أكد البيطار أن أولى جلسات الاستجواب لا تزال على موعدها (علي علوش)

قرّر المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار، مواجهة الشائعات التي طالته في الآونة الأخيرة، فحضر إلى مكتبه في قصر العدل ببيروت، صباح اليوم، الأربعاء 1 شباط، للاستعداد لمتابعة جلسات الاستجواب المقررة في السادس من شباط الحالي.

وكانت الشائعات قد طالت البيطار في الأيام الماضية، حين انتشرت عبر وسائل الإعلام معلومات عن محاولة بعض الأشخاص نقل مكتب البيطار من بيروت إلى الجديدة، إضافة إلى قيام قائد الجيش، جوزيف عون، بتحذير البيطار من خروجه من منزله، تجنباً لتوقيفه من قبل الضابطة العدلية، وأن البيطار ممتنع عن الدخول إلى مكتبه في قصر العدل.

من أجل ذلك، عند الثامنة والنصف صباحاً، دخل البيطار إلى مكتبه وسط حمايتة الشخصية المعتادة، وبقي حوالى الثلاث ساعات. وأتت هذه الزيارة في محاولة لنفي جميع ما ذكر أعلاه من شائعات هادفة إلى إثارة الجدل وتعقيد الأمور وزيادة الانشراخ داخل قصر العدل.

اجتماع سرّي؟

داخل مجلس القضاء الأعلى، تضاربت المعلومات حول لقاء عقد اليوم بين طارق البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود. وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن البيطار اجتمع مع عبود لإيجاد بعض الحلول السريعة في ملف المرفأ، في حين أصرّ البيطار وعبود على نفي هذه المعلومة، مؤكدين عدم حصول أي لقاء اليوم داخل مجلس القضاء الأعلى.

في المقابل، أكد البيطار أن أولى جلسات الاستجواب لا تزال على موعدها في السادس من شباط، حيث سيتم استجواب كل من النائب غازي زعيتر، والنائب السابق نهاد المشنوق. وبالرغم من تبليغهما "لصقاً"، فمن المتوقع عدم حضورهما إلى جلسات الاستجواب. في حين يتم التداول ببعض المعلومات، عن اتجاه لتجريد البيطار من "كُتّابه"، أي المسؤولين عن كتابة إجابات المستدعين خلال جلسات استجوابهم، إذ من شأن هذا القرار منع البيطار من إجراء أي جلسة استجواب خلال شهر شباط.

قرار إداري

حسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن هذا الإجراء إداري، أي يعود لوزارة العدل، ولا يحق لأي قاض أن يتخذ هذا القرار ويطلب تنفيذه. والمخولان الأساسيان هما وزير العدل، هنري الخوري، أو مدير العام في وزارة العدل، فقط. وحسب المصدر نفسه، فإن هذه المعلومة ستظل في إطار الشائعات حتى يثبت العكس.

يعتبر المصدر نفسه، أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيدات. وخلال الأيام المقبلة لن نجد أي حل قانوني لإعادة متابعة تحقيقات المرفأ. معتبراً أن "الاختلافات السياسية التي دخلت إلى قصر العدل في قضية المرفأ، لن تخرج منه قبل تفكيك القضاء". و"أن خرق مبدأ التحفظ لدى بعض القضاة هو السبب الأساسي الذي أدى إلى انهيار القضاء".

إذن، يمكن القول أن السلطة السياسية تمكنت من القضاء على قوس العدالة، وتداعيات الانهيار ستطال جميع اللبنانيين من دون استثناء.