يشكو المهندسون في النقابة تنتفض من نقص الشفافية لدى مجلس النقابة والنقيب (علي علّوش)

رغم الخلافات التي عصفت داخل مجموعات انتفاضة 17 تشرين في نقابة المهندسين في بيروت، وطلب عدد كبير من المندوبين استقالة النقيب عارف ياسين، الذي هدد بانفراط عقد تحالف "النقابة تنتفض"، تخوض "مجموعات الثورة" الانتخابات المقبلة في النقابة بمرشحين. فقد أقر مجلس النقابة بعض الاقتراحات التي أدت إلى الخلافات، وعادت المجموعات ولملمت صفوفها. ورشحت المجموعات المهندسة هلا يونس لرئاسة الفرع الثاني، وروي داغر لعضوية الهيئة عامة، ضمن تحالف أطلق عليه اسم "مصممون".

التحالفات الانتخابية

تجري الانتخابات في نقابة المهندسين في بيروت في 15 نيسان المقبل، وذلك لاختيار ثلاثة أعضاء للهيئة العامة ورئيس الفرع الثاني معماري، ورئيس الفرع السادس موظفي الدولة. وقد سبق وأجرت النقابة الانتخابات التمهيدية لرئاسة الفرعين، منذ ثلاثة أسابيع. وانتخب المهندسون المنتمون للفرعين حصراً خمسة من المرشحين في كل فرع. فوفق النظام الداخلي، يختار مهندسو الفرع مرشحيهم في الانتخابات التمهيدية. أما في الانتخابات العامة فيشارك جميع المهندسين المنتمين للنقابة ويقترعون لمرشحّين من بين المرشحين العشرة في الفرعين. علماً أن النقابة تضم نحو 55 ألف مهندس ومهندسة، لكن نحو 30 ألفاً فقط سددوا اشتراكاتهم، هم من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

على مستوى الانتخابات التمهيدية، كانت التحالفات السياسية قائمة على ثلاث قوى. تحالف القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، بعد خروج الأخيرة من "النقابة تنتفض"، وتحالف الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وتحالف مجموعات 17 تشرين والقوى التي شاركت في "النقابة تنتفض". وهذه التحالفات قد تستمر في الانتخابات العامة في 15 نيسان، رغم وجود تواصل لتشكيل لائحة موحدة بين الأحزاب. فوفق توزع موازين القوى، الغلبة في الفرع الثاني هي لتحالف القوات والكتائب مع بعض المستقلين، فيما الغلبة في الفرع السادس لحركة أمل وتيار المستقبل، بسبب التوظيفات في الدولة والخدمات التي تؤمن من خلال هذا الفرع. أما مجموعات انتفاضة 17 تشرين فقررت خوض الانتخابات تحت شعار "مصممون"، أي مواصلة مسيرة التغيير وإصلاح النقابة، من دون تحالفات حزبية.

ملف التأمين الصحي

منذ الانتخابات السابقة، التي فاز فيها تحالف "النقابة تنتفض" لم تتمكن مجموعات 17 تشرين إلا من تحقيق إنجاز الملف الاستشفائي. ورغم أن هذا الملف يسجل كأهم انجاز بتاريخ النقابة، إلا أن الطموحات كانت في التمكن من تحقيق إصلاح موازنة النقابة واسترداد الأموال المحجوزة في المصارف.

وفي التفاصيل، حققت "النقابة تنتفض" أهم انجاز في تاريخ النقابة بعد عقود من الهدر، يتمثل في التأمين الصحي للمهندسين. فقد فتحت المنافسة الشفافة بين شركات التأمين، وتم تخفيض كلفة التأمين بشكل كبير على المهندسين، مع حصولهم على خدمات طبية واستشفائية أعلى بكثير من السابق، وذلك بعدما وضعت معايير لاختيار الشركة، من خلال وضع علامات لكل عرض تقدمه أي شركة. وبالتالي تحسن الاستشفاء جذرياً. وبات هناك نوعان من التأمين: تأمين درجة أولى وثانية، حسب قدرة المهندس، في الدرجة الثانية يستطيع المهندس الاستشفاء كدرجة أولى في كل المستشفيات، ما عدا سبع مستشفيات كبرى. كما ألزمت النقابة شركات التأمين باقتطاع نسبة ثلاثة بالمئة من قيمة التأمينات الأخرى التي يعقدها المهندسون مع الشركة لصالح صندوق النقابة.

عراقيل حول الموازنة

في المقابل يعترف المهندسون المنضوون في "مجموعات الثورة" أن مجلس النقابة الذي انبثق عن تحالف "النقابة تنتفض" لم يحقق أي تغيير في ملف الموازنة، ولا في ملف المدخرات في المصارف. هذا رغم أن أمانة المال في النقابة تعتبر بعهدة مجموعات الثورة، بعدما فاز بهذا المنصب أحد مرشحي "النقابة تنتفض". ويشكو المندوبون في مجلس المندوبين وأعضاء مجلس النقابة من عدم وضوح تعامل أمانة المال معهم. حتى أنه كان يفترض أن توزع الموازنة على المندوبين قبل عشرة أيام من عرضها على مجلس المندوبين في 24 آذار. لم يتلق المندوبون تقرير الموازنة وفق النظام الداخلي، بل تم وضعه على موقع النقابة يوم انعقاد الجلسة. قرر عدد كبير من المندوبين عدم حضور الجلسة، ولم يؤمن النصاب، وقدموا اعتراضاً خطياً رافضين هذا التصرف، كونه لا يتيح لهم مناقشة الموازنة قبل إقرارها. ورفعت الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل في 31 آذار.

كما يشكو المهندسون في "النقابة تنتفض" من عدم وجود شفافية ووضوح في عرض أمور النقابة عليهم، من قبل مجلس النقابة ومن النقيب ياسين. فقد كان النقيب مطالباً بتشكيل لجنة إعلامية لعرض الأمور على المهندسين بشفافية، ولم يحصل هذا الأمر. هذا رغم عدم وجود أي شكوك بأي شبهات حول المجلس والنقيب. جل ما في الأمر أن النقابة تدار بعقلية مغايرة لتلك التي انبثقت عنها النقابة بعد انتفاضة 17 تشرين. ويصر المهندسون على إدارة نقابتهم بشفافية مطلقة وعرض الأمور أمام الرأي العام، لتثبيت مبدأ الإقلاع نهائياً عن التصرفات الحزبية السابقة، فعلاً لا قولاً.