انقلاب شاحنة وسط الطريق

المصنع ــ

مسلسل حوادث السير في نقطة المصنع الحدودية مستمر ليحصد الأرواح والجرحى والخسائر المادية، فيما المعالجة غائبة للتخفيف من هذه الحوادث التي تحدثها الشاحنات القادمة إلى لبنان في منطقة المصنع رغم كل الأصوات التي تستغيث للخروج من دوّامة الموت المحتم، فالوزارات المعنية لم تعمل على المعالجة ولم يتغير شيء، إلا أن الوعود تخلف الوعود. الأسباب متعددة بدءاً من ضيق باحة الجمارك المخصصة للشاحنات التي لم يبق منها إلا ربعها نتيجة مشروع الأوتوستراد العربي الذي بوشر العمل به منذ سنة تقريباً. فالشكاوى التي تبدأ من سائقي الشاحنات لا تنتهي عند موظفي الجمارك وموظفي مكاتب التخليص الذين تتهدد حياتهم مع طلوع الفجر حتى انتهاء الدوام. موظف في الجمارك يشير إلى أن باحة الشاحنات «أكل منها الأوتوستراد العربي 75%، الأمر الذي زاد من كمية الشاحنات المنتظرة خارجها وشكل طابوراً يمتد من مدخلها بمسافة 7 كلم باتجاه الحدود السورية». وتابع: لا يمر أسبوع إلا ويشاهدون حادثاً، والسبب هو عبور بعض الشاحنات من الحدود السورية وتجاوزها للرتل الذي ينتظر على الخط المخصص له الممتد من مشارف الحدود السورية حتى باحة الجمارك، ما قد يؤدى إلى فقدان فراملها حيث يصعب توقفها أو الهروب بها إلى أطراف الطريق بسبب زحمة الشاحنات، وهذا ما يعرّض الموظفين والمواطنين والعابرين إلى الخطر، وخاصة أن نقطة المصنع تزدحم بالقادمين أيام الجمعة والسبت والأحد. السائق محمد القادم من دولة الكويت يفنّد أسباب هذه الحوادث «بتأسف إنو الدرك اللي بيعملوا على تنظيم الشاحنات. بيقبضوا من التجار اللي بيكونوا ناطرينهم فور خروج الشاحنة من الأراضي السورية حتى يتجاوزوا الطابور ويستطيعوا دخول الباحة في ذات اليوم من دون أن ينتظروا دورهم الذي من الممكن أن يأتي بعد يومين أو ثلاثة أيام بسبب ضيق باحة الجمارك».

إدارة كل من الجمارك والأمن العام تناقش دراسة تفصيلية من شأنها توسيع باحة الشاحنات، فيما لا يزال المشروع مرهوناً لموافقة الأمن العام. وأضافت المصادر أن الأمن العام غير ممانع، إنما هو بانتظار الانتهاء من الدراسة المشتركة بينه وبين الخبراء الألمان المكلفين تنظيم عمل المراقبة على الحدود بهدف إنشاء بناء جديد للأمن العام لأن القديم لا تنطبق عليه المواصفات الدولية. من جهة ثانية، أشار مصدر في قوى الأمن الداخلي في مفرزة سير زحلة إلى أن مكتب الشكاوى لم يتلقّ أي شكوى تفيد وتؤكد أن عناصرها يتقاضون رشوة في منطقة المصنع، مقابل السماح لبعض الشاحنات بتجاوز الطابور. كما لا ينفي أن يكون هناك عناصر مرتشية «ضعيفة النفوس».

خطّة بارود للإنقاذ

أعلن وزير الداخلية زياد بارود أمس لـ«الأخبار» عن خطّة وزارته للإنقاذ من الموت في الطرقات. المرحلة الأولى من الخطة تتخللها إقامة قوى الأمن حواجز سير لتوعية السائقين على أخطار مخالفة أحكام قانون السير والعقوبات الناتجة منها، على أن تليها مرحلة ثانية تنفيذية يبدأ خلالها التشدد بقمع كل المخالفات، وتنظيم محاضر ضبط بحق مرتكبيها. وخلال هذه المرحلة ستجرى دراسة قانون تنظيم السير الجديد المقترح. أما المرحلة الثالثة التي تبدأ منتصف الشهر المقبل فستتضمن تدريباً فرنسياً لضباط وعناصر مفارز السير، وسيحضر الى لبنان عدد من الاختصاصيين الفرنسيين لتنفيذ هذه المهمة.