أعلنت "دائرة الهجرة الدنماركية" تصنيفها منطقتين أخريين في سوريا تسيطر عليهما حكومة النظأم السوري "آمنتين" للعودة، بعدما أعلنت العام 2019 أيضاً دمشق وريفها كمناطق آمنة ما أثار حينها استنكاراً عالمياً.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، أن دائرة الهجرة رأت تحسناً في الوضع الأمني في محافظتي طرطوس واللاذقية ما يعني "أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويجبرون على العودة إلى سوريا".

وفي 17 آذار/مارس الجاري، سينظر "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي في طعون سوريَين من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة. وفي حال أيد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، قد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك.

وتأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المناطق الآمنة" التي وضعتها الدنمارك رغم تقارير "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" التي تفيد بأن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.

وتخضع جميع قرارات دائرة الهجرة الدنماركية بإلغاء الحماية المؤقتة للاستئناف من قبل مجلس طعون اللاجئين. ومنذ بداية 2022، ألغى المجلس 77% من القضايا، ما أدى إلى انتقادات لدائرة الهجرة من سياسيين دنماركيين قالوا إن معدلات الإلغاء المرتفعة "تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكل أضيق مما يجب".

ويأتي تصنيف اللاذقية وطرطوس على أنهما آمنتان بعد أسابيع فقط من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي قتلت عشرات الآلاف وتسببت بأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلاً من الفقر الشديد. وكثير من الناس هناك الآن من دون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية. تفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" سعت دول عدة مثل السعودية وتركيا والأردن والإمارات، إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري بعد الزلازل، لكن "يجب على الدنمارك الامتناع عن خدمة مصلحة الحكومة بإعلان طرطوس واللاذقية آمنتين". ورغم تراجع القتال في السنوات الأخيرة، تواصل الحكومة السورية ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب.

وقالت المنظمة أنه بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل، ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين مازالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.