دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الاونروا الى مراجعة قرارها باقفال 24 مركزا إجتماعيا تقدم خدمات الدعم المجتمعي للنساء ولذوي الاعاقة في المخيمات الفلسطينية في الاردن، 14 مركزا منها مخصصة لدعم المرأة والطفل و10 تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة. وهي مراكز انشأت بعد العام 1952، وكانت منذ ذلك الوقت تدار من قبل البرامج الاساسية للاونروا (الإغاثة والخدمات الاجتماعية).

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": قامت الاونروا بتأسيس هذه المراكز منذ السنوات الاولى لعملها في الاردن ورفعت علمها عليها، الامر الذي جعلها تستفيد من كثير من الامتيازات الحكومية التي لا تتوفر لغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.. لذلك فان خطوة اقفالها الآن وفي هذه المرحلة بالذات، لا يمكن تفسيرها سوى انها استجابة لبعض الضغوط الدولية التي تسعى ليس فقط لتخفيض الخدمات او انقاص الموازنة او غير ذلك من وسائل الضغط على الوكالة، بل وايضا وقف برامج بكاملها، حتى لو كانت اسباب انشاء هذه المراكز ما زالت قائمة، لا بل اصبح المستفيدون منها اكثر حاجة لها من ذي قبل..

ورفضت "دائرة وكالة الغوث" التذرع بالازمة المالية لاحداث المزيد من التخفيض على الخدمات في الاردن، خاصة وان الاجراءات التقشفية السابقة وصلت الى ادنى مستوى لها ولم يعد ممكنا الاقدام على المزيد من التخفيض، وبالتالي فان الضغط الذي تمارسه بعض الدول على الاونروا من اجل تخفيضات تمس جوهر برامجها من شأنه ان يمس بدور الاونروا ويفتح الباب امام تخفيضات متدرجة لجعل وكالة الغوث هيكلا بلا اي مضمون خدماتي، وهذا ما يهدف اليه الثنائي الامريكي الاسرائيلي..

واشارت الدائرة الى ان اقفال المراكز لا علاقة له بالازمة المالية، خاصة وان مسؤولي المراكز يؤكدون بان الاونروا تسعى لاقفال هذه المراكز منذ سنوات، وهي بدأت اولا وفي مخطط تدريجي بوقف دعمها المالي، ثم عدم رفع علم الامم المتحدة في اشارة الى رفع حمايتها عنها، وانها باتت غير مشمولة بالغطاء السياسي للامم المتحدة، وهو امر غاية في الخطورة ويتنافى مع مبادئ الشفافية وقيم العدالة والقانون.. لأن اجراء بهذه الخطورة يضر بآلاف المستفيدين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين.. وكان يتطلب حوارا بين الاونروا من جهة ومسؤولي المراكز والمستفيدين من جهة اخرى للوقوف على اسباب هذه الخطوة والبحث في امكانية ايجاد حلول ومعالجات اكثر انصافا..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بالتأكيد على ان اغلاق هذه المراكز من شأنه حرمان النساء في المخيمات من خدمات الدعم القانوني والاجتماعي ودعم المشاريع الصغيرة، كما ان اغلاق المراكز سيؤدي الى اقفال رياض الاطفال المنتشرة في عدد من المخيمات والتي يستفيد من خدماتها مئات الاطفال والفتيات اللواتي يستفدن من دورات الخياطة والتجميل وغيرها.

يذكر ان موظفي المراكز والمستفيدين نفذوا عدة تحركات احتجاجية رافضة لاجراء الاونروا وداعية لإعادة اعتراف وكالة الغوث الرسمي بالمراكز المجتمعية، وايضا إعادة الدعم السنوي لها، وإعادة تفعيل الحسابات البنكية التي أجبرت الوكالة مسؤولي المراكز على تجميدها.