على خطى عقارية بعبدا، أقفل مكتب عقارية المتن الشمالي (الزلقا) بعدما طالت التوقيفات جميع الموظفين وعدد كبير من السماسرة. وبعد إجراء التحقيقات في شعبة المعلومات بإشراف المحامي العام القاضي سامر ليشع، أحالت النيابة العامة في بعبدا 22 موظفاً وعدد من السماسرة إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن".

بلاغات بحث وتحري

ووفق المصادر، بلغ عدد المتورطين في ملف عقارية 49 موظفاً وسمساراً، أوقف منهم 22 موظفاً وجاهياً، بينهم أمين السجل م.ح. وصدر بحق المتخلفين عن جلسات الاستجواب في فرع المعلومات بلاغات بحث وتحري، على اعتبار أنهم فارون من وجه العدالة. إما التهم الموجهة إليهم، فهي الاثراء غير مشروع وتقاضي الرشاوى وتزوير المعاملات. فقد جرت العادة على ابتزاز المواطنين في تسجيل عقاراتهم لقاء مبالغ مالية خيالية، من خلال التلاعب بالقيمة التأجيرية.

تكدس ملفات العقاريات

أحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق نقولا منصور لاستكمال التحقيقات، وصولاً إلى إصدار القرار الظني. لكن المصادر تكشف أن منصور قد يحيل ملفاتهم إلى قاضي تحقيق آخر، بعدما تكدست الملفات أعلى مكتبه منذ بدء التوقيفات في ملف النافعة العام المنصرم، ومن ثم ملف عقارية بعبدا وعقارية عاليه. ففي ملفي عقارية بعبدا وعاليه بلغ عدد الموقوفين نحو مئة شخص بين موظف وسمسار، وعدد مماثل في دائرة السير في نافعة الدكوانة والأوزاعي.

ووفق المصادر، أنجز منصور إلى حد الساعة ملف النافعة فقط، وهذا ما يدفعه إلى إحالة ملف الزلقا إلى قاضي تحقيق آخر، لعدم إطالة مدة التوقيف إلى حين صدور القرار الظني في ملف العقارية. فهو يفترض أن يرسل ملف النافعة إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل، لإجراء المطالعة القانونية، قبل رد الملف له مجدداً لإصدار القرار الظني.

حماية كاشفي الفساد

وكانت شعبة المعلومات أوقفت أمين السجل في المتن الشمالي، إضافة إلى أربع موظفين، مطلع الشهر الحالي، بعد مداهمة المكتب، في وقت كان موظفو القطاع العام مضربين عن العمل. وكرت سحبة التوقيفات بإشارة المحامي العام ليشع، الذي استعان بالسماسرة لكشف المتورطين، ووصل عدد الموظفين الموقوفين إلى 22 موظفاً.

وأسوة بعقاريتي بعبدا وعاليه استعانت شعبة المعلومات ببعض السماسرة لتوثيق الارتكابات التي تحصل من قبل الموظفين. واستفاد السماسرة من قانون حماية كاشفي الفساد في التعاون مع القضاء لكشف المتورطين في الدوائر العقارية، وفق ما تؤكد المصادر.

تجدر الإشارة إلى أن عقارية الزلقا تعتبر من الدوائر الكبيرة ومن الأغنى في لبنان بعد بيروت، لأنها تضم في نطاقها الجغرافي مؤسسات سياحية وشركات كبيرة، ومناطق سياحية تجعل التخمين العقاري فيها مرتفع جداً. وهذا يفتح شهية الموظفين على تلقي رشاوى كبيرة لتخليص المعاملات. لكن التحقيقات مع الموقوفين تتسم بالسرية التامة، ولم يكشف عن حجم الأموال التي حصّلها المرتشون جراء الفساد المستشري فيها أكثر من باقي العقاريات.