اختارت القوى الأمنية فرض هيبتها وتطبيق القانون من آخر نقطة عند الحدود اللبنانية المحررة بين الجولان وفلسطين المحتلتين. إذ أقفلت المنتزهات العشرة الواقعة على ضفة النهر، بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار قضائي حكم بأنها غير مرخصة. إلا أن أساس الملاحقة القضائية، شكوى قدّمها العدو الإسرائيلي وقوات اليونيفيل من اجتياز طيور البط التي يربيها أصحاب المنتزهات الخط الأزرق الذي يمر في وسط النهر.

وجنّدت القوى الأمنية قوة مؤللة ضخمة الخميس الماضي لدهم منتزهات نهر الوزاني وإقفالها بالشمع الأحمر، بناء على «قرار صادر عن محكمة التمييز ومحال إلى وزارة السياحة إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة».

والإجراء هو نتيجة مسار بدأ بشكوى رفعتها قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، عام 2013، ضد طيور البط العائدة لأحد المنتزهات، والتي تسبح في المجرى قاطعة الخط الأزرق الذي يمر في وسطه. علماً أن العدو الإسرائيلي يجد في هذه المقاهي التي يقصدها الزوار عند آخر نقطة حدودية تحدياً «أمنياً» واستهزاء بـ«هيبته»، وقد حاول جيش الاحتلال مراراً ترهيب أصحاب المنتزهات وروّادها بإطلاق القنابل المضيئة فوقهم، وتكرر اجتياز جنوده لمجرى النهر والخط الأزرق في هذه المنطقة، إضافة إلى إطلاق الخنازير البرية فيها. ومنذ سنوات، يشن العدو معركة لمنع أصحاب المنتزهات من تنظيف المجرى عند بدء كل موسم سياحي وترميم الاستراحات التي تتضرر بفعل عواصف الشتاء. وقد خُصص عدد من الاجتماعات الدورية الثلاثية لمراجعة شكاوى إسرائيلية في هذا الشأن.

وقطع ترسيم الخط الأزرق عام 2000، نهر الوزاني إلى قسمين جاعلاً الضفة الشرقية في أراضي الجولان المحتل، علماً أن لبنان تحفّظ عن هذه النقطة معتبراً القسم الشرقي أرضاً لبنانية أيضاً. وعام 2012، وجّه العدو تهديداً رسمياً للبنان لمنع السباحة في النهر، محذراً من يتخطى الخط الأزرق الوهمي بإطلاق النار عليه. وروج لما سماه «الخطط اللبنانية لجر مياه الحاصباني (الذي يصب في بحيرة طبرية) من أحد روافده نهر الوزاني»، واتهم أصحاب المنتزهات بـ«محاولة جر مياه الحاصباني وتحويله إلى غطاء لشن هجمات ضد إسرائيل».

أما لبنان، فلم يكن أقل عدائية مع المنتزهات. عام 2013، استجاب وزير الدفاع السابق فايز غصن لشكوى اليونيفيل ضد بط الوزاني. وعام 2020، طلب المجلس الأعلى للدفاع من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إزالة السدود الواقعة في مجرى الحاصباني ورافده نهر الوزاني لأنها تعيق تدفق المياه. وفيما رفضت المصلحة الطلب كونه خارجاً عن صلاحياتها، أثار اهتمام المجلس بمجرى الحاصباني والوزاني تساؤلات عدة، في ظل وجود سدود وتعديات في مجاري كل الأنهر اللبنانية، وما إذا كانت قوات اليونيفيل طلبت تأمين تدفق المياه في الحاصباني والوزاني لضمان وصولها بغزارة إلى بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة التي تتغذى من النهرين.

القوى الأمنية تقفل منتزهات الوزاني بحجة عدم ترخيصها

وزير الدفاع موريس سليم قال لـ«الأخبار» إن سلفه «اتخذ قراره بالاستناد إلى معطيات ما، وأحال التدابير إلى الجهات والوزارات المعنية التي تابعت القضية. أما أنا فلا علم لي ولا صلاحية فيها، بعد أن سلكت مساراً قضائياً وإدارياً».

واستغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «التوقيت المشبوه لتنفيذ الحكم القضائي بإقفال المنتزهات». فياض الذي تابع القضية مع وزراء السياحة والدفاع والداخلية والبلديات، اعتبر بأن «وضع البلد الحالي يفرض مقاربة ملف منتزهات الوزاني وفق معايير وطنية واقتصادية خاصة». وذكّر بأن اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون تسوية الأملاك البحرية «توافقت على تأجيل البحث في المخالفات على الأملاك النهرية لأنها صغيرة بالمقارنة مع غيرها. فما هو المسوغ الطارئ الذي فرض على الدولة تسوية وضع منتزهات الوزاني حصراً من دون غيرها؟». وتوقف فياض عند الدور الذي لعبته المنتزهات في إنعاش الوزاني زراعياً وسياحياً رغم أنها منطقة تنازع مع العدو الإسرائيلي.