تتنصّل المصارف من مسؤوليتها تجاه أموال المودعين (عباس سلمان)

ردّاً على عملية إحراق عدد من فروع المصارف، رأت جمعية المصارف في بيان لها يوم الجمعة 17 شباط، أنه "بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً".

ورفضت الجمعية تصنيف هؤلاء في خانة المودعين لأن "المودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف أنه بإحراق المصارف، إنما يضرّ نفسه وسائر المودعين، إن عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي أو من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم".

وأشارت إلى أنها "في حيرة من أمرها" في ما يتعلّق باتهامها بأن إضرابها أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة. فـ"إذا أقفلت يعتبر إقفالها أنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم أنها تضارب على الليرة".

ولتبرير أين ذهبت أموال المودعين، لفتت الجمعية النظر إلى أن المصارف "تودع ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشياً مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من إعادتها، وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها".

وبفعل هذا التوظيف "تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار". ومع ذلك "تتهم بأنها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال".

وذكّرت المصارف بأن "الدولة بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019، صرفت ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعماً للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. وأقرضت المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1.507.58 ليرة لبنانية أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن أين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟".

وختمت الجمعية بيانها بالتوجّه إلى المودعين بتأكيد "تفهّمها إحباطهم". وتساءلت "أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون إلى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا من هدر حقوقهم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها".