بدون استثناء ، نحن الشعب انتخبناكم ممثلين لنا لمراقبة اعمال الحكومة في جميع وزاراتها ومؤسساتها، وكان اختيارنا سئ.. والاسوأ نحن، لهذا الاختيار .

قد نكون نحن جهلاء واغبياء ، وهذا هو الواقع ، حيث حملناكم الامانة واخترناكم ممثلين لنا والواقع ايضاً انه لا مفر من الاختيار وفقاً للنظام الحالي الذي يعتمد على طريقة فرعون حيث جاء في الآية الكريمة:

فرعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِينِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ القصص

لقد جعل فراعنتكم من الشعب شيعاً وعدة فراعنة وانتم ادوات في ايديهم وفراعنة لبنان اكثروا ذكاءً من فرعون مصر حتى لو جاءهم النبي موسى عليه السلام ليخلصنا منهم ما استطاع الخلاص حيث بحاجة الى اكثر من نبي ولقال لنا ( كل واحد يقلع شوكو بايدو ) لأن لكل طائفة فرعون ما عدا الموارنة لهم اربع فراعنة .

هذه المقدمة لما نعانيه اليوم من حكومة خلافاً للدستور ومن فراغٍ رئاسي كل هذا بسبب انتماؤهم للفراعنة وانتماء الفراعنة للإملاءات الخارجية .

حسب الدستور القائم اذا قدم رئيس الوزراء استقالته يبقى معلقاً قبولها ويطلق عليها حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تصدر المراسيم بالقبول والتشكيل ، واذا ما قبلت الاستقالة قبل التشكيل فيصبح النظام في فراغحكومي .

بالاستشارات كلفتم نفس الرئيس المستقيل بتشكيل حكومة جديدة ، وبقي يماطل الى قرب نهاية ولاية رئيس الجمهورية ، عندها اصدر رئيس الجمهورية المرسوم بقبولالاستقالة وارسل بالمرسوم الى مجلسكم فقرر شرعية الحكومة البقاء في تصريف الاعمال خلافاًللدستور بتعليمات خارجية ولم تحاولوا ايجاد مخرج دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور( ولو لمرة واحدة ) بالتمديد ولو ل 6 اشهر ، اليس كان افضل من مخالفة الدستور.

الامر العجيب بان لا احد يفكر فيكم ولم نر نائباً يتقدم باقتراح لتعديل المادة :

مادة 62:

(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء لتصبح كالآتي : … حصراً برئيس مجلس النواب ولمدة ثلاثة اشهر على ان

يدعو رئيس المجلس خلال هذه المدة ، واذا تعذر ذلك يجب الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد على اساس نظام مدني .

هل يجرؤ احدكم على فعل هذا ، ام سيبقى مكتوف الايدي حتى تأتيه التعليمات من فرعونه وهذا ينتظر املاءات الدول المسيطرة على زمام الامور في لبنان .

في الماضي القريب طالبوا بكف يد القاضي بيطار عن التحقيق في انفجار المرفأ ، وقف رئيسالحكومة قائلاً انا لا اتدخل في عمل القضاء مسانداً القاضي بيطار لأن الاخير لم يستدعيه للتحقيق بصفته المسؤول الاول للسماح بتفريغ النيترات وتخزينها في عنبر الميناء ، وكلكم سكوت ، وكان على الاقل بأن تتقدموا بمشروع قانون من مادة واحدة بكف يد القاضي بيطار لعدماتخاذه الخطوات السليمة البدء في التحقيق منذ رسو الباخرة حتى الانفجار .

بالامس اصدر رئيس الحكومة قراراً باغتصاب السلطة القضائية لاصدارها قرارات باستدعاء اصحاب البنوك والمدراء للتحقيق معهم عن اموال المودعين وغسيل الاموال ، وصمتم ، وهذا معناه انكم مع ايقاف اي قرار لصالح المودعين وهم من انتخبكم .

لقد خنتم الامانة فعلاً في كثير من المواقف لا تعد ولا تحصى ضد مصلحة المواطن ، ومنها عدمحفظ اموال المودعين وكذلك عدم انتخابكم رئيس جمهورية بانتظاركم الموافقة الخارجية ، وهذا دليل انتمائكم الى الخارج وآخر همكم الوطن .

اطمئنوا سنجدد لكم الولاء على قاعدة كما تكونوا يولى عليكم .

* الحاج صبحي القاعوري