الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسيحي وجودي

سياسة

كان الاجتماع الشهريّ للمطارنة الموارنة ملتئماً في بكركي عندما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتقد «البدع» التي «اعتمدت في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة»، متوقفاً عند «إيهام الناس بأمور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد»، قبل أن يختم بأنه لن ينصت لـ«الأصوات المتحاملة» من هنا وهناك. ما هي إلا دقائق، حتى انضم صوت المطارنة «الأصوات المتحاملة»، فصدر من الصرح البطريركيّ (وليس من هنا وهناك) بيان رسمي يؤكد أنه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء».

مع ذلك قرّر مكتب ميقاتي الذي يستنفر للرد على كل صغيرة وكبيرة، تجاهل مجلس المطارنة، ولم يشرح كعادته «الغايات غير الخافية على أحد» التي تحرك المجلس. علماً أن بيان المطارنة جاء تتويجاً لمواقف البطريرك بشارة الراعي الواضحة والصريحة في هذا الشأن، والتي استنفر ميقاتي قدراته الأخطبوطية للحد من التفاعل معها أو الترويج لها، سواء سياسياً أو إعلامياً. وهو ما يسمح بالقول إن ميقاتي، في حال كان القرار يعود له وحده، سيواصل التصرف بعد بيان المطارنة الموارنة كما قبله، فيما تتجه الأنظار إلى المكوّن المسيحي الوحيد في حكومته المتمثل بتيار المردة عموماً والوزير المحسوب على النائب فريد هيكل الخازن خصوصاً لمعرفة ما ينويان فعله بعد البيان، وإن لم يكن، تاريخياً، تأثير للبيانات السابقة لمجالس المطارنة على خيارات فرنجية السياسية.

وإذا كان بيان المطارنة الموارنة قد أتى بعيد بيان ميقاتي، فإنه أتى أيضاً غداة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي تطرق فيها إلى قضايا عدة توقف عندها مجلس المطارنة أيضاً. فبعد إشارة نصرالله إلى أن «أغلبية الخبراء الدستوريين» يقولون بدستورية اجتماع الحكومة، أكد مجلس المطارنة أنه «استناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي والمادة 62 من الدستور لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد». ومقابل إسهاب الأمين العام لحزب الله في تأكيد أن «لا نية لدى أحد بتغييب الموقع المارونيّ الأول»، قال مجلس المطارنة كلاماً هو الأول من نوعه عن «مُخططٍ» لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً.

لا شكّ في أن الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة سيحظى بالاهتمام السياسي الأكبر، فيما الجزء الثاني هو الأكثر خطورة في تبنيه فكرة «نية خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان» و«تلاشي الدولة لوضع اليد على أشلائها». وهو كلام لا يمكن فصله عن البند السادس الذي يكاد لا يخلو بيان للمطارنة منه حول «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية». إذ تشير الأرقام التي يتداولها المطارنة الموارنة إلى نزيف ديموغرافي كبير. فقبل 17 تشرين الأول 2019، كان لتراجع قطاعات العقارات والسياحة والمقاولات تأثيره على الهجرة المسيحية، قبل أن ينهار القطاع المصرفي وتتراجع قدرات قطاعي الاستشفاء والتعليم (بعد 17 تشرين) بكل ما تمثله هذه القطاعات على الصعيد التوظيفي المسيحي، ما يفتح أبواب هجرة يمكن للطوائف الأخرى تحملها بعكس المسيحيين. وهذا ما يقابل بلا مبالاة من جهة و«تصدّ وصمود» من جهة أخرى، من دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لهواجس المرجعيات المسيحية وقلقها من عدم وجود أي قدرة ديموغرافية على تحمل هذا الاستنزاف الجديد.

وعليه، يرتبط الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة بالحدث السياسي الآني المتعلق بعمل مجلس الوزراء، ويمثل دعماً كبيراً لموقف التيار الوطني الحر بما يحول دون مواصلة ميقاتي ومن خلفه تصوير المشكلة كما لو أنها خاصة مع رئيس التيار جبران باسيل. وهنا، يفترض بالتيار أيضاً أن يجتهد لوضعها في خانة المشكلة مع مجلس المطارنة مجتمعاً لا معه هو شخصياً.

أما الجزء الثاني فيتناول المشهد العام الأوسع، متناغماً أيضاً مع ما يطرحه التيار لجهة المقاربة الشاملة للأزمة بدل الوقوف عند جزئية من هنا وأخرى من هناك. علماً أن من يطلعون على نقاشات الإكليروس المارونيّ مع السياسيين والإعلاميين والأكاديميين «يُصدم» من المواجهة الشرسة التي تخوضها الكنيسة من أعلى هرمها اللبنانيّ ضد الأفكار الانعزالية والتقسيمية التي تدغدغ جيلاً جديداً من الموارنة، إضافة إلى جيل قديم لم تجذبه الموجة التقسيمية السابقة وبات مقتنعاً اليوم أن خياراته في ما يخص بناء الدولة، والدولة العادلة، والتحالفات السياسية الطائفية، كانت خاطئة.

لا يعني هذا أن الفيدرالية المستحيلة تقف خلف الأبواب، ولكن ينبغي التأكيد أن بيان المطارنة الموارنة وضع في بنوده أمس الإصبع على حالة قلق وجودي يعيشها مسيحيون كثر. فطوال عقود كان الانقسام المسيحي يتركز بين قوات لبنانية تريد، بعيداً عما يقوله سمير جعجع في خطاباته، لبنانَ مسيحياً، وعونيين يقولون إن لبنان «أصغر من أن يقسّم» ويعدون الناس بدولة قوية عادلة تنصف الجميع. وإذا بانهيار ما تبقى من هذه الدولة (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً ووظيفياً) يحصل في العهد العونيّ ليقفزوا إلى خلاصات تسمح بتوحيد المزاج المسيحي العام خلف اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية وغيرهما.

التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها إلى تفاهمات بديلة

الأمين العام لحزب الله أشار في خطابه إلى أن الحزب كان يعلم أن لمشاركته في الاجتماعات الحكومية «تداعيات قبلنا بها». وإذا كانت التداعيات السياسية الوحيدة هي تلك المرتبطة بتوتر العلاقة بين الحزب والتيار، فقد عبّر الأمين العام بوضوح عن قبول الحزب بهذه التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا كان السيد قد قصد باسيل بقوله إن «بعض الزعماء الذين لا يحسون بمعاناة الكهرباء لأن لديهم كهرباء ليل نهار»، طالما أن باسيل كان المعارض الوحيد لانعقاد الجلسة بحجة تأمين الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس التيار كان قد تدخل مباشرة بعد الخطاب السابق للأمين العام لضبط إيقاع الردود والتعليقات العونية، فيما كانت الأمور أسهل بكثير أمس، بحكم الالتزام العونيّ الرسمي بعدم التعليق. في ظل تأكيد مصادر عونية أنها لم تكن تتوقع أي مقاربة مختلفة بعد «التزام الحزب» بنقل التباين في وجهات النظر بينه وبين التيار من الملف الرئاسي إلى الملف الحكومي أيضاً. ولا شك هنا أن التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها، لتطوير تفاهمات بديلة، حيث يمكن الانتقال مع البطريركية المارونية مثلاً من التماهي في الملف الحكومي إلى التماهي أيضاً في ملف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتحقيقات المالية الأوروبية طالما رحّب المطارنة بها في بيانهم. وإذا كان تمايز التيار عن الحزب في هذين الملفين سابقاً للتوتر الأخير، فإن المرجح أن تتسع الهوة هنا أكثر. وإذا كانت بعض مصادر الحزب قد وجدت في كلام المطارنة عن اجتماعات الحكومة مدخلاً للمخرج كونه يسحب الغطاء الميثاقيّ المسيحيّ بالكامل عن حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً مع التيار بدل أن يحلها، حيث بات موقف الحليف (التيار) لا يكفي وحده ويحتاج إلى حليف معه (البطريركية).

بكركي تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية

يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره «حقوقاً مسيحية معرضة للخطر». لذلك خرج مجلس المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت أو الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، إلى الحديث عن «نقزة» جدية إزاء «مخطط» لإحداث فراغ في المناصب المارونية.

وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.

وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن حصوله على ما يشبه التفويض من الكنيسة في شأن عقد جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، لافتين إلى أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و«حالات الطوارئ». كما حذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم».

إفرأ أيضاً:

رغم السجالات والخلافات السياسية والدستورية: إقرار برنامج التغذية بالكهرباء لخمسة أشهر

لَم ينفَع الغَطاء الكَنسي الذّي أمّنه بيان المطارنة الموارنة لموقف القوى المسيحية على اختلافها وخلافاتها في شيء. ولم يكن له مفعوله في منع انعقاد جلسة الحكومة أمس. رفع المطارنة البطاقة الحمراء في وجه الرئيس نجيب ميقاتي لأنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا أن يصدِر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء»، فأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد الجلسة أنه سيدعو إلى جلسة ثالثة.

ورغم أن النقاش في جلسة الساعات الثلاث انحصر ببند الكهرباء، إلا أن الجلسة أصابت مرمى التيار الوطني الحر بأكثر من هدف. أولاً، بمبدأ عقد الجلسة الذي يعارضه التيار، وثانياً بمشاركة وزيري السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون بما يؤكد إمكانية تأمين نصاب وزاري حتى في حال تغيّب وزراء حزب الله عن الجلسة أو انسحابهم. وأخيراً، أن ميقاتي رغم تمرير ما طالب به وزير الطاقة وليد فياض من سلف خزينة لتأمين الفيول وللصيانة، إلا أنه فعل وفقَ الصيغة التي يريدها ميقاتي وليس صيغة الـ 24 وزيراً.

وعلى عكس الجلسة السابقة، لم تشهد جلسة أمس سجالات أو مواقف عالية السقف، بل إن عدداً كبيراً من الوزراء الحاضرين أكدوا ضرورة انعقادها قبلَ أن يستمعوا إلى شرح مطوّل من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي قدّم شرحاً تفصيلياً تقنياً وعلمياً حول خطة الكهرباء، بطلب من رئيس الحكومة، وشكّل حضوره مفاجأة بعدما كان وزير الطاقة أسرّ بأن الحايك لن يحضر في غيابه.

في الشق التقني والمالي، كانَ لفياض جزء مما أراده. فهو طلب سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار لإفراغ الشحنة الأولى من «الغاز أويل»، كبداية لحلّ أزمة البواخر العالقة في عرض البحر، و54 مليون دولار لزوم صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني. أما المبالغ الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار، وهي سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لتغطية شراء الفيول، وسلفة خزينة واعتمادات مستندية بقيمة 142 مليون دولار مؤجلي الدفع لستة أشهر، فقد أقرها مجلس الوزراء، لكنها بقيت معلقة بناءً لتقييم ستقوم به لجنة وزارية يرأسها ميقاتي وتضم وزراء الطاقة والتربية والأشغال والداخلية والدفاع والعدل والثقافة ونائب رئيس الحكومة، ستجتمع لتطلع دورياً من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم للاستمرار في التشغيل. وهذه اللجنة سبقَ أن طالب بها فياض الذي يعتبر أن «عليها الاجتماع سريعاً لتمرير سلفة الـ 42 مليون دولار، وتفادياً للغرامات الإضافية لمصلحة شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين بتشغيل معملي الجية والزوق».

لم يصدر عن التيار الوطني أي تعليق أو موقف حول انعقاد الجلسة أو مشاركة وزراء حزب الله فيها

مصادر رئيس الحكومة اعتبرت أن «قرارات مجلس الوزراء تؤكد أنه لم يكُن يتعاطى من منطلق كيدي، بل كان يصر على تأمين غطاء قانوني لهذه السلف». وفي هذا الإطار، تساءلت مصادر وزارية عن موقف فياض الذي يعتبر فريقه السياسي أن القرارات المتخذة غير ميثاقية وغير دستورية، معتبرة أنه «اليوم في وضع لا يحسد عليه بعدما نصب رئيس الحكومة فخاً محكماً له ولفريقه. فهو بالطريقة التي انعقدت فيها الجلسة والالتزام بمناقشة بند الكهرباء مع ترحيل البنود الأخيرة، ظهرَ كمن يتقصد تهدئة الأجواء مع القوى المسيحية وسكب الماء الباردة فوق الحملات الملتهبة بإعطاء انطباع بأن أحداً لا يريد كسر الجرة مع المسيحيين»، وأن «الضرورات» هي ما حتّمت انعقاد الجلسة من دون أن تكون هناك نية لاستفزاز أحد، علماً أن جدول الأعمال كان موسعاً ويلحظ بنوداً عدّة منها ما يعنى بالبيئة والنفايات والتربية والتعليم الرسمي والصحة وغيرها. وفيما أشارت المصادر إلى أن «القرارات تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص، قالت إن رئيس الحكومة سيأخذ توقيع وزير الطاقة من المراسيم التي وقعها وأرسلها منفردة، كما حصل مع وزير الدفاع سابقاً»، في حين أشار وزير الطاقة إلى أن «الحكومة وافقت على كل اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، كما كنا نطالب وليست بحاجة إلى توقيع جديد كون هذا التوقيع موجوداً على المراسيم التي سبقَ وأرسلناها».

وبحسب مصادر وزارة الطاقة فإن ما تم إقراره أمس يفتح الباب أمام تمويل استيراد كميات من الفيول لإنتاج نحو خمس ساعات من التغذية يومياً، لمدة خمسة أشهر. وفي حال تم سريعاً تنفيذ الاتفاق المجدد مع العراق، سترتفع ساعات التغذية إلى ثمان، وستعمل مؤسسة كهرباء لبنان على برنامج مكثف للجباية يتيح الاستمرار في تمويل عمليات شراء الفيول في الفترة المقبلة من دون الحاجة إلى الاستمرار في طلب سلف من الخزينة. وقالت المصادر إنه بناء على قرارات جلسة أمس، يتوقع أن تبدأ قريباً جداً عملية تفريغ البواخر الأربع المتوقفة في عرض البحر على أن تباشر مؤسسة الكهرباء العمل على رفع ساعات التغذية فوراً.

أما في الشق السياسي، فلم يصدر عن التيار الوطني أمس أي تعليق أو موقف حول انعقاد الجلسة أو مشاركة وزراء حزب الله فيها.