اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليل الخميس، إسرائيليين اثنين خلال تظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في القدس؛ فيما نشبت مواجهة علنية هي الأولى بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، في أعقاب استدعاء بن غفير لقائد الشرطة في منطقة القدس إلى جلسة توبيخ، بادعاء تهاون الأخير مع المتظاهرين.

إحراق إطارات واشتباكات

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "المتظاهرين أحرقوا إطارات مطاطية خلال التظاهرة، كما أغلقوا مسلك القطار الخفيف قرب شارع يافا. فيما نشبت اشتباكات بين مناهضي الحكومة ومؤيديها، خلال التظاهرة".

ومنذ أكثر من 6 أسابيع، يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في تظاهرات أسبوعية تنظم كل سبت تعمّ كافة أنحاء البلاد، لكن هذه التظاهرة نظمت بشكل استثنائي الخميس.

وازدادت حدة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو خلال الآونة الأخيرة، بسبب سعي الحكومة لتنفيذ "خطة إصلاح قضائي". لكن المعارضة تقول إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات".

بن غفير

وخلال التظاهرة، أصدر مكتب بن غفير بياناً قال فيه الأخير إنه استدعى قائد الشرطة في منطقة القدس، إثر فقدان الجهاز "السيطرة في العاصمة"، لصالح "مجموعة من الفوضويين".

وأضاف أن "حرق إطارات مطاطية بالقرب من منزل رئيس الحكومة، وإغلاق شارع رقم 1، وقطع مسار القطار الخفيف، هذه كلها حوادث خطيرة للغاية حيث تواجدت قوات الأمن والشرطة". وادعى أن قوات الأمن "في مكان الحادث تلقت تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون وعدم مواجهة المشاغبين".

من جهته، ردّ شبتاي في بيان، قال فيه إنه يدعم "الشرطة في منطقة القدس وقيادتها وعلى رأسهم قائد المنطقة دورون ترجمان، لوقوفهم بحزم وممارسة تقديرية حساسة في التعامل مع الاحتجاج وبعد ذلك في أعمال الشغب".

وأضاف البيان أن المفتش العام للشرطة "يأسف لأن استيضاح الأمر يتم بشكل علني أثناء عمل قوات الشرطة في الميدان، وليس من خلال تحقيق ميداني يتم إجراؤه في نهاية النشاط كالمعتاد".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، بأن بن غفير يخطط للالتفاف على شبتاي وتشكيل طاقم مؤلف من ثلاثة ضباط شرطة متقاعدين برتبة كولونيل، من أجل "أن يساعدوا المفتش العام الذي يواجه صعوبة في التعامل مع الاحتجاجات والجريمة في الشارع".

وقال بن غفير خلال محادثة مع مسؤول في مكتب نتنياهو، إن "المفتش العام يواجه صعوبة في التعامل مع الوضع المشتعل في المناطق المختلفة، بدءاً من الاحتجاجات وحتى القدرة على الحكم".

قلق الجيش

ويسود قلق بالغ في الجيش الإسرائيلي من الشرخ الآخذ بالاتساع في المجتمع الإسرائيلي في أعقاب خطة إضعاف جهاز القضاء والاحتجاجات ضدها، خاصة وأن هذا الشرخ تسلل إلى داخل الجيش إثر مشاركة ضباط حاليين وفي قوات الاحتياط في الاحتجاجات.

وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية، إن "هذا التخوف بالغ وحقيقي، ولم يشهد الجيش مثله منذ سنين، وعلى الأقل منذ تنفيذ خطة الانفصال عن غزة"، وفق ما نقل عنهم المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع.

وأضاف الضباط أن "الشرخ الاجتماعي العميق يستوجب الإدراك أنه ليس الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يتضرر خلال موجة الاحتجاج الحالية، وإنما الجيش أيضاً". ويقول الضباط إنه عدد الأهالي الذين لن يرسلوا أولادهم للتجنيد يتزايد، فيما يوضح أهالي آخرون أنهم سيرفضون إرسال أولادهم إلى "خدمة عسكرية قتالية"، أو أنهم هم أنفسهم يهددون بأنهم سيرفضون الخدمة في قوات الاحتياط.

وقال ضابط في هيئة الأركان العامة إن الجيش لم يصادف حتى الآن حالات تحقق فيها هذا التهديد، "لكن هذا لا يعني أن التخوفات ليست حقيقية، وعلى الجيش الاستعداد لذلك، وألا نتفاجأ من إمكانية أن نصادف رفض تجنيد أو خدمة في الاحتياط".

وبحسب يهوشواع، فإن ضغوطاً مورست على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي كي يعبّر عن موقف ضد مشاركة ضباط في الاحتياط بالاحتجاجات، لكنه امتنع عن ذلك حتى الآن.

من جهته، لفت المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل إلى العلاقة بين الاحتجاجات في إسرائيل وتأثيرها على الجيش وبين ما يخصل في الضفة الغربية. وأضاف أن تحذير رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، يعكس التقارير التي استمع إليها أثناء زيارته لإسرائيل.

وأضاف أنه بالرغم من أن ليس جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصف التصعيد بأنه انتفاضة، إلا أنه يوجد إجماع بينها على الوضع يتدهور في الحلبة الفلسطينية وأنه يحتمل حدوث تصعيد أكبر، وخاصة خلال شهر رمضان.