قُتل مستوطنان اسرائيليان، في عملية إطلاق نار نفذها شاب على أطراف بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية الأحد.

وقال بيان المشترك صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "في هذا اليوم الصعب (...) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص، أدت لمقتل المستوطنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "m16"، ونفذ عملية إطلاق النار من مسافة صفر، قبل أن يغادر المكان بسلام.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن قوات الجيش بدأت عمليات مطاردة لمحاولة الوصول إلى منفذ العملية، علماً بأن المنطقة مليئة بكاميرات المراقبة التي تمكنت من تحديد السيارة التي استخدمها المسلح في العملية، على حد تعبيرها.

وأظهرت فيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق حاجز حوارة ومناطق أخرى قريبة عُقب تنفيذ عملية إطلاق النار، كما أظهرت فيديوهات أخرى وصول تعزيزات عسكرية إلى بلدة حوارة عُقب عملية إطلاق النار.

Confirmed from Nablus: A shooting attack in Huwarah

2 Israeli settlers are killed in the attack. pic.twitter.com/PObiIofuCz

— Younis | يونس (@ytirawi) February 26, 2023

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية أن القتيلين هما الشقيقان اليهوديان هلل ويعكوف يانيف.

وجاءت العملية بالتزامن مع القمة الأمنية المعقودة في مدينة العقبة الأردنية، بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن.

ويأتي الهجوم بعد أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينياً وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.

ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات ب62 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، و11 إسرائيلياً بينهم ثلاثة قاصرين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال وافقت على قانون "الإعدام" لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت" سيجري قراءة تمهيدية وأولى للقانون في الكنيست، مشيرة إلى أن تمرير القانون تم على الرغم من معارضة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال.

من جانبه، قال وزير الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بعد الإعلان عن الموافقة على القانون، إنه في "هذا اليوم العصيب، الذي قتل فيه مواطنان إسرائيليان، لا يوجد شيء أكثر رمزية من الموافقة على عقوبة الإعدام".

وأضاف الوزير المتطرف: "هذا قانون أخلاقي وعادل، وموجود أيضاً في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في بلد تهاجم فيه موجة إرهاب مواطني الدولة".