نفّذت جمعية «صرخة المودعين»، صباح اليوم، اعتصاماً أمام قصر العدل للمطالبة بـ«محاسبة الفاسدين والمصارف لاستعادة ودائعهم وحقوقهم، وسوء الأمانة والثقة في المصارف الذين سرقوا جنى عمرهم».

وأكد ابراهيم عبد الله، متحدّثاً باسم المعتصمين، استكمال تحرّكاتهم واللجوء إلى الخطوات التصعيدية، متوقفاً عند «إهمال المسؤولين والسياسيين والمصرفيين لقضيتهم»، وقال: «لذلك سوف تصعد القضية إلى القضاء الدولي». وأضاف: «مطلبنا استعادة ودائعنا كاملة وفق خطة زمنية محدّدة وواضحة، وليس عبر تشريع الكابيتال كونترول لسرقة أموال الناس».

ولفت إلى أنّه «حرصاً من الجمعية على عدم تسييس القضية وتفسير الشكوى على نحو لا يفيد القضية والذهاب بها نحو المجهول، قرّرت الجمعية التريّث في تقديم الشكوى من أجل تصحيح وشطب البنود التي أُضيفت عبثاً، إلى حين تعديلها وتبنّيها من قبل الجمعية». وأشار إلى أنّ «كلّ ما يهمّنا هو استعادة ودائعنا»، مناشداً «الجهات المحلية والدولية دعمنا والتحقيق، لأنّ الأموال لم تتبخّر بل نُقلت من حساب إلى آخر»، مؤكداً أنّ «هناك أكثر من مليون و400 ألف مودع ومئات الدعاوى في حق المصارف، وحتى اليوم لم يبت بها».