إضراب في nbn: لن نخضع لـ«الترقيع»


يقول أحد العاملين في قناة nbn بحرقة إنّ «راتبي الشهري لا يصل إلى 5 ملايين ليرة لبنانية، أي دون الـ 100 دولار أميركي». يتوقّف عند الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الشاشة اللبنانية، قائلاً: «في ظل الغلاء المعيشي، بات عدم الذهاب إلى المحطة أوفر بالنسبة إلينا من المداومة فيها. لذلك قدّمت استقالتي، بينما قرّرت مجموعة من الموظفين الاعتكاف إلى حين تسوية أوضاعهم المالية».

في هذا السياق، يلفت مصدر لنا إلى أنّ حالة عصيان تشهدها أروقة القناة التي تتخذ من منطقة بئر حسن (بيروت) مقرّاً لها.

قبل أيام، رفعت مجموعة من الموظفين في مختلف الأقسام، الصوت في ظل تجاهل الإدارة مطالبهم المعيشية المحقّة على حد تعبير المصدر. هكذا، غابت عن الشاشة مجموعة من المقدّمين (ات) في البرامج السياسية والمسائية والصباحية، وعدد من رؤساء تحرير الأخبار والمراسلين، معلنين الإضراب في منازلهم. كما شهدت القناة التي تأسّست عام 1996، مجموعة استقالات بعدما وصلت قيمة رواتب موظّفيها إلى 50 دولاراً أميركياً.

قضية موظفي nbn تعود إلى ما قبل تظاهرات تشرين الأول (أكتوبر) 2019. فقبل ثلاث سنوات تقريباً، اقتطعت المحطة جزءاً (نحو 25%) من رواتب الموظفين، متحجّجة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ومع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم، لم تجر الإدارة أي تعديلات في معاشات موظفيها التي لا تزال تراوح بين 3 و 5 ملايين ليرة لبنانية. تلفت المصادر إلى أنّه على أثر اعتكاف الموظفين، وضعت الإدارة خطةً بديلةً لتعبئة الهواء، مكثفةً ظهور مقدمين آخرين يقفون إلى جانب الإدارة. يشبّه بعضهم ما تقوم به الإدارة بأنه عملية «ترقيع»، بعدما طلبت من الموظفين تخفيف دواماتهم وأخذ عطلهم السنوية. كما طلبت من الموظفين الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن منطقة بئر حسن، عدم المداومة يومياً في المكتب.

لكن ما هي المشاكل المالية التي تعانيها nbn؟

يؤكد المصدر بأن إدارة الشاشة لا تُصارح موظفيها بطبيعة هذه المشاكل، مشيراً إلى أنّ القناة تدفع رواتب الموظفين حالياً، بينما سدّدت الرواتب التي كانت مكسورة عليها منذ ثلاث سنوات، على سعر صرف الدولار القديم أي 1500 ليرة. من جانبه، ينفي قاسم سويد رئيس مجلس قناة nbn لنا وجود وضع مأساوي في القناة، قائلاً بلهجة فيها استخفاف «لا مشاكل ولا عصيان داخل المحطة. قد يحرد موظف أو موظفة، وهذا الأمر يحصل في القنوات التلفزيونية».

ولكن ماذا عن مطالب الموظفين؟ يكتفي بالإجابة: «حقوقهم في أيادٍ أمينة»!

تعليقات: