منع فئات عديدة من الموظفين من سحب رواتبهم على منصة صيرفة بسعر 38000 ليرة للدولار (المدن)

أحدثَ قرار تحديد سعر دولار منصة صيرفة لموظفي القطاع العام عند 38000 ليرة، إشكالاً بين العاملين في العديد من المؤسسات العامة والمصارف، لاسيما مع العاملين في البلديات.

فالقرار الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، أجاز للعاملين في القطاع العام سحب رواتبهم لشهر شباط من المصارف على سعر دولار صيرفة السابق 38000 ليرة، وليس 42000 ليرة الحالي. غير أن القرار طال موظفي القطاع العام من دون تحديد العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والخاضعين إلى قانون العمل، كما هو الحال في كافة القرارات المتعلقة بالاستفادة من الزيادات على الرواتب والمساعدات الاجتماعية وما شابه.

صدور القرار بشكل مجتزأ دفع بالمصارف إلى منع فئات عديدة من الموظفين من سحب رواتبهم على منصة صيرفة بسعر 38000 ليرة للدولار، وفرض عليهم السحب على 42000 ليرة، حتى أن بعض المصارف منع الموظفين من سحب رواتبهم على منصة صيرفة بالمطلق، وألزمهم بسحبها بالليرة أي بقيمتها الحقيقية.

القرار المجتزأ وتعنّت المصارف دفع بالعاملين في البلديات إلى الاعتراض على القرار، وتنفيذ تحركات أمام فروع مصرف لبنان وعلى أبواب المصارف، ما انعكس سلباً على زملاء لهم في باقي المؤسسات، فلم يتمكّنوا من سحب رواتبهم من المصارف التي تشهد فروعها احتجاجات.

اعتراض في صور وطرابلس

وقد نفّذ عمال وموظفو بلدية صور وقفة احتجاجية يوم أمس أمام مصرف سوسييتيه جنرال فرع صور وأقفلوا مدخله الرئيسي، محتجين على عدم صرف رواتبهم المستحقة في أوّل الشهر، وهدّد المحتجون بإحراق الإطارات على باب المصرف الذي اعتاد تأخير رواتب عشرات العمال والموظفين.

كذلك في طرابلس عمد عدد من المحتجين من عمال وموظفي بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الإطفاء، إلى قطع الطريق يوم أمس، أمام مصرف لبنان، بآليات الدفاع المدني، وحاولوا اقتحام المصرف، مطالبين بدفع رواتبهم بالدولار على منصة صيرفة.

وهدد المعتصمون بالتصعيد يوم غد الاثنين في حال لم يستجب المصرف لمطالبهم، كما هدد نقيب عمال بلدية طرابلس بإقفال جميع المصارف في طرابلس.

متقاعدو الأمن الداخلي

احتجاج العاملين في البلديات وإغلاقهم أبواب بعض المصارف أثار حفيظة زملاء لهم في مؤسسات أخرى لم يتمكنوا من سحب رواتبهم. وقد أصدرت مجموعات منطقة الجنوب في تجمع متقاعديي قوى الأمن الداخلي بياناً استنكروا فيه إقدام عدد من موظفي شرطة بلدية صور على إقفال فرع بنك السوسيتيه جنرال في المدينة، مانعين أي أحد من دخوله أو استخدام الصراف الآلي.

وإذ شدد بيان تجمع متقاعدي الأمن الداخلي على أحقية مطالب أعضاء شرطة بلدية صور، ناشدهم إفساح المجال لفترة محدودة أمام باقي المواطنين لقبض رواتبهم وعدم حرمان المئات من موظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من قبض رواتبهم في هذه الظروف الصعبة.

كما ناشد التجمع رئيس بلدية مدينة صور التدخل لحل هذا الموضوع الإنساني، مطالباً القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ومن مرجعيات سياسية وفعاليات المدينة أخذ المبادرة بتحمل مسؤولياتهم كون الوضع لم يعد يحتمل، وإنهاء هذه الحالة بأسرع وقت ممكن إنصافاً للجميع وتفادياً لأي إشكالات قد تحصل أو تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

العسكريون المتقاعدون

في المقابل عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين لقاء بحثت فيه مصير معاشات العسكريين المتقاعدين على ضوء الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، وارتفاع سعر منصة صيرفة إلى 42000 ليرة، وخلص اللقاء إلى مطالبة الحكومة بتثبيت سعر الدولار الأميركي لمعاشات ورواتب القطاع العام على مبلغ 28500 ليرة، وفقاً لما كانت عليه قيمة الدولار على منصة "صيرفة" بتاريخ نشوء الحق الذي أقر في موازنة العام 2022 التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022، وتشكيل لجنة لملاحقة مطالب المتقاعدين لدى المراجع الرسمية، والبقاء على استعداد لدعم المطالب بكل الطرق المتاحة خصوصاً بالنزول إلى الشارع.