AFP

نفّذ القضاء الإيراني السبت، حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته ب"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المُدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاماً) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية". ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصراً.

وخرجت قضية أكبري الى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 كانون الثاني/يناير، عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس.

ولم يقدّم موقع "ميزان أونلاين" في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفياً بتأكيد مصادقة المحكمة العليا عليه.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيراً الى أنه سبق أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عديدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي".

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، وتم توقيفه عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020).

تقاعد قبل 20 عاماً

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في شباط/فبراير 2019 مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

وفي عهد خاتمي، تولى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، وهو يشغل حالياً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

والسبت، أفادت "ميزان" أن أكبري تقاعد من الخدمة في العام بين آذار/مارس 2002 وآذار/مارس 2003، وانتقل الى "الأبحاث والنشاطات التجارية في القطاع الخاص". وأشارت الى أن تعاونه مع الاستخبارات البريطانية بدأ في 2004، وأنه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار أميركي لقاء ذلك.

وأوردت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، أن أكبري "كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد". وأضافت أن "أهمية منصبه والامكانية المتاحة له" جعلتا منه "جاسوسا رئيسيا" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية ("أم آي 6"). وأشارت الى أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران.