يبدأ في مطلع تموز المقبل تنفيذ قرار الحكومة القاضي بخفض الرسوم لجمركية على استيراد الحديد من 15 الى 5 %، إلا أن هذا القرار لن يخفض سوى 40 دولاراً من سعر طن الذي ارتفع من 550 دولاراً في مطلع العام الحالي، ليصل هذا الأسبوع الى 781 دولاراً

ترى شركات استيراد وتصنيع الحديد أن قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض الرسوم الجمركية على الحديد الى 5 في المئة غير كاف، وهو لن يؤثر كثيراً على الأسعار المرتفعة، وتطالب هذه الشركات بإلغاء كامل الرسم الى حين انخفاض الأسعار عالمياً، أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي تسبّب خللاً في المنافسة مع الأسعار في الدول العربية المجاورة... وتلفت الشركات الى أن ارتفاع الأسعار انعكس انخفاضاً في الطلب وصل الى 80 في المئة، وتراجعاً في حجم الاستيراد الإجمالي للحديد بنحو 15 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

إقفال شركات

وتزامن ارتفاع أسعار الحديد مع الأزمة السياسية والأمنية القائمة، ما أدى الى إقفال بعض الشركات أبوابها. يقول أحد المسؤولين في الشركة الصناعية اللبنانية (سيلا)، المتخصصة في صناعة المسامير والشباك الحديدية، إن شركته تعمل في لبنان منذ 60 عاماً، لكن ارتفاع أسعار الحديد، والأزمة الداخلية في لبنان، أوصلا الشركة الى حافة الانهيار، فقررت إنهاء أعمالها في الأول من شباط الماضي.

في المقابل، أشار أحد المسؤولين في شركة جان يارد وأولاده، إلى أن ارتفاع سعر الحديد لم يؤثر حتى الآن على الطلب في الشركة، وأن حجم الاستيراد لا يزال مستقرّاً نسبياً، معتبراً أن خفض 5 في المئة من الرسوم الجمركية على استيراد الحديد، ليس له أثر يذكر على الأسعار، إذ إن معظم الواردات تتم عبر سوريا ومصر التي يشملها الإعفاء الجمركي.

ولفت نائب رئيس شركة المعادن المشرقية (ليميكو) صباح قبرصلي الى أن الشركة تستورد نحو ألفي طن من الحديد شهرياً خلال الصيف، وألف طن في الشتاء. لكنها خفّضت حجم الاستيراد، بسبب تراجع المبيعات نحو 40 في المئة خلال الشهر الحالي.

وقال أحد المسؤولين في الشركة اللبنانية للصناعات المجمّعة إن الطلب الإجمالي على الحديد تراجع نحو 70 الى 80 في المئة. ولفت الى وجود كميات من الحديد غير النظامي الذي يدخل عبر سوريا ويؤدي الى مضاربة غير مشروعة في السوق.

احتكار هندي

وقال رئيس «تجمع تجار ومنشئي الأبنية في لبنان» ايلي صوما، إن أسباب ارتفاع أسعار الحديد عديدة، أهمها أن شركة هندية قامت بشراء نحو 75 في المئة من شركات الحديد العالمية، وبدأت تحتكر السوق العالمية وتتحكّم في الأسعار. ولفت الى أن أسعار طن الحديد وصلت الى 850 دولاراً أميركياً خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. وقال إن لبنان استورد عام 2006 نحو 500 الف طن من حديد البناء، و900 الف طن من الحديد الصناعي، لكنّ حجم الواردات من هذه المادة انخفض 15 في المئة هذا العام. مطالباً بالغاء الـTVA لمدة ستة أشهر .

التأثير على العمال

هذا الواقع انعكس سلباً على عمال ورش البناء، إذ لفت رئيس نقابة عمال البناء كاسترو عبد الله، الى أن نسبة العمال المصروفين تقلّصت خلال الأشهر الماضية، بسبب تراجع عدد العمال السوريين في مقابل زيادة المشاريع الإعمارية. إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد، أدى الى تأخير حصول العمال على أجورهم.