الفساد المستشري في بعبدا وعاليه لا يقل سوءاً عن ذاك المنتشر في المتن (جورج فرح)

فيما تستمر التحقيقات في ملف عقارية بعبدا، أوقفت شعبة المعلومات تسعة أشخاص في قلم عاليه من أصل 18 موظفاً، لم يكن جميعهم حاضرين في العمل.

في التفاصيل، وفي إطار التحقيقات التي طالت قلم بعبدا، الذي أوقف جميع الموظفين فيه الشهر الأخير من العام الفائت، في قضايا فساد وإثراء غير مشروع، أوقفت "المعلومات" موظفين في قلم عاليه، الكائن في المبنى عينه لعقارية بعبدا، التي تضم قلم الشوف أيضاً. ووفق مصادر "المدن"، سلمت أمينة السجل ل. د. في عاليه نفسها لفرع المعلومات، إذ لم تكن في مكتبها لحظة حصول المداهمة التي قامت بها شعبة المعلومات صباح اليوم.

..وصولاً إلى الزلقا؟

لم يكن خبر هذه التوقيفات بجديد، خصوصاً أن معلومات وصول التحقيقات إلى قلم عاليه، كان قيد التداول في نهاية العام المنصرم، والذي سيطال قلم الشوف أيضاً.

وتشير مصادر "المدن" إلى أن المسألة لن تقتصر على عقارية بعبدا، التي تضم أقلام بعبدا وعاليه والشوف، بل ستطال المداهمات أمانة السجل العقاري في المتن، الكائن في الزلقا. فالمحامون الذين يستلمون ملفات عقارية للمواطنين يتداولون في أروقة عدلية بعبدا فيما بينهم أموراً "تشيب شعر الرأس" في عقارية المتن. فالفساد المستشري في بعبدا لا يقل سوءاً عن ذاك المنتشر في المتن أو في العديد من الدوائر العقارية في لبنان.

مصادر مطلعة على ملفات العقارية أكدت لـ"المدن" أن مسار الأمور يسير على السكة الصحيحة. فمن غير الجائز اقتصار الأمر على عقارية بعبدا، في ظل وجود الفساد عينه في عاليه والشوف. ففي بعبدا الأمر لا يقتصر على أن قلم سجل بعبدا مجاور مكانياً لأقلام عاليه والشوف، بل إن فساد الموظفين عينه، وسلوكياتهم واحدة. فالفساد في العقارية كان أشبه بمرض معدٍ أفسد المكاتب الثلاثة.

ما زال قلم بعبدا مقفلاً وبلا موظفيه الموقوفين كلهم رهن التحقيق، ولم يحالوا جميعهم من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق نقولا منصور. وفيما لم تؤمن وزارة المالية موظفين لتشغيل قلم بعبدا بعد، بات قلم عاليه مقفلاً بعد التوقيفات التي حصلت صباح اليوم.

تعطيل نظام القيمة التأجيرية

وفيما التوقيفات مستمرة في ملف فساد الدوائر العقارية، ثمة أمور غريبة تحصل في دائرة الأملاك المبنية في وزارة المالية، المسؤولة عن إصدار بيان "القيمة التأجيرية" لتسجيل العقارات في أمانات السجل العقاري. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك من يتعمّد إبقاء النظام الإلكتروني في الأملاك المبنية معطلاً. فمنذ 15 تشرين الثاني في العام المنصرم توقف النظام بحجج إجراء تحديثات عليه، ولم يصدر أي قيمة تأجيرية منذ تاريخه، فتكدست طلبات المواطنين هناك. فمن المعروف أنه لا يمكن تسجيل أي عقار من دون الحصول على بيان القيمة التأجيرية، التي على أساسها تحصّل الدولة الضرائب والرسوم العقارية.

وتشير المصادر إلى أن الهدف من تعطيل هذا النظام، الذي يخدم كل الدوائر العقارية في لبنان، والذي يقع ضمن صلاحيات مديرية الواردات التابعة للمديرية العامة لوزارة المالية، تخفيف ضغط المواطنين عن أمانات السجل الذي يتهافتون عليه لتسجيل العقارات. لكن في الأثناء توقفت واردات الدولة في كل لبنان.

وتتخوف المصادر من أن يكون مؤدى تعطيل النظام تشتيت الأنظار عن التوقيفات التي تحصل في الدوائر العقارية، وذلك بعد ارتفاع صرخة المواطنين احتجاجاً على عدم إنجاز معاملاتهم في وزارة المالية. أما الخطر الحقيقي فيكمن في تكدس المعاملات في المالية، والذي سيكون شبيهاً بتكدس المعاملات في العقارية سابقاً. فقد فتح تكدس المعاملات في العقارية الباب واسعاً على السمسرات والرشاوى، ما قد يؤدي إلى فتح باب جديد للسمسرات والرشاوى في المالية، لتسريع إنجاز معاملات المواطنين في حصولهم على بيانات القيمة التأجيرية.