ضاعفت بلدية الخيام المولدات مع بداية انخفاض الاستهلاك ببداية الخريف.. تعمل اللي براسها بموضوع مشروع الكهرباء دون حسيب أو رقيب

تستمر بلدية الخيام بالاستقواء على أبناء البلدة بمشروع الكهرباء عبر فرض إجراءات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح من جيوب المواطنين.. متستمدّة قوتها من عدم وجود حسيب أو رقيب على المشروع.

أحياناً تعتبر البلدية أن المشروع هو من انجازاتها وأحياناً أخرى تتنكّر من ذلك وتعتبره مشروعاً خاصاً، وفقاً لأهوائها وتهرباً من المخالفات التي ترتكبها.. ويُمنع دوماً على المجلس البلدي التعاطي لا من قريب أو من بعيد بأمور المشروع.

وفي الواقع أن البلدية، كلما سعت إلى تحقيق المزيد من الأرباح عبر إجراءاتها الهمايونية المتسرعة، تسبب للمشتركين المزيد من الخسائر، وبالمقابل هي تخسر المزيد من المشتركين. نذكر منها الاجراءت التالية:

- لم يعد التسعير وفقا لكلفة التشغيل وترك هامش للمستقبل، إنما أصبحت التسعيرة مبنية على تسعيرة وزارة الطاقة الموجهة لأصحاب المولدات الخاصة

- رفع دائم للرسم الشهري للصيانة

- التوقف عن اعتماد تسعيرة الشطور

- إعادة المبلغ المدفوع (التأمين) بالليرة اللبنانية لمن يقرر التخلي عن الاشتراك بينما المشترك الجديد يدفع أضعافاً مضاعفة لهذا المبلغ

- التسبب بهدر كبير بالمحروقات والزيوت والتشغيل وغياب الرقابة

- مضاعفة قوة المولدات في وقت ينخفض فيه الاستهلاك..

وكل هذا نتيجة سوء إدارة المشروع.. ناهيك عن عدم إعلان كشوفات الحسابات وغياب التدقيق ليبقى المشروع "بقرة حلوب" أو "مغارة علي بابا".

أرباح إلى حدّ الجشع:

المشروع وجد ليكون مشروعاً لا يبغي الربح لكن نسبة الأرباح التي باتوا يجنوها هي أكبر بكثير من نسبة أرباح أصحاب المولدات الخاصة، على الرغم من أن رأسمال المشروع هو من جيوب الخياميين. ورغم ذلك تتناقص تلك الأرباح شهرياً بسبب الجشع وسوء الادارة.

تسعيرة تتخطى تسعيرة وزارة الطاقة:

ارتفاع ساحة الخيام عن سطح البحر هو 650 متر (أعلى نقطة هي المعتقل 695 متر) بينما اقرت البلدية اعتماد تسعيرة وزارة الطاقة للبلدات التي تعلو على ال700 متر. علماً أنه في الأشهر السابقة كانت التسعيرة دوماً أقل من تسعيرة الوزارة، وكانت البلدية تتباهى بذلك.

رفع رسم الصيانة دون مبرر:

في كل شهر ترفع البلدية رسم الصيانة دون أي مبرر.

مثالاً على ذلك: رسم الصيانة في فاتورتي على ال20 أمبير للشهر السابق كان 965 ألف ليرة ما يعادل 9.78$.. وفي الشهر الأخير رفعوها إلى مليون و110 آلاف ليرة (11.43$) أي بزيادة 15 بالمئة على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار ودون ان يترافق ذلك مع أية زيادة لموظفي المشروع أو لعمال الصيانة أو لموظفي البلدية.. مما يجعل الجميع يتساءل أين تذهب تلك الأموال؟

الغاء إعتماد الشطور في الفاتورة:

البلدية ألغت إعتماد التسعير عبر الشطور من أجل تعويض الخسائر في الأرباح التي كانت تجنيها، ذلك لأنه نتيجة تسعيراتها الظالمة توَجّه اكثرية المشتركين، الذين كانت فواتيرهم عالية جداً، إلى تركيب نظام طاقة شمسية وبالتالي انخفضت فواتيرهم إلى أدنى حدّ، ومعها انخفضت أرباح البلدية فألغت نظام الشطور ورفعت تسعيرة الكيلوات إلى حدّه الأقصى ظناً منها أنها بذلك تعوّض خسارتها.

هذا الأمر دفع أيضاً الكثير من المشتركين، أصحاب الامكانيات المتوسطة، إلى تركيب طاقة شمسية بدعم من "القرض الحسن" وتبقى الأقساط المترتبة أقل من الفواتير الشهرية لمشروع البلدية.

البلدية وضعت نفسها في وضع لا تحسد عليه، باتت كالقط الذي يلحس المبرد، كلما قررت زيادة أرباحها برفع التسعيرة، كلما توجه مواطنون نحو الطاقة الشمسية، فتخسرهم وتخسر من أرباحها، والمشتركون المتبقون تتضاعف قيمة فواتيرهم.

مدفوعات كبيرة غير مجدية طرحت علامات استفهام:

تجدر الاشارة إلى خطوة غير مجدية قامت بها البلدية في أواخر الصيف المنصرم، طرحت الكثير من علامات الاستفهام، عندما قررت مضاعفة قوة المولدات (وكل ذلك من جيوب المشتركين وعلى حسابهم)، في وقت ينخفض فيه الاستهلاك مع بداية الخريف، وما يزيد الطين بلّة، بالنسبة إليها، توجه المواطنين إلى تركيب طاقة شمسية.

عدم الربط بين المولدات للحدّ من الهدر وتركيب عدادات ذكية:

الربط بين المولدات كفيل بالتقليل إلى حد كبير من مصاريف المازوت والزيوت وقطع الغيار وساعات التشغيل لمجمل المولدات، إنه نظام متطوّر يحدّ من الهدر، والبلدية تصرّ على عدم اعتماده وعلى تشغيل كافة المولدات معاً مهما كان الاستهلاك عالياً.

وهي تصرّ أيضاً على عدم تركيب عدادات ذكية والإفادة من فائض الطاقة الشمسية لدى المشتركين مما يقلل من استهلاك الطاقة عبر المولدات.

الدفع بالدولار أو بالليرة

أخبرني أحد الأصدقاء أنه توجه اليوم لتسديد فاتورته البالغة 4 مليون و942 ألف ليرة ما يعادل 50.90$ دولار. ولما لم يكن يحمل هذا الميلغ بالليرة حاول تسديد الفاتورة بالدولار، لكن العاملين في مكتب دفع الفواتير رفضوا تسلم المبلغ لأن التعليمات تقضي بذلك، كما قالوا، لأن سعر صرف الدولار بالسوق السوداء انخفض من 97 ألف إلى 94 ألف. فعاد أدراجه ليعود بعد يومين ويدفع ذات المبلغ.. مستغرباً الأمر ومتسائلاً "ماذا ستخسر البلدية لو دفعت فاتورتي بالدولار اليوم أو بين 6 و10 من هذا الشهر؟"

على البلدية أن تأخذ الأمور بروح من الإيجابية:

مع الأسف إن بلدية الخيام "تعمل اللي براسها" في مشروع الكهرباء دون حسيب أو رقيب والمواطن مغلوب على أمره، هاجسه الوحيد كيفية تخفيض فاتورته الشهرية..

المطلوب منها أن تتدارك الأمر وتأخذ تلك الملاحظات بروح من الإيجابية والحدّ من التنفيعات والمحسوبيات والمصالح الخاصة، ووضع المصلحة العامة للمواطنين فوق كلّ اعتبار، وإعادة النظر بالقرارات غير المدروسة التي كانت تتخذها وإشراك جميع أعضاء المجلس البلدي بكل ما يتعلق بمشروع الكهرباء.. هذا حقّ لهم!

العودة إلى الصفحة الرئيسية

زادوا على فاتورة المشتركين 15 بالميئة على رسم الصيانة دون أن يترافق ذلك مع أية زيادة لأجور العاملين في المشروع أو في البلدية

مضاعفة رسوم الصيانة في فواتير المشتركين، دون لمس صيانة فعلية وأضعف الايمان وضع نظم للحماية من الحرائق

ماذا ستخسر البلدية لو دفع صديقنا فاتورته بالدولار اليوم أو بين 6 و10 من هذا الشهر؟