سلوك سلامة يدل على خشية من عقوبات أو حجوزات محتملة (علي علوش)

منذ يوم الخميس الماضي، انكشفت تباعًا سلسلة طويلة من العجائب والفضائح، بعد تسّرب المراسلات بين المصرف ورئاسة مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة (راجع المدن).

ما تبيّن حتّى اللحظة من هذه التسريبات هو التالي: ثمّة تواطؤ مدروس ومتعمّد جرى بين الأطراف الثلاثة، لافتعال مداولات أفضت إلى تزويد المجلس النيابي بأرقام مزوّرة لميزانيّات المصرف المركزي، بعد إضافة دين جديد على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار، وهو ما سيسمح بتخفيض قيمة الخسائر المتراكمة في القطاع المصرفي بقيمة موازية. وأكثر من ذلك، تبيّن أن حاكم مصرف لبنان لم يكتفِ بإضافة هذا الدين –وبخزعبلات محاسبيّة- بالتواريخ الجديدة، بل ذهب إلى إضافته بمفعول رجعي، أي في موازنات السابقة للمصرف (راجع المدن).

تخزين الدولارات الورقيّة في بيروت

ومع ذلك، يمكن القول أنّ ثمّة المزيد مما يمكن كشفه في هذه المراسلات، بمجرّد التعمّق في المعلومات التي قدّمها مصرف لبنان في هذه المراسلات.

في العادة، كان يعمد المصرف المركزي –في الميزانيّات النصف شهريّة التي ينشرها عادة- إلى دمج كل ما يملكه من سيولة في حساباته في الخارج، مع النقد الورقي بالعملة الصعبة الموجود لديه، وسندات اليوروبوند الخاصّة بالدولة اللبنانيّة التي يملكها (وهي بقيمة 4.2 مليار دولار تقريبًا).

وكان المصرف يعمد إلى التصريح عن كل هذه الموجودات تحت بند واحد، بإسم "الموجودات الخارجيّة". وكان المتابعون يلجأون إلى طرح قيمة سندات اليوروبوند من أصل هذا المبلغ، لمعرفة الاحتياطات السائلة التي يملكها المصرف المركزي نقدًا أو في حساباته في الخارج، من دون التمكّن من معرفة كيفيّة توزّع هذه الاحتياطات بين النقد الورقي الموجود في خزنة مصرف لبنان والحسابات في الخارج.

في الأرقام التي أرسلها سلامة مؤخّرًا إلى المجلس النيابي، ميّزت الميزانيّة المُرسلة بين كل هذه الموجودات، وبات بالإمكان معرفة توزّع حجم هذه الاحتياطات –خلال السنوات الماضية- بين البنود الثلاثة: النقد الورقي بالعملة الصعبة، والسيولة الموجودة في الحسابات في الخارج، وسندات اليوروبوند التي يملكها مصرف لبنان. وعند مراقبة التحوّلات في قيمة كل بند من هذه البنود، تنكشف الكثير من التفاصيل المثيرة عن طريقة عمل حاكم مصرف لبنان، وعن الهواجس التي تتحكّم اليوم بقراراته.

في أواخر العام 2021، امتلك مصرف لبنان نحو 11.49 مليار دولار من السيولة الجاهزة بالعملات الأجنبيّة. وكأي مصرف مركزي طبيعي، احتفظ المركزي بنحو 898.9 مليون دولار من هذه الأموال على شكل سيولة ورقيّة، لتلبية حاجات السوق المحلّي، بينما احتفظ بالمبلغ المتبقي (نحو 10.59 مليار دولار) في حساباته في الخارج. ومن المعلوم أن جميع المصارف –التجاريّة والمركزيّة على حد سواء- تحاول في العادة تقليص حجم النقد الورقي الذي تحتفظ به، ليقتصر على الحد الأدنى من الحاجات اليوميّة، لتفادي مخاطر العمليّات وكلفة تخزين وحماية الأموال لديها.

في أواخر العام 2022، تبيّن أنّ هناك تغيّرات كبيرة وخطيرة في هذه الميزانيّة. فبعد أن انخفض حجم السيولة الجاهزة الموجودة بحوزة مصرف لبنان إلى نحو 9.43 مليار دولار، تبيّن أن المصرف المركزي قام بسحب 2.11 مليار دولار من هذه الأموال من حساباته في الخارج، وشحنها إلى خزائنه في بيروت كنقد ورقي. وبهذا الشكل، بات المصرف المركزي يحتفظ بأكثر من 22% من احتياطاته على شكل نقد ورقي، ما يمثّل وضعاً غير مألوف بالنسبة إلى أي مصرف مركزي أو تجاري طبيعي، أو حتّى مؤسسة تجاريّة محدودة الحجم. باختصار، ثمّة ما يستدعي التدقيق في ما يجري هنا!

الميزانيّة السنويّة لمصرف لبنان، ويظهر التغيّر في قيمة بندي "صندوق عملات أجنبيّة" و"ودائع لدى البنوك المراسلة"

مما يخشى حاكم مصرف لبنان؟

اعتاد اللبنانيّون خلال السنوات الثلاث الماضية على الاحتفاظ بكميّات كبيرة من النقد الورقي في الخزائن، نتيجة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. لكن بالنسبة إلى مصرف مركزي يحتفظ بحسابات كبيرة ونشطة في المصارف المراسلة، ثمّة ما يدعو للتساؤل عن سبب الانتقال إلى تخزين النقد الورقي بشراهة، مقابل تخفيض حجم السيولة الموجودة في الحسابات في الخارج، على النحو الذي جرى بين عامي 2021 و2022.

في عرف الأعمال المصرفيّة، عادةً ما ينطوي هذا السلوك على شبهات تتصل بخشية المؤسسات من عقوبات أو حجوزات محتملة، يمكن أن تفضي إلى عجز المؤسسة عن الوصول إلى سيولتها المودعة في القطاع المالي. مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان لم يبادر -منذ بدء تدخّله الصريح في السوق الموازية- إلى ضخ هذه الكميّة من السيولة خلال فترة أشهر معدودة، بل احتاج إلى عام كامل لينفق ملياري دولار من احتياطاته. وهذا تحديدًا ما يشير إلى عدم اتصال هذه الخطوة بحاجة مصرف لبنان الفعليّة واليوميّة للدولار الورقي، فيما يستطيع المصرف شحن الأموال من حساباته في الخارج عند الحاجة، وخلال أسابيع معدودة.

هل يتصل هذا السلوك بخشية الحاكم من عقوبات غربيّة محتملة يمكن أن تطاله؟ هل يخشى أن يمنعه ذلك من تحريك حسابات مصرف لبنان في الخارج بتوقيعه كما يفعل في العادة؟ هل يخشى مصرف لبنان من دعاوى المودعين أو دائني اليوروبوند القضائيّة، التي يمكن أن تطال موجوداته في الخارج؟ هل يخشى الانتقال إلى مرحلة الادعاء الصريح عليه في أوروبا، وما يمكن أن ينتج عن هذه الخطوة على مستوى علاقة مصرف لبنان بالمصارف المراسلة؟ تطول لائحة الأسئلة، لكن الأكيد أن عمليّة مراكمة النقد الورقي على هذا النحو، لا تتصل بأهداف "نظيفة وطبيعيّة".

في مقابل، تسأل بعض المصادر المصرفيّة عن أثر هذه الخطوة، على مستوى علاقة النظام المالي اللبناني بالنظام المالي العالمي، خصوصًا أن هذه الخطوة ستعني المزيد من الانتقال إلى عمليّات الاقتصاد النقدي، مع كل ما يتصل بهذا الاتجاه من مخاطر تبييض الأموال. وعند الحديث عن مخاطر تبييض الأموال، فنحن نتحدّث هنا عن حاكم مصرف مركزي تتقفّى أثره سبع نيابات عامّة أوروبيّة، بهذه الشبهة بالتحديد. ونحن نتحدّث عن مصرف مركزي ورد ذكره خمس مرّات، في بيان وزارة الخزنة الأميركيّة، الذي فرض العقوبات على شركة سيتكس مؤخرًا. ونحن نتحدّث عن حاكم طلبت أعلى سلطة ادعاء في الجمهوريّة اللبنانيّة الادعاء عليه، بتهمة تبييض الأموال بالذات.

باختصار، ثمّة ما يكفي من أسباب لنخشى، ولتخشى المصارف المراسلة، من وضع 2.11 مليار دولار من النقد الورقي بيد حاكم مصرف لبنان! هل يقود رياض سلامة المصرف المركزي ليكون مؤسسة مارقة، كحال القطاع الذي ينظّمه ويديره؟