«خاص جنوبية»

يُنازع قطاع السيارات المستعملة للاستمرار والبقاء، بعدما هوى باتجاه واد سحيق بسبب زيادة نسبة الرسوم المترتبة على السيارات، مع رفع سعر الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة من 1500 ليرة، ما أثر تأثيرا مباشرا على استيراد السيارات من الخارج.

وبدأ عدد كبير من تجار السيارات بالتفكير مليا بإمكانية الخروج من السوق، لان المسألة الخسارة أكثر بكثير من عمليات الربح. وأكد عددا من التجار ل “جنوبية” ان “القطاع سيسقط سقوطا كبيرا

ولا يبقى في السوق الا من يتاجرون بطريقة ملتوية لجهة شراء سيارات من السوق اللبنانية ويعيدون هيكلتها على أسس تجارية بحتة ما يسبب بعمليات غش على الشارين

ورأى أحد كبار التجار، مضى ان “المرحلة الحالية هي من أسوأ المراحل التي تمر بها تجارة السيارات المستعملة، وقال: ان معظم سياراتنا مستوردة من شركات سيارات او معارض محترمة في المانيا وكندا وأميركا، بحيث نشتري من معارض راقية تكون السيارة فيها مستوفية لكل شروط السلامة العامة والسير والميكانيك، في حين ان في لبنان لا رقابة والفساد ينخر عظم الدولة، فلا يجوز المتاجرة بسيارات لا تخضع للصيانة المتواصلة، وتكون عرضة للتعطل المستمر ما يؤثر على التجارة ومصداقيتها التي بنيناها منذ عقود من الزمن”.

وأشار الى ان “وضع الضرائب ليست “فشة خلق” او ردة فعل او عملية ارتجالية بل هي عملية تحاسبيه يجب ان يدرس القطاع والسوق ويبنى على الشيء مقتضاه، ولا يجوز ان توضع الضرائب جزافا ما أوقف عطل قطاعا كان يرفد للخزينة ملايين الدولارات شهريا”.

وحذر من ان “الزيادة التي طرأت ستوقف القطاع كاملا لان الميسورين لا يقاربون تجارة السيارات المستعملة انما يشترون سياراتهم من وكيل الماركات السيارات العالمية، ومتوسطي الحال ومحدودي الدخل هم من الزبائن الأساسيين لهذه التجارة، ومع الرسوم الجديدة لم يعد هناك زبائن والتجارة انتفت مهمتها”.

وصنف الرسوم على السيارات في لبنان بالاعلى عالميا مؤكدا انه “في البلدان التي استيرادها محدود للسيارات لا يتجاوز قيمة الضرائب عليها نسبة 5% من قيمة الرسم الجمركي، اما في لبنان فيسدّد نسبة 50% تضاف اليها نسبة 11%، ما يعادل رسوماً بنسبة 61% للدولة على كل سيارة، وتصل الى حوالي 70% مع رسوم التسجيل والميكانيك التي ارتفعت 5 اضعاف”.

وكان عقد اجتماع بين رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي ووزير المال يوسف خليل خصص للبحث في موضوع الدولار الجمركي وموضوع السيارات العالقة في مرفأ بيروت، وقد جرى حل الموضوع، من ناحية تعديل الشطور والسيارات التي تحمل بوالص شحن ما قبل قرار رفع الدولار في 1 كانون الاول 2022.

وحدد قرار الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على سيارة بقيمة 10 آلاف دولار ارتفعت من 7,200,000 ليرة الى 94,200,000 ليرة لبنانية أي بزيادة مبلغ 87 مليون ليرة

و اجرى خبير في هذا المجال ل “جنوبية”، عملية تبيّن عملية حسابية، وقال”: إذا تمّ احتسابها على الدولار تكون نسبة الرسوم ارتفعت من 4800 دولار (1500 ليرة للدولار) الى 6280 دولاراً أميركياً (15 ألف ليرة للدولار) و 3297 دولاراً اذا أردنا احتسابها وفق سعر صرف 51 ألف ليرة”.

وتابع”:أما السيارة التي يبلغ سعرها 20 ألف دولار أميركي، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 14,500,000 ليرة (= 9666 دولاراً وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة للدولار) الى 193,950,000 ليرة (= 12930 دولاراً وفق سعر 15000 ليرة للدولار والـTVA).

السيارة التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 94,700,000 ليرة ( = 63133 دولاراً وفق الـ1500 ليرة) الى 992,000,000 ليرة (= 66133 دولاراً إستناداً الى سعر 15 ألف ليرة)

وأضاف”:أما السيارة التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار، فارتفعت قيمة الرسوم عليها من 94,700,000 ليرة ( = 63133 دولاراً وفق الـ1500 ليرة) الى 992,000,000 ليرة (= 66133 دولاراً إستناداً الى سعر 15 ألف ليرة).

وفند تفاصيل العملية الحسابية لتقسيم الرسوم، وكيفية احتسابها في المرفأ، وأوضح إنها كانت محدّدة وفقاً لسعر السيارة حسب الشطور: من صفر الى 20 مليون ليرة (سعر السيارة)، يتوجّب على المستورد تسديد رسم جمركي موحد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي، على أن يتمّ تقاضٍ على إجمالي المبلغ ضريبة الـTVA بنسبة 11%، أما السيارة التي يتعدّى سعرها الـ 20 مليون ليرة يتمّ دفع رسم جمركي موحّد بنسبة 5% زائد 45% رسم إستهلاك محلّي. وتضاف الى إجمالي المبلغ الضريبة على القيمة المضافة”.