رأى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي أن أوامر القبض على أعضاء في حكومته يعود إلى "نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة"، مؤكداً وجود "دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

وأصدر القضاء العراقي السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهو ملف عُرف باسم "سرقة القرن"، علماً أن المسؤولين الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالتوقيف وبحجز أموالهم كانوا جزءا من فريق الكاظمي، ويتواجدون في خارج البلاد.

واستنكر الكاظمي الاجراء القضائي، معتبراً أن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية "تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية"، مضيفاً أن الاجراءات "تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله".

وأضاف في بيان نشره مكتبه الاعلامي في "تيليغرام"، أن "إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف".

وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية السبت، أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وقال الكاظمي في البيان: "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

ورأى الكاظمي أن "هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين"، مضيفاً أن ما جرى "ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السارقين الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب". وسأل: "كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟"

وأكد الكاظمي "عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة".

وطالب القضاء العراقي النزيه بالقيام بدوره، وأن "يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة".

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن" فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغار.