النائب د· أسامة سعد

السنيورة غير مرشّح والحريري تدرس خريطة التحالفات وسعد يُحضّر الماكنة الإنتخابية..

الجماعة الإسلامية تتريّث وأبو مرعي لا ينوي خوض الإنتخابات والبزري أسير رئاسة البلدية! كتب هيثم زعيتر: تتسابق الملفات الساخنة على الساحة الجنوبية التي تُؤثر وتتأثر بالساحة اللبنانية وربما الإقليمية، نظراً لتداخل هذه الملفات بعضها بالبعض الآخر، حيث تبرز:

- التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على لبنان تحت ذريعة إمتلاك <حزب الله> المزيد من الأسلحة ومنظومة دفاعية جوية، علماً أن تقرير <لجنة فينوغراد> الإسرائيلية، الذي بحث أسباب الإنهزام في عدوان تموز 2006، أوصى <بالإستعداد للحرب المقبلة دون أن يحدد موعداً أو تاريخاً لها>·· في وقت إعتبر فيه أحد قادة العدو <أن <إسرائيل> غير جاهزة للقيام بحرب الآن>·

- الوضع السياسي المتأزم أمنياً، حيث تعلق الآمال على ثمرة زيارة رئيس <كتلة المستقبل النيابية> النائب سعد الحريري إلى الشمال، والتي أثمرت توصلاً إلى إتفاق بين فاعليات وقيادات المنطقة، وهو ما لاقى أجواءً إيجابية من قبل العديد من المسؤولين والقيادات، وفي طليعتهم الأمين العام لـ <حزب الله> السيد حسن نصر الله·

- الأوضاع في مخيم عين الحلوة، الذي يشهد توتيراً أمنياً بشكل مستمر، بحيث بات الوضع فيه يقلق ليس أبناء المخيم وقياداته فحسب، بل قيادات فلسطينية ولبنانية، حتى لا يكون <قنبلة موقوتة> تنفجر في أي وقت وتؤدي شظاياها بضرر في الجوار وعلى الساحة اللبنانية· في ظل الحديث عن وجود مجموعات أصولية إسلامية متشددة تبرز بين الحين والآخر وبأسماء متعددة·

ومع أجواء شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من كل هذه الملفات، إلا انه إستأثر وطغى على الجلسات الرمضانية في صيدا والجنوب الحديث عن قانون الإنتخابات النيابية، وهو البند الثالث في إتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه بين القادة اللبنانيين في 21 أيار الماضي، وأنجز بندان من بنوده، وهما إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 25 أيار الماضي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التي أعلن عنها في 11 تموز الماضي، وبذلك يبقى الإستحقاق النيابي، بعدما تم التوافق على أن يكون قانون العام 1960 الصيغة المعمول بها في إنتخابات أيار من العام 2009، وليس قانون العام 2000 الذي عُمل به في دورتي العامين 2000 و2005·

ويؤمل أن يتجاوز اللبنانيون الإستحقاق النيابي بوعي وحكمة، ويقدموا نموذجاً لممارسة الديمقراطية وإختيار ممثليهم، وقادرين فعلاً على تحقيق آمانيهم، وخصوصاً أن هذا الإستحقاق مفصلي، لأن أمام المجلس المقبل مهام حساسة ومصيرية بالنسبة للبنان والمنطقة، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، حيث تسعى الموالاة والمعارضة لتأمين أكثرية من بين النواب الـ 128، ولحسم حقيقة ما يتمتع به كل طرف من قاعدة شعبية، عبر كسب صندوق الإقتراع، في ظل توقع مفاجآت عديدة على الساحة اللبنانية·

ولكن في الجنوب الذي يتمثل بـ 23 نائباً يشكلون 17،97% من المقاعد النيابية، لا يتوقع أن تكون هناك تغيّرات جذرية أو كبيرة، مع استمرار التحالف القائم حالياً بين القوتين الشيعيتين <أمل> و<حزب الله> اللتين تمسكان بغالبية الأصوات الشيعية وهي الكتلة الكبرى من الناخبين الجنوبيين في غالبية أقضيته، ولكن تبقى ملائمة هذا التحالف مع طموحات رئيس <تكتل الإصلاح والتغيير النيابي> النائب العماد ميشال عون بالمقاعد المسيحية الخمسة في الجنوب، علماً أن الرئيس نبيه بري لن يترك له المجال لذلك، مع تأكد رئيس المجلس النيابي من أن الأصوات بتحالفه مع <حزب الله> هي التي ترشح كفة النواب المسيحيين، بما في ذلك الثلاثة في منطقة جزين· الإستثناء الدائم جنوباً لعل الجنوب ما زال معادلة فريدة عن باقي المناطق اللبنانية الأخرى، فالإنتخابات فيه كانت إستثناءً عند اجرائها في العام 1992 بعد 20 عاماً من توقفها، فاعتمدت محافظتي الجنوب والنبطية كدائرة واحدة، يوم كان الشريط الحدودي ما زال محتلاً، حيث إقترع أهله خارجه، وكذلك في العام 1996 بقي إستثناءً، محافظتين في دائرة واحدة، وفي العام 2000 دائرتين خلافاً للواقع الإداري، وبقي أيضاً إستثناءً كدائرة واحدة ضم 23 نائباً، وفي العام 2005 قسّم الجنوب إلى دائرتين خلافاً للواقع الإداري، فضمت دائرة الجنوب 12 نائباً، ودائرة النبطية 11 نائباً، بعدما جرى التبديل بين قضاءي بنت جبيل وجزين·

واليوم مع التحضيرات للإنتخابات النيابية المقبلة، فإن قانون العام 1960، الذي نعود إليه بعد 48 عاماً على إقراره، أبقى الجنوب أيضاً إستثناءً، فعلى الرغم من أن القانون نص على إعتماد القضاء كدائرة إنتخابية، إلا أن ذلك بقي استثناء في الجنوب، حيث تنقسم محافظتي الجنوب والنبطية إلى 7 دوائر، فإعتمد القضاء في أقضية: جزين وصور والنبطية وبنت جبيل، فيما تم ضم قضاءي مرجعيون وحاصبيا معاً، وفصل مدينة صيدا عن قضائها· والملفت أن الأقضية الثلاث التي بقيت إستثناءً تتمثل بالنواب السنة الثلاثة في الجنوب، فضلاً عن 4 نواب شيعة، ونائب درزي، ونائب كاثوليكي ونائب أرثوذوكسي·

وجراء هذا القانون فإن عدداً من الناخبين لا يُمكنهم الإقتراع لمرشحيهم من ذات الطائفة، لأن كتلاً ناخبة تتواجد في أقضية لا تتمثل بنائب، ومنها 13 ألف سني في صور، و10 آلاف شيعي في جزين، و35 ألف ماروني خارج قضاء جزين، وبعض هذه الكتل يفوق فيها عدد ناخبين يتمثلون بنائب، ومنهم 9 آلاف كاثوليكي في جزين يتمثلون بنائب، و11 ألف أرثوذوكسي في مرجعيون يتمثلون أيضاً بنائب·

ويطرح البعض تساؤلات: هل إعتماد القضاء كدائرة هو الحل؟ أو الدائرة الصغرى أو الوسطى أم أن إعتماد المحافظة وفقاً لما نص عليه الدستور بعد اتفاق الطائف، أو لبنان دائرة واحدة، وما هو مصير النسبية؟

كما يترقب المعنيون إنتظار حسم سن الإقتراع، لجهة هل يتم إعتماد سن 18 عاماً للإقتراع بدلاً من 21 كما هو معمول به الآن، لأن الأرقام سيكون لها شكل آخر، فالمجتمع الصيداوي والجنوبي مجتمع فتي وتشكل أعمار 18?21 نسبة لا بأس بها، وكذلك كيفية إنتخاب المغتربين، ومصير من نقل نفوسه، وأين سيقترع، في مكانه الأصلي أم في المكان الجديد؟ وكذلك وضع رؤساء البلديات والمهل القانونية المطلوبة لتقديم الإستقالة؟

أسئلة عديدة لسنا في مجال الخوض في تفاصيلها في هذه الحلقة، التي نخصصها للحديث عن التحضيرات للإنتخابات النيابية في مدينة صيدا، والتي يقترع فيها ناخبوها لمرشحيها باستقلالية للمرة الأولى منذ 48 عاماً، دون أي تأثير لأصوات من خارج المدينة كما كان يجري في دورات سابقة، سواءً على صعيد المحافظة أو الجنوب بمحافظتيه كدائرة واحدة·

صيدا ستنتخب نائبيها

صيدا ستنتخب بدون تأثير خارجي <كل واحد على قد ما اشتغل وأعطى للمدينة بتعطيه>·· كلمات كان يتداولها بعض الصيداويين في جلساتهم الرمضانية، التي يتطرقوا فيها إلى إستحقاق الإنتخابات النيابية المقبل·

فإذا كانت القوى الرئيسية في أقضية الجنوب تعرف إمكاناتها، والمرشحين، يعرفون ذلك، فإن في <عاصمة الجنوب> كل الأمور مفتوحة، وإن كانت الزعامة الصيداوية الآن معقودة الولاء نيابياً لآل الحريري وسعد، وهما عائلتان قدمتا الشهداء رفيق الحريري ومعروف سعد ومصطفى سعد، دفاعاً عن المدينة وعروبتها وخطها، وعن لبنان·

صيدا خرّجت رؤساء وزعماء وقادة للوطن، قدّموا خدمات جسام وتعاطوا بأنهم رؤساء لكل لبنان وليس لمدينة فقط، والمدينة لم تستفد من الإضافات للنواب التسعة الذين أضيفوا في العام 1991 لرفع العدد إلى 108 بدلاً من 99 تحقيقاً للإنصاف الإسلامي - المسيحي، وحرمت من مقعد نيابي ثالث في العام 1992 خلال إقرار رفع عدد النواب من 108 إلى 128، حيث نقل المقعد السني الصيداوي إلى البقاع الغربي·· والصيداويون يعرفون تمام المعرفةً ما هي الظروف التي أدت إلى حرمانهم من مقعد له حق به!·

كانت الزعامة في صيدا زعامة تقليدية وإقطاعية وعائلية، من أسر دينية أو ذات نفوذ سياسي أو إقتصادي، قبل ان يتغير هذا المفهوم، حيث تمكن أبناء أسر كادحة في تبوأ المراكز النيابية، وتعاقب على تمثيل المدينة منذ إستقلال لبنان في العام 1943، 7 نواب هم: الرئيس رياض الصلح، صلاح البزري، الدكتور نزيه البزري، معروف سعد، بهية الحريري، المهندس مصطفى سعد والدكتور أسامة سعد· (أنظر الجدول المرفق)·

الإنتخابات والنتائج

في انتخابات العام 1992: تمثلت صيدا يومها بنائبين، بعدما كانت سابقاً تمثّل بنائب واحد، حيث إقترع الصيداويون كما اللبنانيون للمرة الأولى بعد غياب 20 عاماً، فكان جيل جديد غابت عنه العملية الإنتخابية، وترشح في صيدا كل من بهية الحريري ونالت (117761 صوتاً) منها في صيدا (10957 صوتاً)، المهندس مصطفى سعد ونال (69925 صوتا) منها في صيدا (10356 صوتاً)، الدكتور غسان حمود ونال (57185 صوتاً) منها في صيدا (2422 صوتاً)، الدكتور علي الشيخ عمار ونال (44977 صوتاً) منها في صيدا (6929 صوتاً)، الدكتور عبد الرحمن البزري ونال (11991 صوتاً) منها في صيدا (4065 صوتاً)، الدكتور جودت الددا ونال (2137 صوتاً) وزكريا العربي القدسي ونال (362 صوتاً)، وعزت قدورة، الذي عاد وسحب ترشيحه·

ولم تضم <لائحة التحرير> التي أعلن عنها الرئيس نبيه بري أي إسماً عن المقعدين السنيين الصيداويين، اللذين تركا شاغرين بعد تباين وجهات النظر والخلاف بين حركة <أمل> و<حزب الله> حول من يدعم من، فدعم الرئيس بري السيدة بهية الحريري والدكتور غسان حمود، و<حزب الله> المهندس مصطفى سعد والدكتور علي الشيخ عمار، وفاز الحريري وسعد، فيما ترشح البزري والددا العربي كمستقلين·

في انتخابات العام 1996: ترشح كل من النائب بهية الحريري ونالت (141338 صوتاً)، والنائب مصطفى سعد ونال (128595 صوتاً) والدكتور علي الشيخ عمار ونال (95308 أصوات) والدكتور عبد الرحمن البزري ونال (112757 صوتاً)·

وأعلن الرئيس بري أن حركة <أمل> ستدعم في صيدا الحريري والبزري، فيما <حزب الله> عن دعمه سعد والشيخ عمار، وفاز الحريري وسعد·

وتمكّنت النائب الحريري من تجيير أصوات كثيرة لحليفها البزري·

وفي انتخابات العام 2000: ترشحت النائب بهية الحريري ونالت (182314 صوتاً) منها في صيدا (15449 صوتاً)، والنائب مصطفى سعد ونال (211775 صوتاً) منها في صيدا (9792 صوتاً)، والدكتور علي الشيخ عمار ونال (16796 صوتاً) منها في صيدا (5689 صوتاً)، والدكتور مصطفى دندشلي ونال (1878 صوتاً) منها في صيدا (179 صوتاً)، وحسن علي عباس ونال (4362 صوتاً) ومنها في صيدا (صوت واحد)·

ورعى الرئيس بري <ميثاق شرف> قضى بالتوافق على ضم النائبين الحريري وسعد إلى <لائحة التحرير والتنمية>، فيما ترشح الشيخ عمار على لائحة الرئيس كامل الأسعد قبل أن يُعلن إنسحابه منها، ودندشلي وعباس كمستقلين·

وبعد وفاة النائب مصطفى سعد في 25 تموز من العام 2002 ترشح شقيقه الدكتور أسامة سعد وفاز بالتزكية·

وفي انتخابات العام 2005: ترشح كل من النائبين بهية الحريري والدكتور أسامة سعد ففازا بالتزكية، حيث ضمت <لائحة التحرير والتنمية> سعد، فيما ترك مركز شاغر لخصوصية النائب الحريري، وقاطعت <الجماعة الإسلامية> الإنتخابات رفضاً للقانون، ورغم ذلك إقترع في صيدا (21340 من بين 49415 ناخباً)، وبقيت النائب الحريري أمام مراكز الإقتراع وقامت بجولات مع ماكينتها الإنتخابية وكأنها هي المرشحة فتم المجيئ بالناخبين، حتى وصفها أحد نواب <حزب الله> بـ <البلدوزر> الذي تمكن خلال 180 دقيقة من قلب المعادلة الإنتخابية وإحضار الآلاف للإقتراع، ورفع نسبة الإقتراع أكثر من 20%·

كما قام النائب سعد بدوريات على المقاهي والأماكن العامة لحث الناس على الإقتراع·

وإقترعت صيدا في هذا الاستحقاق بكثافة، وكان نواب المقاومة في الطليعة، فنال النائب محمد فنيش (15528 صوتاً)، فيما نال الرئيس بري (13116 صوتاً) - وهي أعلى نسبة ينالها في صيدا قياساً مع انتخابات سابقة، وربما لأن منافسيه في قضاء صيدا هما النائب علي عسيران الذي نال في صيدا (14667 صوتاً) والمهندس رياض الأسعد الذي نال (3415 صوتاً)·

لقد عبّرت مدينة صيدا عن نموذج يقتدى به منذ جريمة إغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، بالتعالي عن الجراح والتكاتف لإدانة الجريمة والمطالبة بالحقيقة، وتمكنت أيضاً من تجاوز العديد من المحطات المفصلية نظراً لخصوصيتها مع الجوار المسيحي شرقاً، والشيعي جنوباً، والمخيمات الفلسطينية، وتجاوزت أيضاً قطوعاً خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في أيار الماضي، والتي أدت إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى الأبرياء خلال إقتحام مسلحين لمقر <تيار المستقبل> في مدينة صيدا·

الإستحقاق المقبل

<عاصمة الجنوب> اليوم تحت المجهر، لما لها من تأثير وتأثر، حيث يترقب قادتها والمعنيون بالإستحقاق التطورات والإتصالات على الساحة اللبنانية، حتى تتضح طبيعة المعركة الإنتخابية في لبنان والتحالفات، وهل أن التحالفات القائمة حالياً على صعيد الوطن ستتغير كما حصل في العام 2005، أم أن المعارك ستكون <كسر عظم> و<طاحنة> بين القوى المتنازعة على من يضمن أكثرية 67 نائباً من بين النواب الـ 128، نظراً للإستحقاقات العديدة التي تنتظر المجلس النيابي المقبل·

هذا الوصف الدقيق عبّر عنه صيداوي مخضرم سياسياً وإنتخابياً، وإعتبر أن الإجابة عن ذلك ستُظهر الصورة الحقيقية لطبيعة المعركة الإنتخابية في المدينة، وخصوصاً أن عدد الناخبين في مدينة صيدا يبلغ (51638 ناخباً) بينهم (43201 سنة)، و(4549 شيعة)، و(3888 مسيحيين وأقليات)، وبالتالي فإن الصوت السني الُمحرر من تأثيره الجنوبي سيكون له الثقل·

اليوم الفرز في الشارع الصيداوي واضح وجلي، ويُمكن أن يُلمس ذلك بوضوح، وسط سعي من تجاوز ذلك في الملمات والمحن، ولكن هناك من يعتمد أسلوب <الكيدية> السياسية·

وحتى الآن من الأسماء المتداولة النائبين الحريري وسعد·

الوزيرة بهية الحريري: تتمتع بنفوذ قوي في المدينة ومع الجوار، وأكدت وفي أحلك الظروف خلال العام 2005 <أننا لن نستغل دم الشهيد رفيق الحريري، ولن نلغي أحداً، ولن أسمي أحداً إلى جانبي من قبل التيار الذي أمثل>··· ولكن هناك من يُطالبها بأن يكون نائبا المدينة متجانسين بما يخدم المدينة أكثر·· فماذا ستقرر؟

من الواضح أن الوزيرة الحريري تحظى بغالبية في المدينة، ويتوقع أن تحصل على أصوات كبيرة من المقترعين، فكيف سيكون وضع ترشحها مستقلة أم مع مرشح آخر من التيار، أم ستتحالف مع أي من المرشحين الآخرين، وماذا عن التحالف الذي يقتضي إتصالات ومشاورات قبل نضوج الفكرة؟

والوزيرة الحريري أطلقت ورشة مبكرة لعمل اللجان المستمر منذ فترة طويلة إنمائياً وخدماتياً داخل صيدا ومع الجوار، الناخب منه وغير الناخب، لتأمين إطمئنان وأمان في المدينة والجوار·

وأثبتت التجارب أنها تمتلك ليس أصواتاً يمكن أن تنالها وحسب، بل تجييرية، وقد حصل ذلك مع حليفها في انتخابات العام 1996 الدكتور عبد الرحمن البزري الذي نال أصواتاً كبيرة في صيدا والجنوب، وكان الفارق بينه وبين النائب الراحل مصطفى سعد حوالى 11 ألف صوت على صعيد الجنوب بأسره، وكذلك تجيير الأصوات لـ <لائحة التحرير والتنمية> في العام 2005 على الرغم من فوزها بالتزكية·

النائب الدكتور أسامة سعد: الذي تحالف سياسياً مع الدكتور عبد الرحمن البزري في الإنتخابات البلدية في أيار من العام 2004، كان يُفضل أن يكون قانون الإنتخاب، الجنوب دائرة واحدة مع النسبية أو حتى لبنان، أو أن تكون مدينة صيدا مع القضاء وليس أن تكون المدينة بمفردها·· وهنا يُسجل بعض المقربين منه عتبهم على المفاوضين في الدوحة بأنهم لم <يريحوا> النائب سعد بذلك·

والنائب سعد الذي شكل لجاناً في <التنظيم الشعبي الناصري> و<اللقاء الوطني>، يتابع عن كثب حتى قبل الإنتخابات تحضير الملفات، وخصوصاً أن تباين وجهات النظر بينه وبين حليفه البزري، إنعكس سلباً على واقع الشارع، وأحرجه في بعض المحطات لأن التحالف بينهما سياسي، والناس تطلب خدمات إنمائية، وتحمّله المسؤولية، لأنها إقترعت للأئحة تحالفية بينه وبين البزري·

<الجماعة الإسلامية>: لم تحسم حتى الآن صيغة مشاركتها في هذا الإستحقاق ومن سترشح، ومع من ستتحالف، علماً بأن المؤشرات تشير الى إمكانية ترشيح رئيس مكتبها السياسي الدكتور علي الشيخ عمار، الذي لم يُحالفه الحظ في 3 دورات سابقة 1992 و1996 و2000، وقاطع في 2005، وهي لا تمثل بأي نائب في المجلس الحالي، بعدما كانت تتمثل في العام 1992 بثلاثة نواب· وتستعد لإقامة إفطار لعناصرها ومناصريها في مدينة صيدا خلال الأيام المقبلة·

الرئيس الفخري لـ <مؤسسة أبو مرعي الخيرية> مرعي أبو مرعي: هو الوحيد الذي أراح الجميع، بإعلانه باكراً، وقبل توافق القيادات اللبنانية في الدوحة وإقرار قانون الإنتخابات ما كان قد كرره في مناسبات سابقة، <من أنه خارج التجاذب الإنتخابي، وغير مرشح للإنتخابات النيابية عن أحد المقعدين الصيداوية، خلافاً للشائعات التي تروّج>·· ولكنه حث الناخبين على <أنه أمام المواطنين الناخبين فرصة هامة كي يُحاسبوا المسؤولين في الإستحقاقات المقبلة، وفي المقدمة منها النيابية، وليختاروا نوابهم من المرشحين وفقاً للبرامج التي يقدمونها، ومحاسبتهم على أساسها، وكذلك بالنسبة للمجلس البلدي>·

رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري: لا يمكنه حتى الآن الترشح، لأن القانون الإنتخابي وقانون البلديات لا يجيزان له الترشح لأن عليه الإستقالة قبل سنتين على الأقل من موعد الإنتخابات، كما أن اللجان النيابية التي تناقش القانون الإنتخابي وتعديلاته تطرأت الى موضوع تقصير مهل رؤساء البلديات في الترشح وتقديم الإستقالة قبل 6 أشهر من موعد الإنتخابات، ولكن اتخذت توصية بأن لا يكون رئيس البلدية في مدينة مركز المحافظة أو رئيساً لاتحاد بلديات، وهو ما ينطبق على البزري·

ومن الأسماء المتداولة تردد إسم الحاج زهير قبلاوي (عضو المجلس البلدي السابق) والذي حصل على أعلى نسبة أصوات خلال الإنتخابات البلدية في العام 1998، وبلغت (12698 صوتاً)، ولكنه نفى لـ <اللواء> أية نية لديه بالترشح·

واستغرب البعض محاولة إشاعة إمكانية ترشح الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا، خصوصاً أنه لا يفكر بذلك، وذلك بعدما كان أبلغ هذا البعض زملاء له خلال إجتماع له بهم، بأن الرئيس السنيورة قد يترشح في صيدا في الإنتخابات النيابية·

···وتبقى هناك أسماء ربما تفكر بالترشح، إما للإيحاء بأنها موجودة، أو للفت الأنظار، وهي تعلم مسبقاً أن لا حظوظ لها!

إذاً الإستحقاق النيابي في صيدا محصور وظروفه تنتظر ملفات أخرى، فكيف ستكون صورة التحالفات: النائب الحريري منفردة أو متحالفة ومع من؟ من داخل التيار أو خارجه؟ وماذا سيكون موقف النائب سعد، وكذلك <الجماعة الإسلامية> ومرشحها؟

هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة··

ولكن يبقى سعاة الخير، الذين يمكن أن يقوموا بإتصالات ومشاورات، ومنها ما كان يقوم به عدد من الفاعليات الصيداوية، وفي مقدمهم رجل الأعمال محمد زيدان ورئيس مجلس إدارة <مركز لبيب الطبي> لتأمين عقد لقاء بين النائبين الحريري وسعد على غرار ما جرى سابقاً وأثمر إيجابيات بشأن قضايا تهم مدينة صيدا والجوار، وهما يسعيان لتأمين التواصل لما فيه مصلحة المدينة في هذا الظرف الصعب، وربما التوافق على تسميتهما كمرشحين·

يتوقع أن يكون الإقبال الصيداوي في الاستحقاق النيابي المقبل كثيفاً، علماً بأنها ستكون هذه المرة على صيغة الإنتخابات البلدية، حيث يتوزع ناخبو صيدا الـ 51638 على 13 حياً·· وفي الإنتخابات البلدية الماضية في العام 2004 بلغت نسبة المقترعين (29337 ناخباً من أصل 32 ألف حاصلين على بطاقة إنتخابية - أي ما نسبته 91% من بين 48482 ناخباً يحق لهم الاقتراع - أي ما نسبته 60%)·

وبذلك فإن بإمكان الناخب أن يعبّر عن رأيه بشكل مباشر جراء الإلتصاق المباشر ومراقبة أفعال المرشحين·

كما أن هناك عوامل وقوى عديدة يُمكن أن يكون لها تأثير في الاستحقاق الصيداوي، فالعديد من الناخبين يلتزمون بقرارات الأطراف الرئيسية الثلاث: الحريري، سعد، و<الجماعة الإسلامية>، ولكن هناك ناخبون مستقلون يختارون نائبيهما كما يحلو لهم، والبعض منهم يرتبط بعلاقات صداقة وتنسيق معهم·

كذلك ما هو دور العائلات وروابطها، والقوى الأخرى، وما هو مدى تأثير حركة <أمل> و<حزب الله> على الناخبين، وكذلك المجنّسين ومناصري <منظمة التحرير الفلسطينية> ولمن سيقترع هؤلاء؟

كل هذه المعطيات والوقائع تنتظر جلاء الصورة النهائية لقانون الإنتخابات والتحالفات···

د· عبد الرحمن البزري

الوزيرة بهية الحريري

د· علي الشيخ عمار

مرعي أبو مرعي