ما أن خرج عدد من النواب من اجتماعهم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، معلنين تعرّض البعض منهم للضرب، حتى ساد التوتر أمام قصر العدل بين المحتجين من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت ومواطنين متضامنين معهم كانوا ينفّذون اعتصاماً في المكان دعماً للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وعملوا على خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل، ما أدّى إلى حصول تدافع واشتباك مع العناصر الأمنية الذين حاولوا منعهم من الدخول، وعمد عدد من المحتجّين إلى رمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما استقدم الجيش تعزيزات إلى محيط الوزارة. وعلى خلفية عملية الاقتحام، أوقفت القوى الأمنية المحامي واصف الحركة وناشطة.

وزير العدل يوضح ما حصل مع النواب: «لم يلتزموا أصول اللياقة»

أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، حقيقة الإشكال الذي وقع أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل اليوم، بالتزامن مع الاعتصام الذي كان ينفّذه أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت وعدد من الناشطين والنواب أمام قصر العدل، معتبراً أنّه «تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير».

وقال مكتب وزير العدل، في بيان، إنّه «وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أنّ حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الاستقالة إذا لم يتصرّف دفعت بالقاضي إيلي حلو إلى التقدّم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلا أنّ النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي "شيل إيدك عني وليه"، فأجابه القاضي "لا أسمح لك بإهانتي». وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخّل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن».

وأسف وزير العدل «لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدّى إلى هذا الهرج والمرج، علماً أنّه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علما أنّه لم يتوانَ سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة».