الصمد يعرض لافتة عليها بقع دم خلال المؤتمر الصحافي

الضنية :

اتسمت بالبطء المساعي والاتصالات المتعلقة بتطويق ذيول حادث الاعتداء بالرصاص، الذي تعرض له ليل أمس الأول عدد من الاطفال على طريق عام بلدة بخعون، خلال قيامهم بتنفيذ اعتصام رمزي احتجاجاً على سياسة القيمين على »تيار المستقبل« في المنطقة، في الوقت الذي بادر فيه النائب احمد فتفت إلى تسليم احد الأشخاص إلى الأجهزة الأمنية المختصة، للتخفيف من حدة الاحتقان السائدة في صفوف ابناء البلدة وأهالي الجرحى، الامر الذي قوبل بالرفض من قبل النائب السابق جهاد الصمد، الذي طالب بتسليم المعتدي الفعلي، محذراً من مغبة السكوت والتغاضي عن الفاعلين.

وكانت جهود حثيثة بذلت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، من قبل النائب السابق جهاد الصمد وعدد من الوجهاء والفعاليات في بلدة بخعون، في محاولة لتبريد الاجواء، خشية انعكاس هذه الحادثة على حسن الجوار بين ابناء القرى والبلدات، التي تحكم العلاقة فيما بينهم التوازنات العائلية والعشائرية، خصوصاً بعد خروج جانب من هذه القضية عن الإطار السياسي ودخولها في الحسابات المناطقية، وهو ما يبرر الحرص القائم من قبل الكثيرين على انهاء هذه القضية باسرع وقت ممكن لسحب فتيل الازمة من الشارع ودرء الفتنة.

في هذا الوقت، تواصل القوى الامنية اجراءاتها وتدابيرها في المنطقة، حيث تقوم بتسيير دوريات واقامة حواجز ثابتة على الطرقات، في حين ما يزال الاطفال الخمسة يخضعون للعلاج داخل المستشفى، بسبب خطورة اصابة البعض منهم.

وعقد عصر امس النائب السابق جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا في قاعة جامع العين في بلدة بخعون ـ الضنية، حضره حشد من فعاليات وابناء المنطقة، عرض خلاله التفاصيل المتوفرة عن الحادثة وتطرق الى اسماء الاشخاص الذين عملوا على اطلاق رصاص، وقال: »ان اهالي الضنية وبشكل خاص بلدة بخعون ما كانوا يوما الا متمسكين بتقاليدهم وقيمهم ومبادئهم، فقطع الطرقات واطلاق النار على المارة والمواكب والغدر بهم ليس من شيمهم، فبيوتهم ما كانت الا لضيوفهم وقلوبهم مشرعة لقاصديهم«.

اضاف :»ان الشهيد الرئيس رفيق الحريري هو شهيد كل لبنان، وان الكشف عن المحرضين والقتلة واعلان الحقيقة لا نقاش حوله، وكل ما نطلبه هو عدم تسييس التحقيق والاستقواء به في الخلافات السياسية المحلية الضيقة«.

وتابع »ان التجمع السلمي الذي قام به بعض الشبان المنتقدين لسياسة الزواريب والمصالح المالية والشخصية الضيقة، التي يتبعها بعض المنتفعين من مسؤولي »تيار المستقبل« هو امر مشروع وتعبير ديموقراطي عن حق الاختلاف بالرأي، وما الاعتداء الجبان والغادر الذي قام به اشخاص معروفون بالاسم، الا تعبير وانعكاس لسياسة ضيق الصدر والاختناق بالرأي الاخر من قبل قيادتهم المحلية، خلافا لما تزعم وتدعي«.

واعتبر الصمد: »ان تسليم مطلقي النار الحقيقيين والفعليين هو المدخل الوحيد لاعادة الطمانينة والهدوء الى منطقة الضنية، علما ان هذا الحادث المدان ليس الاول الذي يرتكبه المتهم الاساسي المرافق الشخصي للنائب فتفت معتز هوشر، والمؤلم ان القوى الامنية لم يكن تصرفها على مستوى الحادث الخطير«.

واستغرب »ان يلجأ من كان وزيرا للداخلية ومسؤولا بالوكالة عن امن الناس، الى التلطي وراء عباءة المفتي ولجنة مصالحة نحترمها ونجلها، انما اقتضتها ظروف الحرب الاهلية وغياب الدولة، لذا فان مرجعيتنا هي الدولة ومشروعها، وبالتالي على الاجهزة القضائية والامنية المختصة ان تتحمل مسؤوليتها في القاء القبض على الفاعلين والمتهمين الحقيقيين، تمهيدا لمحاكمتهم امام القضاء احقاقا للعدالة وتنفيسا للاحتقان، ونحذر من اي تدخل سياسي او امني في عمل القضاء، الذي به نثق ونعتبر من يتواطأ في ذلك شريكا مباشرا للمتهمين«.

وتحدث بعد ذلك المسؤول عن الجهة التي نفذت الاعتصام المحامي عبد الباسط عبيد، فعرض الاسباب والدوافع من وراء اقامته، وقال: »نحن كنا الى جانب »تيار المستقبل«، وعندما شعرنا ان هناك استغلالاً من قبل البعض منهم وتحديداً النائب فتفت، انكفأنا، وحاولنا الاحتجاج واتصلنا بقريطم وارسلنا عرائض موقعة من ثلاثة الاف شخص في المنطقة ضد ممارسات فتفت. وعندما علمنا بزيارة النائب سعد الحريري، قمنا بتنفيذ هذا الاعتصام السلمي والحضاري، ولكننا جوبهنا باطلاق الرصاص من قبل انصار فتفت وتحت اعين وحماية القوى الامنية«.

من جهة ثانية، أدان رئيس المركز الوطني للعمل الاجتماعي في المنية كمال الخير الحادث، وطالب الاجهزة الامنية بتوقيف الفاعلين والمحرضين، وقال في بيان له: »مرة أخرى لم يكتف النائب احمد فتفت بالاستعلاء المعهود على اهالي الضنية والمنية، ومعاملتهم بطريقة فوقية، فانتقل الى التسبب في سفك دماء الاطفال الابرياء الصائمين في شهر رمضان«.

وسأل: من أعطى فتفت وجماعته الحق بإطلاق النار على اطفال مسالمين ارادوا ان يعبروا عن رأيهم بطريقة سلمية حضارية، ومن خلال الكلمة والقلم؟

وتابع »اننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبت على يد جماعات ميليشياوية معروفة، نطالب القضاء اللبناني بتوقيف المحرضين والمخططين والمرتكبين، وإنزال اشد العقوبات بهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم«.