يقول مواطن عكاري: عشرون علبة سورية بسعر علبة بلبنان (المدن)

لم يعد اعتمادُ جزءٍ كبير من أبناء عكّار على الأدوية اللبنانية أو تلك المستوردة عبر الوزارة أساسيًا، أقله في الأشهر الأخيرة. فأسعار الأدوية المستوردة أو المُصنّعة محليًا والمعتمَدة لدى وزارة الصحة، أصبحت فوق قدرة الكثيرين، لاسيما بعد رفع الدعم عن الأدوية في لبنان.

ثمة فقراء في هذه المنطقة المهمشة، معاشهم الشهري يعادل ثمن ثلاث علب دواء. فكيف لهؤلاء أن يؤمِّنوا أدويتهم؟ في وقتٍ لا يجد المواطن معظم أدويته متوفرة في مراكز الرعاية الأولية، التي توزع بعض الأدوية بالمجان. وهناك تأخير في تسليمها كما يروي العديد من المرضى.

وعليه، أصبح العديد من أبناء عكّار يعتمدون على الأدوية السورية (تصنيع محلي سوري) وبشكل كبير. يدخل العديد من المواطنين من عكار إلى سوريا باستمرار لاسيما نحو مناطق حمص وطرطوس. ومن هناك ولدى عودتهم يشترون معهم الكثير من الأدوية. وأغلب أسعارها هناك بين الألفين والأربعة آلاف ليرة سورية، لذلك فإنها تبقى أرخص بكثير من أدوية لبنان. إذًا الأدوية السورية تنتشر بكثرة في البيوت العكارية، وعلى حدِّ قول أحدهم: "عشرون علبة سورية بسعر علبة بلبنان".

كل ما سبق يبقى أمرًا معتادًا منذ سنوات، لكن الجديد هو أن صيدليات لبنانية لاسيما في مناطق الحدود ومناطق البقاع، تقوم ببيع الأدوية ذات المنشأ السوري لمرضاها. في السياق أيضًا يأتي الخبر الذي انتشر قبل أيام عن أنّ أجهزة الأمن في سوريا عممت على الصيدليات منع بيع الأدوية بكميات كبيرة، حيث لا يحق للشخص شراء أكثر من علبة دواء واحدة من كل صنف، كما شددت من هذه الإجراءات على المعابر الحدودية الرسمية، التي بدأت تمنع إخراج كميات من الأدوية. وسألت "المدن" في هذا السياق عددًا من صيادلة عكّار عن الأمر، الذين لم ينفوا بيعهم للأدوية السورية، لكنهم أشاروا إلى أنها تباع في الصيدليات القريبة من الحدود لاسيما في مناطق وادي خالد وفي مناطق بقاعية، واضعين الأمر في إطار حالة الفوضى الموجودة التي تضرب كل شيء في البلد، ومنها القطاعات الصحية، وغياب الرقابة وارتفاع أسعار الأدوية اللبنانية أيضًا بشكل مطّرد.

وزارة الصحة والأدوية المعتمدة

مصادر في وزارة الصحة قالت لـ"المدن": "إن الوزارة تشدد على المواطنين بعدم اللجوء بأي شكل من الأشكال إلى أدوية غير معتمدة وغير مسجّلة لدى وزارة الصحة، وذلك من أجل حمايتهم وسلامتهم وحرصًا على صحتهم بالدرجة الأولى".

وتضيف المصادر بأن الوزارة "قد أطلقت مؤخرًا دليل medleb للدواء الذي يبيّن الأدوية المسجَّلة لدى الوزارة والأدوية المماثلة لها وأسعارها، بما يضمن حقوق المريض وحمايته. كل الأدوية غير المعتمدة وغير المسجّلة في لبنان تعتبر بحكم المُهرَّبة، بغض النظر عن الدولة المنشأ. وتلقّت مصلحة التفتيش الصيدلي في الوزارة أكثر من إخبار بهذا الإطار، وقمنا في حالات معينة، بسحب ومنع تداول بعض الأدوية وإبلاغ المعنيين بالقطاع بهذا الأمر، وصولًا إلى الإدِّعاء لدى النيابة العامة".

وتؤكّد مصادر وزارة الصحة على "أهمّية تكثيف التعاون وتضافر الجهود بين القوى الأمنية والجهات المعنية كافة؛ لضبط الحدود والحؤول دون تهريب الأدوية إلى الأراضي اللبنانية".

النقابة وسلامة الدواء؟

من جهته نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، شدد على أنّ النقابة "ضد بيع وصرف أي أدوية إذا كانت غير مسجّلة في وزارة الصحة. فلكي نتأكّد من نوعية الدواء وجودته يجب أن يكون مسجّلاً في وزارة الصحة وحائز على شهادات بلد المنشأ، وضمن مختبر مرجعي لضمان سلامة الدواء والأمن الصحي".

ويضيف سلّوم: "ما من مشكلة مع مصدر الدواء (سوري، تركي، إيراني..) شرط أن يكون قد دخل بطرق شرعية ومحفوظ بطريقة سليمة. أما دخول الأدوية إلى لبنان بطرق غير شرعية ونوعيات مشكوك بأمرها، فسواء أكان سوريًا أو غير سوري فنحن ضده".

ويتابع: "نطاق عمل النقابة هو ضمن الصيدليات والمستوصفات الشرعية التي فيها صيدلة. وهذا ما نقوم به. لكن خارج هذا النطاق، فإننا نقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة ونضغط عبر الإعلام ونُعلم القضاء. فهذا ما يمكن أن تفعله النقابة بهذا الصدد".

الأدوية السورية وآراء المواطنين

عمر هو رجل خمسيني عكاري يقول للمدن: "دأبت على شراء الأدوية السورية منذ أكثر من سنة بعدما رفعوا الدعم عن الأدوية اللبنانية؛ وباتت علبة دواء واحدة في لبنان بسعر كيس أدوية في سوريا. من حيث العلاج لا أعتقد أن الأدوية السورية تعطي نتيجة الأدوية اللبنانية نفسها، لاسيما أدوية الصداع والمعدة والقولون. لكنني أشتريها للضرورة. فعندي دواء قولون سعره في لبنان 398 ألف ليرة، أشتري بديله السوري بـ3200 ليرة سوري أي ما يعادل 16 ألف ليرة لبنانية".

رنا سعيد تشتري أدوية حماية المعدة وغيرها من سوريا. ترى أنها بالمناسبة جيدة جدًا وتعطي فاعلية الدواء الذي كانت تشتريه من لبنان ولو تغيّر الإسم. وتقول: "في لبنان أصبح سعر علبة دواء الحماية 150 ألف ليرة، بينما سعر العلبة الواحدة من النوع السوري تقدّر بـ12 ألف ليرة لبنانية. علبة دواء لزوجي تخطّى سعرها 700 ألف ليرة، بينما يأتي إبني لوالده من سوريا بالدواء بما يعادل 32 ألف ليرة لبنانية".

إلى ذلك فمن غير الممكن أن تجد شخصًا من عكّار قرر زيارة تركيا لأي سبب ولا يكلّفه الأهل والأصحاب بلائحة طويلة من الأدوية يحضرها معه. الأدوية التركية لا تزال هي الأخرى أرخص من الأدوية اللبنانية، إضافة إلى ذلك ثمة انتشار للأدوية الإيرانية في مناطق لبنانية، عبر توزيعها بشكل رمزي في صيدليات افتتحها حزب الله في تلك المناطق، ومنها عكار.