%10 فقط من إجمالي الأبنية في لبنان مقاومة للزلازل (جنى الدهيبي)

كشف الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتدادات هزاته إلى لبنان في السادس من شباط، عن وجه جديد من البؤس اللبناني، مع تصاعد مخاوف السكان على أمنهم وسلامتهم داخل منازلهم.

وإذا كان ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط ليس جديدًا في لبنان، إلا أن ثمة قلقًا جماعيًا ظهر ما بعد الفاجعة التركية والسورية، ودفع للسؤال عن مدى جهوزية المباني، وتحديدًا السكنية، لمقاومة الزلزال بما يتجاوز ست درجات على مقياس ريختر.

تاريخ التصدع

منذ عقود، تنامت في ضواحي بيروت المركزية ومختلف المحافظات الطرفية والقرى والبلدات، شمالًا وجنوبًا وبقاعًا، ظاهرة البناء العشوائي والطبقات والمساحات التي لا تراعي السلامة العامة. وهي ظاهرة تغذت من استشراء الفوضى والفساد كسياسة ممنهجة، تتقاطع عبرها مصالح مئات المستثمرين والتجار والمقاولين والنافذين أمنيًا وسياسيًا.

غير أن واقع الأبنية في لبنان، يزداد تعقيدًا في ظل غياب المسوحات والتصنيفات والأرقام الرسمية عن أوضاع الأبنية، وهي داتا ضرورية لا تتطلب ميزانية ضخمة، بل يمكن وفق خبراء إنجازها ميدانيًا بتكاليف زهيدة. وفي رقم افتراضي غير نهائي ويشكل عينة فحسب، سبق أن أعلن رئيس جمعية "شبكة سلامة المباني" غير الحكومية، مهندس التخطيط المدني يوسف عن وجود 16 ألفًا و200 مبنى آيل للسقوط، من بينها نحو 10 آلاف و460 منها في بيروت وضواحيها، وتليها محافظة الشمال وتحديدًا طرابلس التي رصدوا فيها نحو 4 آلاف مبنى، وباقي الأبنية بالبقاع وجبل لبنان والجنو. (راجع المدن).

تصنيفات الأبنية

يعتبر المهندس المعماري ورئيس جمعية "تراث نيمار" في طرابلس وسيم ناغي، أن تصنيف واقع الأبنية يجب أن يرتكز على ثلاثة عوامل رئيسية: مكان المبنى، عمر المبنى (خضوعه للصيانة ووظيفته..)، النوعية الإنشائية للمبنى. ويفيد في حديث لـ"المدن" أن هذه العناصر متكاملة ومترابطة، وأي خلل جوهري بأحدها يضع المبنى في دائرة التصدع أو الخطر. فـ"مثلًا قد نجد مبنى حديثاً أسوأ من مبنى قديم نتيجة الفساد في هيكله الإنشائي".

وفيما يربط ناغي الأزمة أيضًا بغياب الداتا الرسمية، يجد أن نهج تسليع البناء لدرجة تمس بالسلامة العامة وغياب دور رقابة أجهزة الدولة والبلديات، ضاعف المخاطر في البنية الإنشائية للأبنية.

ويصف ناغي الواقع السكني المكتظ في معظم ضواحي المدن وأحزمة البؤس وداخل المخيمات بالمقابر الجماعية، "لأن المباني فيها قد تسقط على رؤوس سكانها عند أي صدمة قوية، جراء عوامل طبيعية أو بشرية".

ويقول إن الهزات الارتدادية التي شهدها لبنان عقب زلزال تركيا وسوريا، فاقمت التصدعات في الأبنية المتصدعة، وقفزت بعض الأبنية في طرابلس القديمة مثلًا، من رابع درجة خطورة إلى أول درجة، مع فقدان المزيد من صلابتها. ويضيف المهندس: "إن المبنى غير المشغول بعناية، حين يتعرض لاهتزاز قوي من أساساته، يسبب التشققات في الباطون المسلح، وينتفخ من التفسخات بفعل تسرب الهواء إلى الحديد والأعمدة".

حناوي يحذر

في المقابل، يسهب رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب، المهندس علي حناوي، في حديث لـ"المدن" في شرح الأزمات البنيوية للأبنية في لبنان.

وحناوي الذي كان يشغل سابقًا منصب أمين سر نقابة المهندسين في بيروت، يشير إلى أنه لا يمكن تصنيف البناء بخانات محددة، بل يجب مراعاة عوامل عديدة وأبرزها ما ذكره المهندس ناغي.

ومنذ العام 2005، وفقه، نشأت في لبنان عدة أبنية تراعي كيفية مقاومة الزلازل، ومنذ 2012 وصعودًا، كل الأبنية التي تزيد عن عشرين مترًا، أصبح إلزاميًا استنادًا إلى مرسوم السلامة العامة، أن تراعي مقاومة الزلازل.

ويوضح المهندس إن أول مرسوم سلامة عامة متعلق بالزلازل في لبنان صدر في العام 1997، ثم في العام 2005، صدر مرسوم البناء جامعًا ثلاثة مراسيم حول الزلازل والمصاعد والحرائق، ونص على الكثير من الشروط والتفاصيل التي تعني المهندسين أثناء وضع خرائط الأبنية وتصاميمها.

ويعتبر حناوي أن المرسوم بقي ناقصًا لجهة حاجته إلى مرسوم تطبيقي وإنشاء مكاتب التدقيق حتى سنة 2012، على إثر وقوع حادثة مبنى "فسوح" في الأشرفية وسقوط 27 ضحية.

وبالعودة إلى تلك الفاجعة، دوى ليلة 15 كانون الأول 2012، صوت انفجار في الأشرفية، ثم تبين أنه ناجم عن انهيار مبنى "فسوح" السكني بمن فيه، ويعود بناؤه لسنة 1976 من دون إخضاعه للصيانة والترميم. وبلغ عدد ضحايا حينها 27 شخصًا، وعدد من الجرحى، معظمهم لبنانيون، مع عدد من العمال السودانيين والمصريين والفلبينيين.

وبعد هذه الكارثة، وفق حناوي، أصبحت كل الأبنية التي تشهد اكتظاظًا، من مباني سكنية ومساجد وكنائس ومولات وقاعات مقفلة ومتاجر ومطاعم وملاهي، خاضعة عند بنائها للتدقيق الفني الإلزامي، بدءًا من الخرائط، وإلا لا تحصل على رخصة بناء من نقابة المهندسين.

وعليه، منذ 2012، أصبحت المباني المنشأة في لبنان مقاومة للزلازل، وكل مبنى أقل من 20 مترًا، ألزمت نقابة المهندسين أصحابها بشروط فنية دقيقة، مع حد أدنى من الحوائط والتسليح الخرساني المناسب. ومع ذلك، "بقي لدى المقاولين والتجار هامش واسع من الغش لجني الأرباح عند تنفيذ الخرائط".

ويفيد حناوي إن بعض الأبنية الناشئة حديثًا في لبنان، أكثر هشاشة من أبنية يعود بناؤها إلي ستينات القرن الماضي، حين نفذتها مكاتب هندسية شديدة الاحتراف، وأخذت بالاعتبار أن لبنان داخل خريطة الزلازل بعد الزلزال الذي ضربه سنة 1956. ويضيف: "إن الإضطرابات الأمنية التي شهدها لبنان والحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي والفوضى العارمة في تنفيذ القوانين، أثرت على مسألة السلامة العامة، وعززت أرضية اكتساح آلاف الأبنية المخالفة أو التي لا تراعي أدنى الشروط الهندسية عند تنفيذها".

أقل من 10% !

والأزمة الفعلية التي يضيء عليها حناوي، أن نسبة الأبنية التي تراعي مقاومة الزلازل، تتراوح نسبتها بين 7 و10% فقط من إجمالي الأبنية الموجودة في لبنان. وقال إن نقابة المهندسين حتى سنة 2015، كانت تسجل سنويًا بناء نحو 10 مليون متر مربع، ثم تراجعت تدريجياً وهي لا تتجاوز اليوم 3 مليون متر مربع.

ويربط كثيرون، كما حناوي، الأزمة بسياسة تسوية مخالفات البناء، إذ "أصبح عرفًا تنفيذ المخالفة ثم تسويتها لأن القانون غالبًا لا يزيلها، كزيادة طبقات ومساحات تفوق قدرة المبنى إنشائيًا على تحملها".

تلكؤ وتوصيات

وفيما تتلكأ وزارة الداخلية بإلزام البلديات على الإسراع بإجراء المسوحات للأبنية، فإن المسؤولية الأولية لجهة سلامة البناء تقع على المالك أو صاحب المشروع أولًا وفق القانون. والمالك قانونيًا هو من يملك المنزل أو المبنى أو مجموعة المالكين للمبنى، ويقع على عاتقهم تنفيذ الصيانة والترميم الخاص بالمبنى. وفي حال تخلف المالك عن ذلك، مع ظهور علامات تصدع وخطورة تهدد المبنى أو تجعله آيلًا للسقوط، "يمكن للبلدية أن تقوم بالترميم والتدعيم على نفقة المالك إلزاميًا، وإذا تخلف عن الدفع، يحق لها مصادرة المبنى ومن ثم بيعه".

يضيف حناوي: "إن هامش صلاحيات البلديات للتبع سلامة الأبنية واسع جدًا، لكنها تتلكأ عنها ولا تقوم بدورها نتيجة حسابات تراعي في نهاية المطاف مصالح التجار والمقاولين الذين نفذوا المشروع".

ويقول حناوي أيضًا إن الجهة الرقابية على مشروع البناء أنيطت بالمهندس مباشرة، لأنه مسؤول عن التصميم وهو الموكل بالإشراف والرقابة.. و"حين يقوم المالك والمقاولون باستبعاد المهندس والالتفاف عليه، يستطيع سحب التعهد عند أي مخالفة، إذا لا تعطى رخصة بناء ولا تسجل في التنظيم المدني، إلا إذا كانت مرفقة بتعهد من المهندس المسؤول عن المشروع. أي إنها شبكة تعهدات ومسؤوليات. وإذا أبلغ المهندس النقابة بأي مخالفة جوهرية، يمكن للقوى الأمنية أن توقف عملية البناء".

حماية بكلفة زهيدة

ويدعو حناوي اللبنانيين إلى عدم المبالغة بالهلع من الزلازل في ظل تطمينات الخبراء الجيولوجيين، "لكن الأهم تعزيز الأمان النفسي، عبر المبنى القوي والمتين المشغول بعناية وحرفية وفقا لمواصفات السلامة العامة، ومقاومًا لزلازل حتى 8 درجات على مقياس ريختر".

وأوضح المهندس أن تشييد مبنى مقاوماً للزلازل، لا تزيد كلفة الهيكل الإنشائي فيه عن 5%. ومثلًا، إذا كان هناك مبنى من 10 طوابق، ويكلف هيكله الإنشائي وحده نحو 600 ألف دولار، يحتاج لنحو 30 ألف دولار فقط ليصبح الهيكل الإنشائي مقاوماً للزلازل بين 7 و8 درجات على مقياس ريختر، والكلفة النهائية للمبنى تكون مثلا 2 مليون دولار، أي بـ1.5% من إجمالي الكلفة نحمي كامل المبنى. وفي حال تعرضه للتصدع الكبير نتيجة زلزال قوي، "يعطي فرصة وقت إضافي للسكان من أجل إخلاء منازل من دون سقوط ضحايا".

ويوضح أن الهزات الارتدادية التي تقل عن أربع درجات، لا تؤثر على صلابة الأبنية المشغولة من الخرسانة المسلحة. أما الأبنية المخالفة والمتصدعة والآيلة للسقوط، والتي تسكنها عشرات آلاف الأسر "فهي خارج كل المواصفات ومعرضة للكثير من المخاطر التي تهدد حياة سكنها، جراء عوامل طبيعية أو بشرية، أو لأن عمرها انتهى، خصوصًا أن لبنان شهد سقوط عدد من الأبنية فجأة من دون أي مؤثرات خارجية".

وعند شراء أو استئجار منزل، يدعو حناوي السكان، إحضار مهندس إنشائي ذي خبرة، إضافة إلى طلب خرائط التنفيذ والإنشاء من أصحاب المبنى، للتأكد مع المهندس من حسن تطبيقها عن تنفيذ المشروع.