ما زال هناك تسعة أساتذة متفرغين تقاعدوا منذ سنوات ولم يتم إدخالهم إلى ملاك الجامعة (المدن)

لم تنته قضية الأساتذة المتقاعدين عند دخولهم إلى ملاك الجامعة اللبنانية، وفق قرار آخر جلسة للحكومة، كي يستفيدوا من الراتب التقاعدي. بل ما زالوا بحاجة إلى إنجاز ملفاتهم في وزارة المالية، لضم سنوات الخدمة في الإدارات التي عملوا فيها قبل التفرغ في الجامعة اللبنانية. ويأمل هؤلاء ألا تستغرق طلباتهم سنوات طويلة للحصول على راتبهم التقاعدي، كما حصل بعد تقاعدهم في العام 2019 من الجامعة اللبنانية. فحينها لم يعمل المسؤولون على ضمهم إلى ملاك الجامعة، وتوفي منهم ثلاثة أساتذة قبل قرار مجلس الوزراء الأخير، يوم الإثنين الفائت، عندما أقرت الحكومة إدخال 66 أستاذاً متفرّغاً متقاعداً في ملاك الجامعة اللبنانية.

ماتوا بلا راتب ولا استشفاء

وكان هؤلاء الأساتذة تقاعدوا منذ عام 2019، ولم يتم إدخالهم تلقائياً إلى ملاك الجامعة كما جرت الأعراف منذ عشرات السنوات. وبقوا طوال السنوات الأربعة المنصرمة بلا معاش التقاعدي أو التعويض نهاية الخدمة ومن دون الاستفادة من صندوق التعاضد المعني بالتقديمات الصحية والاجتماعية. حتى أن ثلاثة أساتذة منهم (علي المعوش وغادة السمروط وأنيس شعيا) دخلوا إلى الملاك بعد قرار الحكومة، علماً أن المنيّة وافتهم سابقاً. فالمعوش كان أستاذاً متقاعداً في كلية التكنولوجيا في صيدا وتوفي بعد إصابته بكورونا العام 2020، لعدم قدرته على تكبد تكاليف الاستشفاء، الذي حرم منه بسبب عدم إدخاله إلى الملاك. بينما السمروط، التي كانت تدرس في كلية الآداب الفرع الثالث، وشعيا الذي كان يدرس مادة الآثار في بيروت، توفيا العام الفائت، قبل حصولهما على حقوقهما براتب تقاعدي.

ضم الخدمات بوزارة المالية

بعد دخولهم إلى التقاعد ما زال هؤلاء الأساتذة ينتظرون الحصول على راتبهم التقاعدي، لأن قضيتهم لم تنته بقرار دخولهم إلى ملاك الجامعة. فوفق مصادر "المدن" لم تعد قضيتهم في إدارة الجامعة لضم الخدمات السابقة على تفرغهم. بل هم بحاجة لضم الخدمات الذي يقع على عاتق وزارة المالية. إذ يجب أن تقدم طلباتهم إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية، كي يتم احتساب المحسومات التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة. وبعد ضم الخدمات يحتسب الراتب التقاعدي على أساس سنوات الخدمة المحتسبة أو المضمومة، ويأمل الأساتذة أن يفك القطاع العام الإضراب بداية، وعدم تأخير طلباتهم، وعدم ملاقاتهم حتفهم، مثل زملائهم، قبل الحصول على الراتب التقاعدي، الذي لم يعد له قيمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. فالأهم من الراتب هو حصولهم على الخدمات الصحية الضرورية جداً في سنهم التقاعدي.

تسعة ملفات لم تبت بعد

ويشير الأساتذة الذين احتفلوا مؤخراً بدخولهم إلى الملاك، إلى أن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران كان له دور كبير في إنجاز ملفاتهم والضغط على المعنيين لإقرار ملفاتهم في مجلس الوزراء. فبعد العرقلة التي اعترت إقرار ملفاتهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي القصر الجمهوري وفي مجلس النواب، شكل الأساتذة مجموعات ضغط ووزعوا الأدوار بينهم لشرح معاناتهم مع الوزراء كلهم. كما شكلوا مجموعات زارت كل القوى السياسية والدينة. هذا فيما أصر وزير التربية عباس الحلبي على وضع ملفاتهم على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

النتيجة كانت أن 66 أستاذاً أدخلوا إلى الملاك يوم الإثنين المنصرم، لكن ما زال هناك العديد من الأساتذة المتقاعدين ينتظرون دورهم. وفيما يشيع بعض الأساتذة إلى أن العدد الكلي للمتقاعدين هو 115 أستاذاً، ولم يتم إدخال إلا 66 منهم إلى الملاك، تشير مصادر الجامعة اللبنانية لـ"المدن"، إلى أنه ما زال هناك تسعة أساتذة فقط لم يدخلوا إلى الملاك. وقد أرسل رئيس الجامعة بسام بدران مراسيمهم في 23 شباط المنصرم إلى وزارة التربية، التي أرسلتها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها في أقرب جلسة. حتى أن وفداً من المتقاعدين التقى رئيس الجامعة، في ظل الحديث عن 115 أستاذاً لم يدخل منهم إلا 66 إلى الملاك. واستعرض بدران معهم كل الأسماء وتبين أنها كما أرسلتها الجامعة فقط لا غير، وهي 66 أستاذاً دخلوا إلى الملاك في الجلسة السابقة وتسعة أساتذة يفترض أن يدخلوا إلى الملاك قريباً.

وكانت الطلبات هؤلاء الأساتذة، بخلاف العرف الذي كان سائداً قبل العام 2019، قد ردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الجامعة. لكن من دون المرفقات والمستندات. وقد حصل لغط قانوني حول كيفية إدخال المتقاعدين إلى الملاك. واضطرت إدارة الجامعة إلى إعادة تشكيل الملفات من جديد، وأرسلت إلى الأمانة العامة مع تأخير طرأ على تسعة ملفات. وقد أقر مجلس الوزراء حق المتقاعدين بالدخول إلى الملاك. لكنهم ما زالوا بحاجة إلى ضم الخدمات، لاستيفاء شرط الخدمة لمدة 15 سنة، كي يستحقو تقاضي الراتب التقاعدي.