موظّفو «الاتّصالات» ينفّذون إضراباً تحذيرياً غداً


بعد تحذير موظّفي وزارة الاتصالات في كتاب مفتوح إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، يوم الجمعة الماضي، من أنّهم سيبدأون التحرّك، آملين إيجاد حلّ لرواتبهم في مطلع هذا الأسبوع، أعلنوا اليوم أنّهم سينفّذون إضراباً تحذيرياً يوم غد الثلاثاء مطالبين برواتبهم «المحتجزة لدى وزارة المال»، محذّرين من «خطوات تصعيدية أخرى».

وقالوا، في بيان، إنّه «عطفاً على الكتاب المفتوح الذي وجهناه إلى وزير المال بتاريخ 13/1/2023 بموضوع رواتب موظفي وزارة الاتصالات، وبما أنّنا، لغاية تاريخه لم نلمس أي تقدُّم، ولم يتمّ حتى التواصل معنا أو إبلاغنا عن أي إجراء تقوم به وزارة المال في موضوع إيجاد حلّ لرواتبنا، يعلن موظفو وزارة الاتصالات عن القيام بإضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء الواقع بتاريخ 17/1/2023 بحيث تقفل صناديق القبض على الأراضي اللبنانية كلها، يحضر الموظفون في المراكز من دون القيام بأي عمل فني أو إداري: إصلاح خطوط هاتف أو انترنت أو تركيبها، أو استقبال أي مشترك أو شركة، ولا يتم معالجة أي ملف أو تسجيل أي إحالة في السجلات، أو غيرها من الأعمال».

وأوضحوا أنّ «إضرابنا هذا ليس إلا خطوة تحذيرية لكلّ القيّمين على رواتبنا المستحقة»، مشيرين إلى أنّ الإضراب هذا «لا يهدف لا لزيادة على الراتب، ولا الحصول على جزء منه دولار أو لولار»، بل «المطالبة برواتبنا المحتجزة لدى وزارة المال التي لم تقم بأيّ خطوة لتحريك رواتبنا وتحويلها إلى حساباتنا في المصارف».

ولفتوا إلى أنّ «موظفي الإدارات العامة تقاضوا رواتبها من المصارف على سعر صيرفة 31،000، أما موظفو وزارة الاتصالات فلم يتقاضوا رواتبهم بعد، وإذا لم نلمس أيّ تقدم بهذا الاتجاه، سيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى».


تعليقات: