تردد اليوم أن المصارف قد تعيد النظر بقرار الإقفال العام على نحو يراعي مصالح المواطنين وهو ما يستشف من حديث للامين العام لجمعية المصارف فادي خلف قال فيه أن "الاصوات الصادقة والاتصالات والمراجعات التي تتلقاها ادارات المصارف تحسبا للتداعيات التي قد يتركها الاقفال التام، تدفعها الى العمل بصمت للوصول الى صيغة تجنب المواطن الضرر".

مع ذلك، فإن التلميح بالاقفال العام قد أعطي مفعوله في الضغط على الجهات السياسية وعلى حاكم مصرف لبنان، كما بدا جلياً في الذعر الذي أصيب به اللبنانيون بعد انتشار الخبر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي سيناريوهات ما قد يحدث في حال أقدمت المصارف على هذه الخطوة.

ويشمل الاقفال التام توقف المصارف عن الاستمرار بتشغيل آلات السحب "ATM" ما يؤثر على المواطنين الموطنة رواتبهم لدى المصارف، وإن كان موظفو القطاع الخاص قادرين على الحصول على رواتبهم نقداً من شركاتهم، فالمشكلة ستطاول بشكل رئيسي موظفي القطاع العام. كما يشمل الإقفال التام توقف العمليات المصرفية وارسال الأموال إلى الخارج ما يعني عدم القدرة على استيراد السلع والمواد الأولية، كذلك سيتضرر المودعون الذي لا زالوا يسحبون جزءاً من ودائعهم على سعر صيرفة.

يذكّر التهديد بالاقفال العام بما حدث مع بداية الانهيار الاقتصادي بعد 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث أقفلت المصارف أبوابها وعجز الناس منذ ذلك الحين على سحب ودائعهم، ويتخوف كثيرون اليوم من أي يؤدي الاقفال التام هذه المرة إلى خسارة الناس أموالها المودعة في حسابات "الدولار الفريش" بالإضافة إلى تخوف المودعين من خسارة ما تبقى من ودائعهم بعد قانون ال"كابيتال كونترول".