حذّر موظفو وزارة الاتصالات في كتاب مفتوح إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، من أنّهم سيبدأون التحرّك، آملين إيجاد حلّ لرواتبهم في مطلع الأسبوع المقبل «لأننا لم نعد نتحمّل».

وذكّروا في كتابهم المفتوح بأنّ موازنة العام 2019 صدرت بتاريخ 31/7/2019 ونصّت المادة 76 منها على ما يلي:

«إلغاء كل الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وإلغاء كل وظائف المحتسبين المركزيين والمحليين المختصين بهذه الموازنات الملحقة:

أ‌- تُلغى جميع الموازنات الملحقة وتُدمج بالموازنة العامة ويُطبّق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويُلغى كلّ نصّ مخالف لهذا البند.

ب‌- تُلغى وظائف المحتسب المركزي والمحتسب المحلي في كافة الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة وفي إدارة الجمارك المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من قانون المحاسبة العمومية.

ج- يُعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021، على أن تحدد دقائق تطبيق البندين أ و ب أعلاه بموجب مراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في مهلة أقصاها 31/3/2020».

وأشاروا إلى أنّه «يتوجب على وزير المالية، في مهلة أقصاها تسعة أشهر تنتهي في 31/3/2020، إصدار المراسيم التطبيقية، لكن الواقع عكس ذلك، بلغنا 31/12/2022 ولم تبادر وزارة المالية إلى إصدار المراسيم، بل اكتفت بإلغاء وظيفة المحتسب المركزي والمحتسب المحلي في الإدارات ذات الموازنات الملحقة ومن بينها وزارة الاتصالات».

ولفتوا إلى أنّه «منذ كانون الأول 2022 لم يتقاض موظفو وزارة الاتصالات رواتبهم، ولم يتقاضوا لغاية تاريخه ضعفي الراتب، المنصوص عنه في المادة 111 من قانون موازنة 2022 عن أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول 2022، إضافةَ إلى بدل النقل عن ستة أشهر منذ تموز 2022».

وأكدوا رفضهم «التهويل» عليهم «بأنّ الموضوع شائك وضخم نظراً لضخامة المعلومات والمعطيات، لأنّنا إذ نؤنبكم على الوقت الذي أهدرتموه منذ تاريخ صدور موازنة 2019 ولم تتحركوا باتجاه تطبيق المادة 76 وإلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة وتركتم الموظفين من دون معالجة ملف رواتبهم قبل فوات الأوان».