المتحدث باسم صرخة المودعين ابراهيم العبدالله

يندفع عدد كبير من المودعين في المصارف اللبنانية الى مكاتب كتاب العدل في كثير من المناطق ومنها الجنوب للحصول على نموذج من (وكالة قضائية خاصة) للتوقيع عليها وإرسالها عبر كتاب العدل إلى شركة ابو غزالة

وهذه الخطوة ، التي كان اعلن عن تبنيها ابو غزالة، ودفع كافة التكاليف والاتعاب، قبل فترة للمرافعة عن المودعين، تتباين الآراء بينهم، فمنهم من يراها دون جدوى، واخرون من كبار المودعين، يجدون فيها، عملا من أعمال المواجهة والمتابعة القانونية في محاولة منهم لاسترجاع أموالهم في المصارف اللبنانية .

ويقول احد المودعين ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ل “جنوبية” ان الغريق يتعلق بحبال الهواء، وقد جئت مع صديق لي للتوقيع على نموذج الوكالة القضائية، لدى كاتب العدل، دون دفع اي رسوم، حيت تتكفل شركة ابو غزالة، صاحبة هذه المبادرة، دفع بدل الوكالة للكاتب العدل ، الذي يجمع اعدادا من الوكالات، ثم تسليمها للممثلين عن الشركة او المحامين”.

وأضاف”: أن كل الأبواب، قد سدت في وجوهنا، فأموالنا محتجزة، وربما تبخرت، ونحن غير قادرين على فعل شيء، بعدما أدارت الدولة ظهرها لحقوقنا وجنى اعمارنا.

الغريق يتعلق بحبال الهواء وقد جئت مع صديق لي للتوقيع على نموذج الوكالة القضائية لدى كاتب العدل دون دفع اي رسوم

العبدالله

وأكد المتحدث باسم “صرخة المودعين” ابراهيم العبدالله، وهو واحد من المودعين الذي وقع على الوكالة القضائية ل “جنوبية” ان هذه “الوكالة لا تتضمن اي رفع للسرية المصرفية او اي صلاحيات مصرفية، بحيث ان المحامين الموكلين لا يستطيعون تحريك اي حسابات مصرفية”.

وقال “سوف تستخدم هذه الوكالة لتقديم عريضة جماعية، امام مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة، تبعا للتقرير الصادر عن الموفد الرسمي للمجلس والذي اعتبر ان ما حصل ويحصل في لبنان جراء احتجاز الودائع، يشكل انتهاكا لحقوق الانسان، وبالتالي سوف يتم اعتبار الحاصل هو جريمة ضد الانسانية”.

سوف تستخدم هذه الوكالة لتقديم عريضة جماعية امام مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة

واضاف العبدالله، “يتم تحرير كتاب ابراء ذمة لكل الموكلين، بانه لا يتوجب عليهم اي اتعاب محاماة ولا اي مصاريف او رسوم ، كون الدكتور طلال ابو غزالة يتحمل كافة الاتعاب شخصيا، وهذه الوكالة بالنسبة إلينا شكل من أشكال الضغط على المصارف اللبنانية لدى المحاكم اللبنانية والدولية”.

وجاء في الوكالة، “انا الموقع أدناه، اصرح طائعا وانا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا وقانونا، بأنني اول وأفوض شركة طلال ابو غزالة والمحامي اللبناني فيليب معلوف والمحامي الفرنسي انطوان قرقماز متحدين منفردين بالمرافعة والمدافعة عني والتقدم بشكوى او دعوى او اخبار او مذكرة لدى كافة المراجع والمحاكم القضائية والعدلية اللبنانية والاوروبية والدولية والاقليمية على اختلاف أنواعها ووظائفها وذلك في وجه المصارف اللبنانية والأجنبية ومديريها او مصرف لبنان ممثلا بشخص الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف والدولة اللبنانية والمسؤولين فيها، الذين تولوا مناصب سياسية ، وذلك ربطا بما بتعلق بالودائع المصرفية وبجرائم الفساد والابادة الجماعية وتبيض الأموال وهدر المال العام وسواها.