، يطالب المستوردون بتعديل الشطور حتى يتاح لهم بيع السيارات التي خزنوها. فالأسعار المحسوبة على الدولار الجمركي الجديد لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذا ما حاول ترويجه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي، الذي قال في مؤتمر صحافي خصص لمساندة تجار السيارات: «العامل الذي يقبض الحد الأدنى للأجر سيحتاج إلى ثلاث سنوات ليجمع قيمة هذا الجمرك، شرط أن لا يصرف منه قرشاً واحداً». طبعاً، ينسى الخولي أنه ينحاز ضدّ العمّال الذين يمثّلهم لمصلحة مستوردي السيارات.

لا يقف طموح المستوردين عند تعديل الشطور الجمركية، بل يطالبون بتعديل الرّسم على الاستهلاك

كذلك، يطالب المستوردون بإعفاء الشحنات الصادرة بوالصها قبل بداية الشهر الجاري من «الدولار الجمركي». يقول قزي إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدنا بذلك، لكن الجمارك احتسبت الرسوم الجمركية على تلك الشحنات على أساس الرسم الجديد، فتركناها في مرفأ بيروت». ويشير نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، وليد فرنسيس إلى أنه في المرفأ نحو 4500 سيارة «عالقة».

ولا يقف طموح المستوردين والتجار عند تعديل الشطور الجمركية، بل يطالبون أيضاً بتعديل الرّسم على الاستهلاك عبر تشريع في مجلس النواب. يوضح قزي أن «لبنان ملتزم مع الاتحاد الأوروبي بالرسم الجمركي 5% المفروض على السيارات المستعملة، لذا الحل لخفض قيمة الرسوم هو بتعديل الرسم على الاستهلاك البالغ 45% وخفضه إلى 5%، ورفعه كلّما ارتفعت قيمة السيارة المستوردة».

تجارة تستنزف العملات الصعبة

تجار السيارات هم المستفيد الوحيد من غياب مشاريع النقل المشترك. فبدلاً من تنفيذ مشاريع كان يمكن تمويلها، فضّلت القوى السياسية دعم استيراد السيارات الخاصة. في عام 2018، بلغ عدد السيارات المسجّلة في لبنان نحو 1.8 مليون سيارة في بلدٍ لا يتجاوز عدد المقيمين فيه 6.5 ملايين شخص. طبعاً، أدّى ذلك إلى نزف ضخم للدولارات نحو الخارج، بدءاً من ثمن السيارات إلى كلفة المحروقات وقطع التبديل والصيانة، وصولاً إلى استهلاك البنى التحتية. لذا، لا معنى اليوم للمبالغ التي يُفاخر قادة قطاع السيارات بأنهم يُدخلونها إلى خزينة الدولة، لدى مقارنتها بحجم نزف العملات الصعبة الناتج من استيراد كل هذه السيارات.

رنا كرزي «تاكسي موتو» للسيدات

زينب حمود

لا تقلّ أزمة النقل أهمية عن أزمات حيوية أخرى، بما أنّه لا يمكن إنجاز أي أمر من دون الوصول إلى مركز العمل أو التدريس أو الاستشفاء. وفي ظلّ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وفي أجرة النقل العام على أنواعه، لم يعد كثيرون يترددون في استقلال أي وسيلة يمكن أن توفر عليهم إما المال... وإما الوقت. أمران تحقّقهما مبادرتان قام بهما كلّ من رنا كرزي ومحمد ماضي

مهما زاد عددهن، تبقى المرأة التي تقود دراجة نارية في لبنان لافتة للنظر، فماذا لو كانت غايتها توصيل السيدات أو بمعنى آخر «تاكسي للسيدات»؟

تترجّل رنا كرزي عن دراجتها النارية السوداء بثقة عالية. تخلع الخوذة التي تغطي رأسها. تعرّف عن نفسها، ثم تقودك إلى حديث تلو الآخر بعفوية مفرطة. تدقّق في ملامحها فتحتار في تحديد عمرها. تارة تبدو شابّة عشرينية وأخرى سيدة أربعينية. تحاول أن تخرج من متاهتك وتسألها بصراحة، فلا تفلح، لأنه برأيها: «أمران لا تُسأل المرأة عنهما: الوزن والعمر».

تعود رنا إلى دراجتها، تدعوك للصعود خلفها، وتأمرك بلطف: «اجمدي، استرخي، وأعيدي ظهرك إلى الوراء». ثم تمتصّ خوفك، إذا كانت أول رحلة لك على متن الدراجة، عن طريق الثرثرة. وتقود بهدوء. رحلة لا تتجاوز الربع ساعة تشعرك بأن شوارع بيروت وأزقّتها حفظت رنا عن ظهر غيب. لا تعرقل المطبّات سيرها. ولا تزعجها أبواق السيارات وصخب المدينة. لقد تآلفت مع هذا العالم الذي تدور فيه منذ أن يرى الضوء حتى تسكنه العتمة. تأخذ سيدة من منزلها إلى عملها ثم تعيدها مساءً، وتوصل أخرى إلى مشاويرها المخطط لها مسبقاً والتي تطرأ فجأة. تردّ على السيدات اللواتي يستكثرن بدل التوصيل الذي حددته بسعر أعلى من سعر السرفيس: «آتي أحياناً من مكان بعيد لآخذ السيدة من أمام منزلها وأوصلها مباشرة إلى المكان الذي تقصده».

تعترف أن عملها «يستنزفها»، ويقضم معظم وقتها. تبدأ نهارها بالمشي وممارسة الرياضة واحتساء القهوة في عين المريسة «لأشحن طاقة إيجابية». ثم تعطي دروساً خصوصية لقيادة الدراجة النارية للفتيات والنساء، قبل أن تبدأ توصيل زبائنها الدائمين وغير الدائمين إلى وجهتهم منذ السادسة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء. الاستراحة الوحيدة التي لا تفوّتها هي تأدية صلاتي الظهر والعصر في الجامع. ويظهر التعب أيضاً على دراجتها النارية من خلال الصوت الذي تصدره في نهاية يوم طويل من الدوران، لذا «أدعو لها بالصحة والعمر الطويل، ولا أوصّل أكثر من راكب واحد عليها في آن حفاظاً على سلامتها». فشراء دراجة أخرى «يهدّ الظهر».

لا ترفض رنا طلب توصيل أي زبونة، حتى يوم الأحد، وتحاول أن تنسّق المواعيد بين الزبونات لتحافظ عليهن. مع ذلك لا ترى أن العلاقة تجارية مع «صديقات بتّ أعرف أخبارهن وأسرارهن». وهي لم تتخلَّ عنهنّ في أوج الأزمات. خلال انتفاضة 17 تشرين، عندما عمّت التظاهرات الشوارع وأقفلت الطرقات بالدواليب المشتعلة ظلّت توصّل زبونتها المعالجة الفيزيائية إلى عملها في مار مخايل. وخلال الإقفال العام الذي رافق انتشار جائحة كورونا، تحولت إلى «دليفري» لتوصيل احتياجات زبائنها. وحدها أزمة المحروقات عطلت عملها. صحيح أنها كانت السيدة الوحيدة التي تقف في طوابير المحطات ما يعفيها من الانتظار، لكنها اكتفت بخمس زبونات لتحافظ على البنزين وتستخدمه عند الضرورة.

تعلّم الفتيات قيادة الدراجات النارية لكنها فشلت في إقناع أحد بتأسيس شركة

البعض خفن في البداية من ركوب الدراجة النارية لكن بحسب رنا «جميعهن اليوم يفرحن بالطيران في الهواء الطلق». تتذكر «نهفات» الشتاء وتضحك. فمع أنها تركّب خيمة تحميها من الأمطار والرياح لا تسلم مع الركاب من الماء الذي يملأ الشوارع وتقذفه السيارات عليهن. على إشارات السير، تصلها تعليقات الرجال بين مشجعين وساخرين. أحدهم قال لها مرة: «والله صارت نساء طريق الجديدة تقود دراجة نارية»، فكان ردّها: «كل عمرنا قبضايات»… من دون أن يزعجها ذلك أبداً.

بدأت رنا عملها في توصيل السيدات على الدراجة النارية منذ سنتين وشهرين، عندما طلبت منها صديقتها توصيل ابنها إلى النادي، «لماذا لا تكون هذه مهنتي: توصيل السيدات»، قالت في نفسها بعدما عطلت انتفاضة 17 تشرين عملها كحارسة في شركة. عرضت خدماتها على واتسآب ولاقت ترحيباً كبيراً، فوسّعت نطاق نشر «الإعلان» ليشمل فايسبوك. وها هو يومها مزدحم بطلبات التوصيل... والتصوير مع وسائل إعلامية محلية وأجنبية. فكّرت في توسيع المشروع وتأسيس شركة لكنها لم تجد فتيات «متمرّدات» مثلها، يرضين العمل «تاكسي موتو».

... ومحمد ماضي «تاكسي توك توك»

زينب حاوي

وسط زحمة السير الخانقة في بيروت، تلمح عربة الـ«توك توك» الصغيرة تخترق طوابير السيارات، وتتعرّض بدورها لمضايقات. وإن اقتربت أكثر من العربة الصفراء سيظهر أمامك رجل مبتور القدمين يمسك بأزرار «الفيتاس» و«الدوبرياج»، ينتظر زبائنه في مساحة تتسع فقط لثلاثة ركاب.

منذ شهرين تقريباً، يقود محمد ماضي (50 سنة) عربة «توك توك» متنقلاً في المدينة، بعدما غزت هذه الظاهرة الأرياف والمناطق البعيدة كالبقاع واستطاعت أن تثبت نفسها في مشهد النقل الخاص. القيادة بعربة صغيرة في المدينة الشاسعة ليس بقرار هيّن على أيّ كان، وسط الفوضى التي تعتري بيروت وضواحيها، والمزاحمة الشرسة على الزبائن من قبل سيارات الأجرة. فكيف إذا كنا أمام سائق مبتور القدمين، يعلّق كرسيه المدولب خلف العربة، ويحاول تأمين قوت يومه، ويدخل هذه المهنة بتصميم وإرادة، بما أن القيادة في هذه المدينة تحتاج إلى «قلب قوي» كما يقول.

قبل الأزمة، كان يعمل على سيارته الخاصة مستأجراً نمرة عمومية، لكن عندما طالبه صاحب النمرة بزيادة مالية قرّر بيع سيارته وإرجاع النمرة إلى صاحبها. وبناء لنصيحة صديقه، اشترى «توك توك» بمبلغ ألفي دولار. لم يتردّد لأن ظاهرة الـ«تاكسي- توك توك» بدأت تفرض نفسها على مشهد النقل في لبنان منذ عام تقريباً، وإن بدأت في المدن الصغيرة والأرياف حيث بات المشهد مألوفاً. أما في بيروت، فقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لكي يعتمد البعض هذه الوسيلة في تنقلاتهم. هذا ما عانى منه ماضي، طيلة شهرين، ليصل اليوم إلى القول «مشي الحال» بعدما أضحى لديه زبائن يتواصلون معه على هاتفه الخاص.

صعوبات جمّة اعترضت عمل الرجل الخمسيني الذي أصابه مرض السكري باكراً ، من ضمنها تركيبة السيارة الميكانيكية، ووجود أزرار «الفيتاس» و«الدوبرياج» على ناحية اليسار، واضطراره إلى نقلها -بمساعدة متخصص- إلى اليمين بسبب ضعف يده اليسرى، عدا عن مزاحمة أصحاب سيارات الأجرة له، وصولاً إلى مضايقته ومحاصرته، واتهامه بسرقة الزبائن، بما أن التسعيرة المعتمدة (30 ألفاً) تعتبر أرخص من تسعيرة الفان والسيارة العمومية. هذه المضايقات تتوقف لدى هؤلاء عندما يقتربون من عربة «توك توك» ويعاينون وضع الرجل الصحي، فيتراجعون. وعلى الرغم من توفير العربة الصغيرة للمحروقات (200 ألف في اليوم الواحد)، إلا أنها لا تستطيع تأمين الحد الأدنى من العيش في هذه الظروف الصعبة، فتسهم مساندة زوجته المالية بسد هذا العجز.

كان يعمل على سيارته الخاصة مستأجراً نمرة عمومية وعندما طولب بزيادة باع السيارة

ليس سهلاً تكوين شبكة من الزبائن لعربة صغيرة تتسع فقط لثلاثة ركاب. يحتاج الأمر إلى أن يعتاد الزبون على ركوب هذه العربة، وهو الذي لا يزال يستغرب سؤاله عن وجهته. ينتقد ماضي، ميل اللبناني نحو «الفخفخة» واختياره لسيارة أجرة حديثة، وتجاهل بقية السيارات قديمة الطراز، وأيضاً لعربة الـ«توك توك». في المقابل، هناك زبائن أعجبتهم التسعيرة وباتوا على موعد يومي مع «توك توك» يوصلهم إلى مراكز أعمالهم. ماذا عما يمكن أن تسبّبه هذه العربة من حوادث، قد تكون «خطرة»، يقول ماضي «الي كاتبه ربنا بصير»، مشيداً بهيكلها الحديدي «القوي».

حالياً، تُحتسب الرسوم على السيارات المستعملة، على هذا النحو

محمد ماضي «تاكسي توك توك»