المطلوب: تشكيل لجنة رقابية، بكل معنى الكلمة، على المشروع وإلا سيستمرون بشفط ما بقي في جيوب المشتركين

صدر مطلع هذا الشهر عن القيّمين على مشروع الكهرباء في الخيام بيان تم الاعلان فيه عن إجراء تغيير في طريقة احتساب ودفع الفواتير.

وبقراءة علمية ومتأنية للبيان يتبين أن القيّمين على المشروع، مع تصاعد سعر صرف الدولار، يسعون لوضع تبريرات غير منطقية في بياناتهم بهدف خداع المشتركين بقراراتهم، لمضاعفة الأرباح، على حساب المواطنين الذين يمرّون بأسوأ الظروف الاقتصادية وأصعبها.

وهذا للأسباب التالية:

أولاً: تغيير كيفية اعتماد التسعيرة لمضاعفة الأرباح:

كانت البلدية تعلن دوماًً أن التسعيرة التي تقررها هي أقل من النسعيرة الشهرية التي تضعها وزارة الطاقة (كون المشروع لا يبغي الربح).. "شو عدا ما بدا" أن تعلن البلدية أن تسعيرتها لشهر شباط هي وفقاً لتسعيرة الدولة؟، هذا السؤال برسم البلدية..

- ماذا حدث لإجراء هذا التغيّر؟

- لم يتغيّر شيئ سوى ان القيّمّين على المشروع يحاولون بأي شكل وتحت أية ذريعة مضاعفة أرباحهم وشفط ما تبسّر لهم من جيوب اللمواطنين.

ثانياً: تسعيرة البلدية مخالفة للتعاميم:

وما تحاول إخفاؤه البلدية على المشتركين، أن تسعيرتها البالغة 30.445 ل.ل. عن كل كيلواط / ساعة هي بالواقع أعلى من تسعيرة الدولة التي تحددت بـ 27.677 ل.ل. عن كل كيلواط (للمولدات الخاصة) كون الخيام مدينة مكتظة، ارتفاعها عن سطح البحر دون الـ 700 متر (وعلاوة على ذلك فإن مولدات الخيام ليست خاصة).

ارتفاع مدينة الخيام عن سطح البحر 695 متر (وهذه المعطيات من محرّك البحث العالمي "غوغل")

انقر هنا لقراءة تسعيرة وزارة الطاقة عن شهر شباط 2023 للمولدات الخاصة (قناة المنار)

لذا،

نتوجهه بسؤال آخر إلى بلدية الخيام: بأي حقّ يتم فرض تسعيرة أعلى من تسعيرة الدولة بـ 2.768 ل ل عن كل كيلو واط؟

ثالثاً: أخطر ما في البيان طلب تسديد الفواتير قبل 5 آذار، وإلا..:

وأخطر ما في بيان البلدية الطلب من المشتركين تسديد الفواتير قبل 5 آذار.. "تفادياً لخسارات كبيرة تمنع من شراء المازوت وتسديد الأكلاف والمصاريف.."، على حدّ زعمهم..

ان الكلام عن "تفاديه الخسارة" لن ينطلي على أحد، لأن المازوت وباقي المصاريف التي تم انفاقها في شهر شباط، سبق أن تم دفع ثمنها من صندوق المشروع، أي من أموال تم قبضها مسبقاً من جيوب المشتركين..

وبذلك فإن البلدية لا تتفادى الخسارة،

إنما تسعى لمزيد من الأرباح حال تصاعد سعر الدولار.. إنها تلعب ذات اللعبة التي يلعبها التجار الجشعون، وخزّانات المازوت دوماً مملوءة مسبقاً بكميات تكفي لستة أشهر.

حقوقكم يا أهالي الخيام بمشروع الكهرباء غير مقبول النيل منها:

الحجج الواهية الصادرة عن القيّمين على مشروع الكهرباء في الخيام لا تنطلي على أحد، الناس ليست غبيّة.

مشروع الكهرباء تم تمويله واطلاقه من أموالنا جميعاً، وهو ليس ملكاً لأحد، بل لعموم أهالي الخيام.

كيف لمشروع، رأسماله أكثر من مئة ألف دولارا، لا رقابة عليه؟

رئيس البلدية يديره، وهو من يراقب نفسه بنفسه.. ولا يُسمح لأحد الاطلاع على قيوده، بما في ذلك أعضاء المجلس البلدي الذين انتخبتوهم ليمثلوننا.

رسم الصيانة يتضاعف كل شهر، والأرباح تتضاعف، دون زيادات متزامنة للعاملين بالمشروع أو لعمال البلدية، رغم الغبن اللاحق بهم.

مطلب واحد يحفظ حقوقنا: تشكيل لجنة رقابية، بكل معنى الكلمة، على المشروع وإلا سيستمرون بشفط ما بقي في جيوب المشتركين.

* المهندس أسعد رشيدي - كندا، فيكتوريا

بيان ال القيّمين على مشروع الكهرباء في الخيام

تسعيرة وزارة الطاقة عن شهر شباط 2023 للمولدات الخاصة (عن قناة المنار)

ارتفاع مدينة الخيام عن سطح البحردون 700 متر