تعيين القاضي رجا حاموش للنظر في ملف رياض سلامة (مصطفى جمال الدين)

الجميع يظن أن البلد يغلي، والشارع على وشك الانفجار. وربما يقف اللبنانيون على فوهة بركان، كما توحي وقائع اليوم عبر حرق مداخل المصارف وإقفال الطرقات. في الأثناء، تستمر التحقيقات مع الصرافين المضاربين على العملة الوطنية. ووسط تضارب المعلومات من الخارج عن عزم الخزانة الأميركية على فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تتجوّل السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، بين وزارة العدل وقصر العدل ببيروت منذ بواكير الصباح.

متابعة ملف الصرافين

صباحاً، تجمع بعض المواطنين أمام مداخل بعض المصارف في منطقة بدارو، وأحرقوا مداخلها بالإطارات المشتعلة، ذلك بعد أن تخطّى الدولار الأميركي عتبة الثمانين ألف ليرة لبنانية. وأُقفلت الطرقات الرئيسية في بعض المناطق اللبنانية. في المقابل، يُكمل القاضي علي إبراهيم في مكتب مكافحة الجرائم المالية تحقيقاته مع الصرافين غير الشرعيين، وادّعى اليوم الخميس، 16 شباط، على 22 صرافاً بجرم "تصريف الأموال بطرق غير شرعية"، وأخلى سبيلهم، وأحال ملفهم إلى القاضي زياد أبي سمرا، فيما أبقى 18 موقوفاً قيد التحقيقات.

وكان ابراهيم قد أخلى سبيل عدد من الصرافين في الأيام الماضية بكفالة 50 مليون ليرة، وذلك لعدم وجود أي أدلة تثبت تلاعبهم بالعملة الوطنية. وبالرغم من أنهم كانوا على علم مسبق بقرار اعتقالهم قبل تعميمه على الأجهزة الأمنية، ما ساعدهم على تهريب أموالهم، غير أن ابراهيم صادر نسبة 10 بالمئة من بعض المبالغ المالية التي وجدت في متاجرهم وبيوتهم بعد مداهمتها. وهي مبالغ تتراوح بين 10 و15 ألف دولار أميركي.

مشروع صيانة؟

داخل قصر العدل، تجوّلت السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، برفقة وفد أميركي، فزاروا وزير العدل، هنري الخوري، في مكتبه بالوزارة، والتقوا برئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود ومن ثمّ بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن هذه الزيارة خصصت للتباحث في بعض المشاريع التي تُعنى بدعم قاعات المحاكم وقصور العدل بغية ترميمها وصيانتها، ولم يتم مناقشة قضية انفجار المرفأ أو أي ملفٍ آخر. وفيما يخص قضية تفجير المرفأ "المجمّدة"، يؤكد المصدر نفسه أن القضاة يحاولون إيجاد المخارج القانونية لعودة التحقيقات إلى المرفأ.

لا تُخفي المصادر القضائية أن الانقسام لا يزال موجوداً بين القضاة، فهم عاجزون على تحديد موعد لجلسة مجلس القضاء الأعلى لمناقشة الملفات القضائية، غير أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود يسعى لحل هذه القضية، ومن المرجح أن يتم تحديد موعد لاجتماع مجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل.

محاكمة سلامة؟

ووسط تضارب المعلومات حول توجه الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عيّن رئيس المحكمة الاستئنافية في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، القاضي رجا حاموش للنظر في ملف رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ العام الماضي، وذلك بعد رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناءً على دعوة سلامة.

وحسب معلومات "المدن"، فالقاضي حاموش سيباشر دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية، إضافة إلى جميع المستندات والشهادات الموجودة، ليحدد حينها إن كان سيتوجه إلى الادعاء على سلامة بتهم "الإثراء غير المشروع والإختلاس والتزوير واستعمال المزور"، وفقاً لطلب النيابة العامة التمييزية، في حين يشدد المصدر أن تعيين حاموش وإدخاله في الملف ليس بداعي الابتزاز السياسي، خصوصاً في هذه الأوقات الحساسة، إنما هي تطبيق للإجراءات التي نصّ عليها القانون.

على أي حال، يمكن القول أن محاكمة رياض سلامة لا تزال ضبابيّة، وليس مؤكداً توجه الخزانة الأميركية لفرض عقوبات عليه، فيما المؤكد منه أن الوفد الأوروبي يسعى جاهداً لمتابعة تحقيقاته في قصر العدل ببيروت، فهو بانتظار القضاء اللبناني لتحديد موعد زيارته الثانية إلى بيروت التي من المفترض أن تكون في آذار المقبل.