طلبت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة» من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم، مسح الأبنية وإخلاء المُهدَّدة منها، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتداداته إلى المناطق اللبنانية.

وطالب وفد من النقابة مولوي، خلال لقاء جمعه به في مكتبه، بـ«برفع المسؤولية عن المالكين في المباني المؤجّرة والتي يعجز فيها المالكون عن الترميم»، مبرّراً ذلك بـ«تقاضيهم بدلات شبه مجانية في الإيجارات السكنية القديمة التي يستفيد فيها المستأجرون من الصندوق وفي الإيجارات غير السكنية».

ووضع الوفد مولوي في أجواء «مخاوف المالكين القدامى من حصول انهيارات في بعض المباني المهددة بالانهيار، ولا سيما بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما تبعه من هزات ارتدادية طاولت معظم المدن اللبنانية»، مطالباً بـ«إجراء مسح جدي وفوري للمباني، على أن تتبعه عمليات إخلاء في المباني المهددة».