المجنيّ عليها دُفنت بعد ساعات قليلة من مقتلها في مقبرة \"حيّ السّلم\"

فجر الأمس السبت 25 آذار الجاري، حوالى السّاعة الثانية والنصف، وقعت جريمة مروّعة في محلة صحراء الشويفات، راحت ضحيتها زينب علي زعيتر (26 سنة، لبنانية) وأمّ لثلاثة أطفال، على يدّ زوجها المدعو حسن موسى زعيتر (27 سنة، لبناني) من بلدة حدث بعلبك، حين قام الأخير بإطلاق حوالى عشر رصاصات باتجاه زوجته، فأرداها قتيلةً على الفور. وما لبثت أن حضرت القوى الأمنيّة والمباحث الجنائية إلى موقع الجريمة، ونُقلت الضحيّة مشوهة المعالم جراء تعرضها لعيار ناريّ في منطقة الرأس والعينين، إلى أقرب مشفى، مضرجةً بدمائها، فيما تضاربت الأقاويل التّي رجحت أن الدافع الجرميّ كان "الشّرف" في المرتبة الأولى، وسط تكتم عام للمحيطين وأقارب الزوجين.

ملابسات الجريمة

وفي التفاصيل، أشار أحد قاطني المنطقة لـ"المدن" وهو موظف حكومي (55 سنة)، "أن الجريمة وقعت ما بين الثانية والنصف والثالثة من فجر الأمس، حيث كان الجاني الذي يعمل في عدّة مهن، أبرزها النقل العام، جالسًا مع أصدقائه في مقهى قريب، ليتلقى اتصالاً من شخصٍ مجهول. مبهوتًا وشاحب الوجه، ويبدو عليه جليًّا السّخط والاغتياظ، ركض الجاني باتجاه منزله القريب، وبعد دقائق سمعنا الصرخة المدوية". ويُضيف الشاهد: "هرب الزوج مع أطفاله الثلاثة، تاركًا زوجته المضرجة بدمائها والمقتولة على السّرير، في شقتهما الكائنة جانب سوبر ماركت "زعيتر". ولحظة وصول القوى الأمنيّة إلى محيط الشقة، كان الزوج وعائلته متوارين عن الأنظار". هذا فيما رجحت جارّةٌ أخرى أن دافع الجريمة كان "الشّرف"، على ذمة الجارّة التّي تواصلت معها "المدن"، رافضةً التصريح بأيّ معطيات أخرى.

وبينما أشار معظم القاطنين قرب شقة الزوجين، أن الزوج يُعاني منذ زمنٍ طويل من اضطرابات عصبيّة عدّة، لم يتحمل تلقيه لاتصال من مجهول يفيده عن خيانة زوجته له. وقد تناقل هؤلاء أن الدافع كان تفتيش الزوج لهاتف زوجته (الذي اختفى من موقع الجريمة، حسب ما أشارت المصادر الأمنيّة)، واجدًا صورًا لها من دون حجاب. الأمر الذي أثار حفيظته، وحمّله على قتل زوجته أمام أعين أطفاله الذي لا يبلغ أكبرهم السّابعة من العمر. وفيما توارى الزوج عن الأنظار، هاربًا من القوى الأمنيّة التّي أصدرت بلاغ بحث وتحرٍ بحقه، أشارت مصادر "المدن" الأمنيّة، أنها لا تزال تعاين موقع الجريمة، الشقة، التّي أُغلقت بالشمع الأحمر.

"جريمة شرف"!

وقد أفادت المصادر المتابعة التّي رفضت ذكر اسمها، أن المجنيّ عليها قد دُفنت الأمس بعد ساعات قليلة من مقتلها في مقبرة "حيّ السّلم" المحاذية لمحلة صحراء الشويفات، فيما رفض شقيق الضحية، المدعو حسن علي زعيتر، إقامة العزاء، لحين أخذه بثأره من القاتل، بينما لا يزال القاتل متوارياً عن الأنظار، ومصير أطفالهما الثلاثة مجهولاً. وحاول معظم الذين تواصلت معهم "المدن" التملص من الإجابة، بلّ وخلق تبريرات للزوج، "بصفته ضحية خيانة وغدر زوجته"، متوارين خلف بعض السّيناريوهات النمطية والمكررة، التّي تنبثق عند كل جريمة مشابهة، مكتفين بالقول إن القاتل بنيّة أخذ شرفه، هو سلطان الحقّ وصاحبه الذي سُرق منه عنوةً على يدّ زوجته. هذا فيما استعصى التواصل مع أهل الضحية المكلومين والغاضبين، والمصرين على أخذ حقهم بأيديهم.

يُذكر أن المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني تناولت "جرائم الشرف"، التي كانت تسمح لمرتكب هذا الجرم بالاستفادة من العذر المحلّ من العقاب؛ أي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد، بينما يستفيد مرتكب القتل من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

إلا أنه بموجب القانون الرقم 7/99 الصادر بتاريخ 20/2/1999 أُلغيت المادة 562 واستعيض عنها بالنص الآتي: "يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد". حيث تناول التعديل العذر المحلّ ليصبح عذراً مخفّفاً إضافة الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 562 القديمة.

والجريمة المروعة هذه، والتّي لم يتمّ التداول فيها إلى الآن، بظلّ التكتم الذي اعتمده المقربون من الجاني والمجني عليها على حدٍّ سواء مخافة العار والفضيحة، وبكل ما يتداخل فيها من دلالات وشبهات، تعكس طرديًا واقع الحقوق في لبنان، حقوق النساء على وجه التخصيص، الحقوق المرتهنة للفوضى الشعبية والتفلت الأمني والتغاضي الرسمي والرجعية التشريعية في سنّ القوانين العادلة وغياب الرادع القانوني والقضائي والأمني للجناة المحتملين، بل وهيمنة الشرائع البائدة، "كالشرف والثأر" وغيرها من الآفات الاجتماعية التّي تنتشر في البقاع الشمالي وضاحية بيروت الجنوبية، ولم تعالج إلى اليوم.