أطلقت عناصر عسكرية النار، أول من أمس، على سيارة لم تمتثل للأوامر على طريق المطار فقُتل 3 أشخاص. وفجر أمس، أطلق عناصر من قوى الأمن النار في الأشرفية على سيارة مسروقة يقودها مطلوب في قضية قتل، فقُتِلَت امرأة حامل.

ماذا يُفترض أن يكون رأي الصحافة الموضوعية في حوادث إطلاق النار التي شهدتها شوارع بيروت خلال اليومين السابقين والتي سقط ضحيّتها 4 مدنيين؟ وهل ما يُبرِّر قتل امرأة حامل؟

صحيح أن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17) يعطي الحقّ «لرجال قوى الأمن بإطلاق النار من الأسلحة التي جهّزوا بها إثر الإنذار الواضح والمكرّر بعبارة «قوى الأمن، قف» الموجّهة للأشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للإنذار، على أن يكون قد سبق محاولة الفرار أو رافقها أدلة عامة أو خاصة تؤكد أو ترجّح ارتكابهم جناية». لكن القانون يذكر في بداية المادة 221 أن حقّ رجال الأمن إطلاق النار ينبغي أن يأتي «بعد أن يكونوا قد اتخذوا كلّ تدابير الحيطة الممكنة واستنفدوا كلّ السبل الأخرى غير استعمال السلاح».

هل استنفدت دوريات قوى الأمن التي كانت تضمّ ثلاث سيارات في مكان الحادث، كلّ السبل الأخرى قبل إطلاق النار؟ ألم يكن ممكناً استخدام سيارات الشرطة الكبيرة ذات الدفع الرباعي لقطع طريق سيارة المطلوب؟ ولماذا لم تطارد الشرطة السيارة بما أن سائقها وراكبتها لم يطلقا النار على الدورية والحاجز ولم تكن في حوزتهما أساساً أسلحة كما تبيّن لاحقاً؟

هل يسكت اللبنانيون عن قتل امرأة حامل برصاص الدولة؟ أم يطلبون تحقيقاً قضائياً فورياً في الحادث وتنبيهاً لوجوب تطبيق القانون بحذافيره عبر «استنفاد كلّ السبل الأخرى» قبل إطلاق النار على الناس؟