الكحول في المتاجر العراقية (أ ف ب)

أعلنت السلطات الجمركية #العراقية، اليوم، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيّز التنفيذ مؤخّراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندّد مراقبون بما اعتبروه قرارات تُحدّ من الحريات.

ويُعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلّا أنّ المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

وأبلغت هيئة الجمارك اليوم "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط، وتنصّ على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون، الذي اطّلعت "فرانس برس" على نسخة منه، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).