رئيس الحكومة السابق، حسان دياب

اتهم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق، حسان دياب، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بمحاولة تزوير الوقائع عبر القول إنّ الأزمة المالية بدأت في العام 2020 مع قرار الحكومة التوقف عن دفع أكثر من 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات هي قيمة خدمة الدين العام الذي تمّ إغراق لبنان به. واعتبر أنّ «القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأنّ الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبّب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة».

وأشار مكتب دياب، في بيان، إلى أنّ سلامة «يذهب إلى ما هو أبعد، عندما يتحدّث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار بسبب توقف دفع خدمة الدين». وأضاف أنّه «إذا كان الحاكم يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار، فإن هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع»، موضحاً أنّ «الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان، بدأت مؤشراته الفعلية منذ العام 2011، لكن المكابرة، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، بحجة دعم الليرة اللبنانية، وبحجة تمويل الدولة، عمّق الأزمة، حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى معجزة».

وأكد أنّ «السياسة المالية التي كانت متّبعة، كانت تقوم على إخفاء الخسائر، والتلاعب بالأرقام، واعتماد المناورة، إلى أن وصلت الأمور إلى نقطة لا يصلح معها الاستمرار بتلك السياسة». ولفت إلى أنّ «سياسة استدانة الدولة لتمويل عجزها، قد تسبّبت بتراكم هذه الديون حتى أصبح سداد خدمتها صعباً جداً ويشكّل ثلث موازنة الدولة».

وشدّد على أنّ «الانهيار المالي بدأ بالظهور إلى العلن في العام 2019، مع بدء انهيار العملة الوطنية، على الرغم من أن حاكم المصرف المركزي كان، قبل أسابيع فقط من الانهيار، يستمر بطمأنة اللبنانيين إلى أنّ الليرة بخير»، مؤكداً أنّ «الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان لإنقاذ مصارف عديدة من الإفلاس، ساهم إلى حد بعيد في تبديد أموال المصرف المركزي، وكذلك في تبخّر جزء كبير من ودائع اللبنانيين».

ولفت إلى أنّ «القول بأنّ التوقف عن سداد الدين هو سبب الانهيار المالي، وأنه كان يمكن معالجة الديون لو دفعت الحكومة استحقاق الدين، يشكّل مهزلة حقيقية. ولإنعاش الذاكرة فقط، فإن حاكم المصرف المركزي، وفي عزّ بداية الانهيار، أي في كانون الأول 2019، وعندما كان الناس يتظاهرون في الشوارع، وقبل مجيء حكومتنا، قام الحاكم بتسديد مبلغ مليار ونصف المليار دولار من سندات الدين، إلا أن ذلك لم يوقف مسار الانهيار، بل على العكس، استمر الانهيار بوتيرة أسرع».

ورأى مكتب دياب أنّ «الحديث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار، هو محاولة مكشوفة لإعطاء المصارف براءة ذمّة من ودائع اللبنانيين»، معتبراً أنّ «تذرّع حاكم المركزي بأنّه كان يلبّي طلب الحكومات بالاستدانة لتمويل عجز الدولة على مدى عشرات السنوات، يتضمّن اعترافاً صريحاً بأحد أسباب الانهيار، ويناقض ما زعمه بأنّ الامتناع عن تسديد الدين تسبّب بالأزمة. كما أنّ هذه الذريعة لا تعفيه من مسؤولية شراكته في زيادة حجم الدين، لأنه كان يستطيع الامتناع عن تغطية عجز الدولة والتوقف عن إعطائها ودائع اللبنانيين لإنفاقها، فضلاً عن إنفاق عشرات مليارات الدولارات من ودائع الناس على دعم الليرة».

وذكّر بأنّ «قيمة سندات الدين التي كان على الدولة اللبنانية دفعها في 3 سنوات، 2020 و2021 و2022، يتجاوز 12 مليار دولار، أي أكثر مما يعلن الحاكم اليوم عن حجم الاحتياط في مصرف لبنان. ولو دفع لبنان تلك السندات على مدى 3 سنوات، لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين غير المدعوم ولا الدواء غير المدعوم ولا الحليب غير المدعوم، ناهيك عن تأثير ذلك على سعر صرف الليرة، خصوصاً في ظل ما عاشه العالم على مدى تلك السنوات من إقفال وجمود نتيجة جائحة كورونا».