أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيراً يتجاوز حدود المعقول، وأن على نتنياهو "نقله من منصبه".

وقبلت المحكمة الإسرائيلية بأغلبية 10 أصوات ومعارضة صوت واحد، الالتماسات التي قدمتها جهات مختلفة، وفي مقدمتها جمعية نزاهة الحكم، ضد تعيين درعي وزيراً في الحكومة. واعتمد القرار على إدانة درعي قبل عام بارتكاب مخالفات جنائية ضريبية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأعلنت المحكمة الإسرائيلية قرارها بعد مداولات أجرتها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن ائتلاف نتنياهو استبق تشكيل الحكومة بتعديل قانون أساسي بما يسمح بتعيين درعي وزيراً في الحكومة بالرغم من الحكم الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدعم درعي: "تلقينا بصدمة وألمٍ وأسى بالغٍ الحكم في قضية نائب رئيس الحكومة، الوزير أرييه درعي. دولة إسرائيل بحاجة إلى قدراته الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى".

وتابع أنه "بغض النظر عن الظلم الشخصي الجسيم الذي لحق بالوزير درعي نفسه، فإن الحكم يعتبر ظلماً كبيراً لأكثر من مليوني مواطن، غالبية الشعب، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يلعب فيها أرييه درعي دوراً مركزياً و(يشغل)منصباً مهماً".

وأضاف البيان "سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامنا ومن دون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالجسم الديمقراطي وسيادة الشعب".

وعقّب حزب شاس على قرار المحكمة معتبراً أن "أمراً جللاً حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل". وأضاف "قررت المحكمة عملياً، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. قرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على اللامعقول المتطرف".

ويعني قرار المحكمة الإسرائيلية إدخال حكومة نتنياهو في أزمة حقيقية، إذ يلزم القرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفصل درعي من الحكومة الحالية وتنفيذ قرار المحكمة.

وشهدت الساحة الإسرائيلية سجالاً حاداً حول تبعات قرار المحكمة. وهدد وزير الرفاه الاجتماعي في الحكومة يعقوف مارغي (من حزب شاس)، بأن نتنياهو يدرك أن قراراً بفصل درعي من الحكومة يعني تفكيك الحكومة الحالية، وأنه سيوصي، أمام مجلس حكماء التوراة لحركة شاس، بالانسحاب من الحكومة في حال أقرت المحكمة إلغاء تعيين درعي وزيراً في الحكومة.

وعلى الرغم من تهديدات حركة شاس بالانسحاب من الحكومة، إلا أنه من المحتمل جداً أن يتمكن نتنياهو من تأخير تنفيذ القرار القضائي، ريثما يتوصل إلى تسوية تتيح إعادة درعي للحكومة، من خلال تشريع قانون جديد يتيح الإبقاء على الحكومة بالائتلاف الحالي.

وفي هذا السياق، أعلن عضو الكنيست عن حزب "ليكود" نيسيم فيتوري أن حزبه، بقيادة نتنياهو، سيحترم قرار المحكمة العليا، لكنه سيجد حلاً وسطاً يتيح الإبقاء على درعي ضمن الائتلاف الحكومي الحالي.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد أنه لن يكون أمام نتنياهو مفر من إقالة درعي، وإلا فإن الدولة ستدخل في أزمة دستورية.