اجتماع لاتحاد نقابات المهن الحرّة (حسن عسل)

أوضح اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان، في بيان، أنّه "في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد ونظراً للركود والجمود الذي نشهده على الصعيدين المالي والمصرفي ناهيك عن الأزمة السياسية المستفحلة وتعطل عمل المؤسسات، إجتمع اتحاد نقابات المهن الحرّة في دار نقابة المحامينمن أجل البحث واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق وأطلقها الاتحاد لتغيير واقع الحال، وإيجاد مخرج للأزمة المستعصية، ينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد الوطن، ويحفظ حقوق المواطنين والمودعين".

وقد ذكرّ الحاضرون بداية بما سبق للاتحاد وحذّر منه مراراً منذ بداية تحركه ولا سيما لجهة دعوته المسؤولين للقيام بموجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لوضع حدّ لاستمرار المصارف في احتجاز الحقوق والودائع، مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف وصولاً إلى السلطة التشريعية ووعودها التي لم تتحقق بعد، وفي ظل غياب أو تغييب شبه تام للسلطة القضائية وتقاعسها عن أحقاق الحق".

وأكدّ المحتمعون على أنّه "لأن قضية تحديد المسؤوليات والمحاسبة لتبيان الحقائق وصون الحقوق وسيما حقوق النقابات والمودعين هي قضية وطنية بامتياز، ولأن نقابات المهن الحرّة هي من الهيئات الأكثر تمثيلاً وشأنها شأن سائر الفرقاء المعنيين بالدفاع عن الحقوق وحماية مصالح الناس والملكية الخاصة، لن ترضخ لحلول الأمر الواقع التي تهدف إلى إرساء واقع مالي واقتصادي معيّن من شأنه تحميل المواطن والمودع على حدٍ سواء كافة الخسائر، وتبرئة المسؤولين عن هذا الواقع المرير من خلال التسويف والتمييع وتقطيع الوقت لطي الصفحة وتطبيق مبدأ اللا مساءلة والعفو عما مضى،

ولأنهم، أي المسؤولون عن الانهيار يحاولون بشتى الوسائل التهرب من المحاسبة ويلعبون لعبة تمرير الوقت وجعل المواطن يعتاد على نمط مالي واقتصادي تضخمي معيّن، وقبوله بالوضع الراهن بالرغم من علمه بتجاوزات السلطة وألاعيبها، ولأننا نرفض الاستسلام ونرفض تبرئة من تلاعب بأموال الشعب وبددها بدمٍ بارد، ونرفض تحميل المواطن مسؤولية تبديد حقوقه وانهيار القطاع المصرفي وحالة العجز العام، قام اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع القطاع الاكاديمي، وهيئات المجتمع المدني، ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وجمعية كلنا إرادة والمفكرة القانونية، بمبادرة هدفها الالتقاء على النقاط الأساسية في مبادرة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والإعلان عن خمسة إصلاحات هي بمثابة المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار غير المسبوق ومحاسبتهم، مع المطالبة بتطبيق القوانين التي تحمي المواطنين والمودعين من التعسف في استعمال الحق الذي تمارسه السلطة، والمطالبة مرّة جديدة بصون الحقوق بتفعيل المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمّت بالمجتمع اللبناني وأدّت بالمواطنين وبالدولة إلى العجز الحالي".

وختم: "عليه يلتقي الاتحاد مع الهيئات المذكورة نهار الأربعاء القادم في 11 كانون الثاني 2023 في جامعة القديس يوسف، هوفلين، الساعة الرابعة والنصف في لقاء للإعلان عن المبادئ المشتركة التي اتفقت الهيئات المذكورة على تبنيها وتكريسها في بيان مشترك، سيتم إعلانه في التاريخ المذكور".

وتحت عنوان نقابات المهن الحرة: جعجعةٌ بلا طحين!

كتبت لينا فخر الدين في "الأخبار":

تداعى اتحاد نقابات المهن الحرّة، أمس، إلى اجتماع ليس الأوّل الذي يبحث عن خطّة تقود إلى تحرير بعض من أموال النقابات المُحتجزة في المصارف، أو لتقديم صيغ قانونية تُساعد في مقاضاة المصارف تحت عنوان استعادة الودائع، أو حتى لمحاسبة المسؤولين عن تهريب الدولارات إلى الخارج. إذاً، هو ليس «الاستنفار» الأوّل الذي يقوده النقباء، ومع ذلك لا يبدو أنّه يؤدي إلى أي نتيجة. هي جعجعةٌ لم تنتج طحيناً منذ بدء الانهيار الاقتصادي، وهو «التّخاذل» نفسه الذي التصق كصفةٍ، ببعض النقباء، وبعضهم وضع رأسه في الرمال أو مدّ يد العون للمنظومة الحاكمة التي أكلت أموال النقابات وكبّدتها الخسائر المالية حتّى تكاد صناديقها اليوم «تُصفّر» من الإفلاس الآتي لا محالة.

كلّ ذلك، لم يأتِ على ذكره النقباء الـ7 (بالتنسيق مع نقيبين آخرين اعتذرا عن عدم الحضور لارتباط أحدهما بندوةٍ وآخر لأسبابٍ صحية) الذين اجتمعوا في دار نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت. هؤلاء استعاضوا عن الحديث عن الأزمة الحقيقية بتكرار الكلام في العموميّات. والأفدح من ذلك، أنّ المؤتمر الصحافي الذي أعقب عنوان اجتماع الساعة ونصف ساعة خُصص للإعلان عن لقاء سيعقده «الاتحاد» مع القطاع الأكاديمي، وهيئات المجتمع المدني، ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف و«الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» وجمعية «كلنا إرادة» و«المفكرة القانونية» غداً للإعلان عن المبادئ المشتركة.

أما المبادئ المشتركة فهي أشبه بالنقاش حول «جنس الملائكة» بعد أكثر من 3 سنوات على الأزمة الاقتصادية. إذ أشار البيان الصادر عن «الاتحاد» إلى أن «المبادرة هدفها الالتقاء على النقاط الأساسية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والإعلان عن خمسة إصلاحات هي بمثابة المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار غير المسبوق ومحاسبتهم، مع المطالبة بتطبيق القوانين التي تحمي المواطنين والمودعين من التعسف في استعمال الحق الذي تمارسه السلطة، والمطالبة مرة جديدة بصون الحقوق بتفعيل المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت بالمجتمع اللبناني وأدت بالمواطنين وبالدولة إلى العجز الحالي».

الخلاصة هي أن نقابات المهن الحرّة تبدو وكأنها تعود خطوات إلى الوراء والتلهّي خلف النقاشات الممجوجة، بدلاً من التسليم بضرورة البحث عن حلول جديّة. المشكلة الحقيقيّة هي أن النقابات لا تريد الاعتراف بأن خياراتها ضيّقة وتكاد تكون محصورة فقط بمواجهة النظام السياسي - الاقتصادي بالتصعيد الحقيقي بغية الخروج من الأزمة.

في المقابل، لا يتّفق نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار مع هذه الفكرة. بالنسبة له، فإن هذه النقابات تُجابه. أما التأخير فمردّه قيام المصارف بهجوم ارتدادي إعلامي هدفه تأليب الرأي العام على النقابات، إضافة إلى أن النقابات كانت تدرس الخيارات بطريقة دقيقة، وتُناقش الفكرة الأنجع للمواجهة قضائياً: القضاء الجزائي عبر دعاوى الإفلاس الاحتيالي، أو مجلس شورى الدولة أو قضاة العجلة، حتى استقرّت الآراء على اللجوء إلى محكمة البداية طبقاً للقانون 2/67 الذي يتيح للمودعين (مواطن، مؤسسة، جمعية، نقابة...) بإقامة الدعاوى على المصارف أمام المحكمة المختصّة، في حين أنّ تطبيقه مناط بالقضاء الذي يحمي الوديعة ويحمي المصرف كمؤسسة مصرفية من الإفلاس.

كاسبار يخشى من تطيير الدعاوى بإضرابٍ لموظفي «العدلية»

وعليه، يعتبر كاسبار في حديثه مع «الأخبار» أنّها «خطّة متكاملة لمحاولة التعويض من الخسائر، بالإضافة إلى تحمّل نقابات المهن الحرة مسؤوليتها تجاه المواطنين بتقديم صيغة يُمكن استخدامها لاسترجاع الودائع وحثهم على القيام بهذه الخطوة، خصوصاً أن الرسم يكون مقطوعاً (أقل من مليون ليرة لبنانية) وليس نسبياً».

بالطبع، لا يفوّت نقيب المحامين في بيروت فرصة للتذكير بأنّ الاعتكاف القضائي هو الذي أطاح بالدعاوى القضائية التي كانت قد بدأتها 3 نقابات: المحامين، المهندسين والممرضين والتي منها من تقدّم بالإنذارات الخطيّة إلى القضاء بهدف تبليغها إلى المصارف، ومنها من ينتظر عودة القضاة إلى عملهم. ما يخشى منه كاسبار هو أن عودة القضاة إلى عملهم قد لا تحل الأزمة بتسيير هذه الدعاوى والإنذارات، باعتبار أن البعض يسوّق أن الموظفين يُمكن أن يقوموا بتحرّك احتجاجي قريب، ولذلك، يشير إلى أنه في حال حصل هذا الإضراب المزعوم فإنه سيطرح حلاً بإمكانية الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين بموظفين من وزارات وإدارات رسمية أُخرى ليكون بإمكان النقابات تسليم الإنذارات من أجل المضي في الدعاوى القضائيّة.