لا يزال موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز السياسي، ولا سيما مع اشتداد الخلاف بين التيار الوطني الحرّ وبين رئيسي الحكومة ومجلس النواب نجيب ميقاتي ونبيه بري. الأخيران منحا موافقة على الاعتماد المستندي من خارج مجلس الوزراء وعبر موافقة استثنائية (وقعها ميقاتي بتاريخ 23/12/2022) وكان يُفترض أن تُعرض على سبيل التسوية في أول جلسة للحكومة كما جاء في كتاب رئيس الحكومة. وهذه الموافقة جاءت بناء على طلب وزير المال يوسف خليل المحسوب على بري. إلا أن برّي انقلب على هذا الاتفاق الذي أعلنه ميقاتي بعد زيارة عين التينة في 12 تشرين الثاني 2022. فما إن لبّى وزير الطاقة وليد فياض طلب خليل حتى أبلغه الأخير بأن موافقته مشروطة بإصدار مرسوم ينجم عن موافقة مجلس الوزراء. سرعان ما تبيّن للتيار أن كل هذا النقاش في الكهرباء هو مجرّد فخّ أنتجه وأخرجه ميقاتي وبرّي لجرّ التيار إلى جلسة حكومية تؤسّس للاعتراف بالجلسة التي عقدت سابقاً. في غضون ذلك، وصلت البواخر الثلاث إلى المرافئ اللبنانية، لكنها لم تفرغ حمولتها بعد لأن وزارة المالية رفضت فتح الاعتمادات، ما يؤدّي إلى تراكم الغرامات على الخزينة اللبنانية والتي باتت تتجاوز 450 ألف دولار، وكل يوم إضافي يرتّب على الخزينة نحو 36 ألف دولار.