الناشط السياسي والأكاديمي الدكتور حارث سليمان

انتهى اجتماع باريس الخماسي، المخصص لبحث ازمة لبنان دون بيان ختامي، وغياب البيان هذا، اطلق مخيلة شريحة عديدة من الكتاب والمحللين ليدلوا بافكارهم، او تمنياتهم، او ترجيحاتهم، او ليزعموا معرفتهم بأسرار ما جرى التباحث به، وما اتفق عليه او ما لم يتفق على اعلانه…البعض يحسب، ان مرتبة المجتمعين لم تبلغ مستوى أصحاب القرار وصنّاعه، و استنتجوا ان هذا يعكس تدنياً في مستوى الاهتمام بالشأن اللبناني، واستنكافاً من دول الاقليم والعالم، عن الاهتمام بحل ازمة لبنان او إغاثته، وما انتبهوا ان من اجتمعوا هم راسمو سياسات هذه الدول تجاه لبنان، ومتابعو ملفاته وصائغو سياسات بلدانهم ومحدِّدو خياراتها تجاهه، وبالتالي فإن اجتماع باريس، كان يعكس اهتماما عاليا لهذه الدول، بتحديد خارطة طريق لمستقبل لبنان وخياراته، وعندما يجري تبني هذه الخارطة من حاضري هذا الاجتماع، سيتم تحويلها الى التزامات تفرض من قبل المستوى السياسي الأرفع، وتعلن على لسانهم وتملى على المنظومة الحاكمة في لبنان، ويطلب إليها تنفيذها… بعض آخر اعتبر الاجتماع فاشلا، لأنه لم يتوصل الى تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وكأن المجتمعين لا اهداف لهم سوى اقناع نواب لبنان باسم محظوظ، يجري انتقاؤه ويُصَدَّر الى الكتل النيابية فتنتخبه، وتُحَلُ كل مشاكل لبنان الداخلية والخارجية ويتعافى اقتصادُه وتمتلئ بنوكُه، بالأموال والمليارات من الدول المانحة الخليجية والصناديق الدولية، وهو حلم يقظة في ظهيرة هائمة، يراود أطراف المنظومة وملحقاتها من البنكرجية وبعض مقاطعجية الممانعة والسماسرة…

هو حلم يقظة في ظهيرة هائمة يراود أطراف المنظومة وملحقاتها من البنكرجية وبعض مقاطعجية الممانعة والسماسرة…

فعل كهذا في لبنان، اصبح من سابع المستحيلات، ولا يعبر الا عن غباء وقصر نظر حامليه او الحالمين بحدوثه…لقد مضى الزمن، الذي كانت فيه هذه المنظومة، تستطيع أن تمرر نفاقها واكاذيبها على الدول العربية والأجنبية، بعد مارست الوعود الخادعة بالإصلاح وبتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها، في ميادين وقطاعات عديدة، تبدأ من السياسة الخارجية، والالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بلبنان والمنطقة ؛ ١٥٥٩/ ١٦٨٠ / ١٧٠١، والالتزام بإعلان بعبدا، والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة العربية، واعتماد مبدأ الحياد الإيجابي، وتتضمن استعادة دولة سيدة على حدودها وداخل حدودها، عبر ضبط المعابر والحدود، لوقف أعمال الجريمة المنظمة، في تجارة المخدرات وغسيل الأموال القذرة، واقفال الطريق أمام تنامي السوق الأسود الموازي، الذي يختلس رسوم الدولة وجبايتها المالية والجمركية، ويستنزف وينافس بشكل غير مشروع الاقتصاد الحقيقي المشروع، كما يندرج في بنوده، الالتزام بإصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة له، المستقلة عن سلطة الوزير، ووقف هدر الاموال العامة في ملف استيراد النفط والسدود الجافة والنفايات، وموازنات البلديات، ويفترض احترام قانون المحاسبة العمومية في عمليات الشراء العام والمناقصات وضبط تلزيمات القطاع العام، ووقف انتهاك الأملاك العامة البحرية والنهرية والكف عن ارتكاب الجرائم البيئية المختلفة في المقالع والمرامل والكسارات، ويترسخ باعادة هيكلة وترشيق القطاع العام، وتحويل الادارة العامة الى ادارة كفوءة ورشيقة ومنتجة سريعة الانجاز، كما يهدف الى تحويل المرافق والمؤسسات العامة، في الصحة والتعليم والاستشفاء والنقل، الى مرافق تتصف خدماتها بالجودة والتنافسية والربحية…يضاف الى كل ما تقدم، فان الاصلاح المطلوب يحتوي تصحيح المالية العامة، واعتماد سعر موحد لليرة اللبنانية، واجراء تدقيق جنائي في حسابات شركة كهرباء لبنان وسائر الوزارات الاخرى، ورفع السرية المصرفية عن كل من تبوأ منصبا عاما، وتشريع مبدأ المساءلة ومحاربة الفساد، وملاحقة الذين مارسوا محاباة الاقرباء، وصرف النفوذ والإثراء غير المشروع من السلطة، اضافة لاعادة هيكلة المصارف كافة، واعادة رسملتها بعد ان خسرت قيمة أسهمها. وكل ذلك مطلوب ان يترافق مع أمرين جوهريين : الأول استعادة مؤسسات الدولة لوظيفتها السيادية، وتسيير السلطات الدستورية تبعا للدستور والقانون، واحترام مسار هيكليتها وقواعدها الديمقراطية، والثاني قيام سلطة قضائية مستقلة، فاعلة وسريعة وموضوعية، تتولى المساءلة والأحكام بمختلف أشكالها…المطالب هذه ليست جديدة، لا لبنانيا ولا عربيا ولا دوليا، بدأت المطالبة بقسم منها سنة ٢٠٠٢، وقد وعدت السلطة يومها الجهات المانحة بتنفيذها بعد مؤتمر باريس ٢، ثم وعدت مجددا بالتنفيذ بعد باريس ٣، ثم وضعت هذه الشروط بعد استزادة بنودها وإضافة بنود جديدة، لضرورات استجدت في حينها قبل مؤتمر CÈDRE, وفي كل مرة كانت منظومة السلطة تخدع الجهات المانحة، تأخذ المساعدات ومجاميع التمويل وتمارس سرقتها، دون أن تلجأ لأي اجراء اصلاحي او وقف اي نزف مالي واقتصادي. تعرقل مؤتمر CÈDRE وتوقف تماما، ولم ينفذ اي بند اصلاحي، انهار لبنان اقتصاديا وماليا، وأعلن صندوق النقد الدولي برنامجا يشترط على منظومة السلطة تنفيذه، لموافقته على تمويل يهدف للتصحيح المالي وإعادة النهوض، تظاهرت المنظومة برضوخها لشروط البنك الدولي، ووقعت اتفاقا اوليا تلتزم تنفيذه والسير به، أقر مجلس النواب قانون الشراء العام، ثم قانون محاربة الفساد، ثم قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تولى مناصب عامة، لكن المنظومة وضعت في متن كل قانون من هذه القوانين لغما يلغي الهدف من تصديقها، ويفرغها من غايات إقرارها…ثم وردت هذه المطالب في المبادرة الكويتية، والبيان الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي من الرياض، ثم صدر ايضا عن وزراء خارجية هذه الدول في اجتماع نيويورك، الذي عقد على هامش دورة الامم المتحدة.

كل مرة كانت منظومة السلطة تخدع الجهات المانحة تأخذ المساعدات ومجاميع التمويل وتمارس سرقتها دون أن تلجأ لأي اجراء اصلاحي او وقف اي نزف مالي واقتصادي

تفاقمت ازمة الكهرباء وتعطلت المستشفيات، فلجأ الاردن ومصر والولايات المتحدة الى اعتماد حل الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وتمرير الكهرباء عبر سورية وتجاوز قانون قيصر، مقابل قيام لبنان بخطوات اصلاح في قطاع الكهرباء، مرت المهل وبقيت الكهرباء دون اصلاح، اتى الوزير الفرنسي المفوض دوكان ليبحث مع لبنان انجاز التزاماته، وتحقق مرة اخرى من نفاق المنظومة وتنكرها لاي اصلاح…اما قانون “تقييد حركة الرساميل” contrôle des capitaux الذي كان يفترض إقراره في ٢٠ تشرين الاول سنة ٢٠١٩، حيث كان ما يزال في لبنان رساميل يمكن تقييد حركتها، والاستفادة من بقائها داخل لبنان، فقد بقي معطلا ثلاث سنوات واكثر، ومازال يراوح في ادراج مجلس النواب حتى الامس، الانكى انه خلال السنوات الثلاثة الماضية تلك، جرى تهريب ما تبقى من رساميل اصحاب المصارف ومدرائها وزعماء الطوائف والسياسيين الى الخارج، بما فاق ٧ مليار $، في نفس الوقت التي احتجزت اموال المواطنين العاديين وجنى اعمار المغتربين في العالم، كما جرى تبديد ١٧ مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان بحجة دعم المواد الاساسية، فيما كان تهريب هذه السلع، طريقة لمواجهة العقوبات الاميركية على نظام الأسد عبر قانون قيصر، ولكي تحقق المنظومة عبر التهريب ارباحا وصلت الى ٩ مليار $.

لا اعتقد ان اجتماع باريس كان بحاجة الى اصدار بيان اضافي ليؤكد المؤكد وليستنتج عصيان المنظومة عن اي اصلاح ممكن

ويشكل قانون الكابيتول كونترول، الذي يجري تمريره في الايام المقبلة، قانونا لا يقيد اية رساميل لانها لم تعد موجودة، فيما يشرع لعفو عام عن جرائم المصارف المالية وتبديداً لآخر دولار من حقوق المودعين..بالعودة الى مؤتمر باريس، لا اعتقد ان اجتماع باريس كان بحاجة الى اصدار بيان اضافي ليؤكد المؤكد، وليستنتج عصيان المنظومة عن اي اصلاح ممكن، ماذا كان على المجتمعين ان يفعلوا في ظل قناعة أصبحت راسخة، عند كل من تعاطى منهم مع لبنان ومنظومة السلطة فيه، وهي قناعة بأن المنظومة فاسدة، لا هدف لها سوى السرقة والتربح من السلطة، وأنها لا تؤتمن على مال ولا يركن اليها بعهدة، وأنها فاشلة وغير مؤهلة، ولا تتمتع بأية مهارة لإدارة مرفق عام أو تسيير خدمة او معالجة ازمة، وأنها كاذبة تمارس نفاقا يصل الى حد الوقاحة، فلا تحفظ وعودها ولا تلتزم تعهداتها؟! ولذلك فإن الطريق الوحيد لانقاذ لبنان، هو ترحيل هذه المنظومة ومحاسبتها، وتجريدها من أموالها وأملاكها وسلطاتها. وهذه القناعة ليست جديدة، لكنها اصبحت واضحة اكثر، وملحة أكثر من اي وقت مضى، فكيف سيجترح الخارج آليات وبدائل، تعيد تكوين السلطة في لبنان، وتساهم في ترحيل المنظومة وهزيمتها؟! ، وكيف ستتفاعل قوى التغيير في الداخل، مع رغبة التغيير العربية والدولية وتخرج من صغائرها المضحكة المبكية ؟!

المنظومة فتراهن على انسانية العرب والعالم فبعد ان حولت ٨٤% من اللبنانيين الى تحت خط الفقر وجعلتهم مساكين من بينهم ٣٦% تحت خط الفقر المدقع فانها تراهن على ان تتسول باسم عذاباتهم

اما المنظومة فتراهن على انسانية العرب والعالم، فبعد ان حولت ٨٤% من اللبنانيين الى تحت خط الفقر وجعلتهم مساكين، من بينهم ٣٦% تحت خط الفقر المدقع، فانها تراهن على ان تتسول باسم عذاباتهم، اموالا تسرقها بعد ان تستثير من انفسهم الشفقة، كما تفعل عصابات الاتجار بآلام البشر وعاهاتهم، وهو أمر يرقى الى مرتبة جريمة انسانية تستحق العقاب لا الشفقة!!. ولبنان بحاجة الى انجاز التغيير لا الى استدرار الرحمة والشفقة.