القضاء يطرد «مجنونة» تجرّأت.. حيـث لم يجرؤ آخرون

رلى إبراهيم

..

فيما كان قضاة أوروبيّون يستجوبون شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة في قضايا تتعلّق بتبييض أموال وتزوير واختلاس، كان القضاء اللبناني، عبر المجلس التأديبي للقضاة، يصدر قراراً بفصل قاضية كانت أول من تجرّأ على ملاحقة رياض سلامة وشقيقه وشركائهما بالتهم نفسها، وصولاً الى سجن رجا قبل إخلاء سبيله بضغط سياسي. حدثان فصلت بينهما أمتار قليلة في قصر العدل نفسه، يشكّل كل منهما وصمة في تاريخ القضاء اللبناني: الأول يعكس انعدام الثقة بهذا القضاء إلى حدّ الاستعانة بقضاء أجنبي، والثاني بمثابة ترهيب لكل قاضٍ يتجرّأ على المسّ بأصحاب النفوذ والامتيازات، لا بل بمثابة تشجيع للقضاة على التمثّل بزملائهم ممّن نعموا بقروض سكنية وبطاقات سفر وشقق فخمة وغيرها. من ثبت تلقّيهم رشى سُمح لهم بتقديم استقالاتهم من دون صرفهم. أما خطيئة القاضية غادة عون، فهي أنها رفضت الإغراءات ولم تخضع للابتزاز السياسي والحملات الإعلامية المموّلة، وصولاً إلى حدّ التنمّر، بل تجرأت بشجاعة، وربما بجنون، على فتح ملفات فساد تبدأ بزعماء الحرب الأهلية وتمرّ بسياسيين ومجالس إدارات مصارف ورجال أعمال نافذين، وصولاً إلى أصغر موظف مرتكب. خطيئتها أنها كشفت، بالإثباتات، المخطط الاحتيالي الذي حاكه هؤلاء وأدى الى السطو على مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، منها تهريب شركة مكتف المالية نحو 5 مليارات دولار بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة «سوسيتيه جنرال» أنطون صحناوي والحاكم نفسه، وكشف أسماء المصارف المتورطة في تحويلات مالية غداة 17 تشرين بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، وكشف تزوير رياض سلامة لميزانية مصرف لبنان، وفضيحة الفيول المغشوش... ولأن هذه الملفات تمسّ مباشرة بالمنظومة المافيوية الحاكمة منذ عشرات السنين، صُرفت القاضية عون من خدمتها، وليس لأيّ سبب آخر. فجريمة عون، وقبلها القاضي جان طنوس، أنهما دخلا مغارة الفاسدين والمختلسين في سابقة من نوعها، واخترقا شبكة الحمايات التي يؤمّنها لهؤلاء زعماء سياسيون ومرجعيات دينية. طنوس استقال عندما وجد أن المنظومة أقوى من القضاء، لا بل متغلغلة فيه. أما عون فقررت المواجهة ومتابعة عملها، متسلحة بـ«جنونها» الذي ظنّ بعضهم أن وصفها به شتيمة. مذذاك بدأت المساعي لإسكاتها، وبدأ عمل القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية - بإيعاز سياسي ودعم مالي مصرفي - لشيطنتها. كل هذا الجنون لأن غادة عون، بمفردها، أسقطت حصانة الدولة العميقة وتجرأت على اتهام أفرادها وسوقهم الى القضاء، غير عابئة بنفوذهم أو بأموالهم، أو بكل ما سيترتّب عليها جراء هذا الخرق الاستثنائي في مسار القضاء اللبناني. وأعطت بسلوكها جرعة قوة لقضاة آخرين حكموا بالعدل لمصلحة المودعين، وفتحوا ملفات الدوائر العقارية والنافعة، وبادروا الى توقيف المرتكبين. أمر لم يكن ليحصل لولا وجود غادة عون

أصدر المجلس التأديبي للقضاة، أمس، قراراً بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، أي طردها نهائياً من السلك القضائي. رئيس المجلس جمال الحجار، وهو رئيس المحكمة التمييزية الجزائية، والعضوان ميرنا بيضا وأيمن عويدات، صوّتوا بالإجماع مع القرار الذي يُعدّ العقاب الأقسى لأيّ قاض، والذي عادة ما يسبقه تنبيه أو لوم أو تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين أو إنزال درجة أو الوقف عن العمل من دون راتب لمدة لا تتجاوز سنة، ليأتي قرار الصرف من الخدمة في المرتبة السادسة، يليه العزل مع الحرمان من تعويض الصرف. المجلس التأديبي ارتأى الذهاب الى أقسى حدّ من العقوبة التأديبية مستنداً الى 11 شكوى ضمّها جميعها بقرار واحد بحسب ما علمت «الأخبار». وهي شكاوى محالة من مجلس هيئة التفتيش القضائي، أغلبها يحمل خلفية سياسية، وتتراوح جميعها ما بين: التغريد على «تويتر»؛ إعادة نشر تغريدة لأحد الأشخاص يسأل فيها كيف يحاكم سلامة أحد الموظفين لديه أي المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كونه أحد أعضاء هيئة الرقابة على المصارف؛ الإدلاء برأيها على بعض مجموعات القضاة على «واتساب»؛ مناقشة أحد القضاة المدنيين بالقانون الجزائي بما يتعلق بعدم جواز ردّ النيابة العامة، وإلا فإنّ كل المتهمين سيتقدمون بطلب ردّ بكل الملاحقات الصادرة بحقهم، وبالتالي يوقفون التحقيق، وهو ما اعتبره المجلس محاولة للتأثير على قرار القاضي رغم نفي القاضي أيّ تأثير عليه عند استجوابه؛ التشهير بالإعلام في أمور تتعلق بالتحقيقات؛ التحدث عبر المذياع من أمام شركة مكتف لنقل الأموال لتهدئة مناصريها المجتمعين لدعمها؛ نشر المحامي رامي عليق صورة له معها من أمام شركة مكتف (علماً أن عليق نفسه لا يوفر مناسبة منذ مدة إلا ويشتمها فيها)؛ اعتبار دعوتها لمكتّف للحضور الى التحقيق وإثبات براءته بأنها تحيّز؛ رفضها تبلّغ طلبات الردّ وقولها لأحد الذين أتوا لتبليغها «زعران» من دون أن يتضمّن التقرير أي إثبات فعلي على هذا الاتهام، إضافة إلى عدد من الملفات المصنّفة إدارية، كمتابعتها العمل بالملف حتى عند إصدار قرار كفّ يدها أو الطلب منها التنحي. ومن «غرائب الصدف» أن كل طلب كفّ يد لعون في هذا الاطار كان يُتّخذ من السلطة القضائية عندما يتعلق الأمر بمصرف لبنان والمصارف وأموال المودعين وشركات نقل الأموال. أما الأطرف في تقرير المجلس التأديبي فهو «تهمة» استنهاض همم القضاة لمحاربة الفساد! ربما لأن المطلوب استنهاضهم لدفن هذه الملفات.

كذلك وردت في التقرير شكاوى موجّهة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نتيجة تضمين القاضية عون أسماءهم ضمن لائحة مهرّبي الأموال الى الخارج ونشرها على حسابها على «تويتر»، علماً أن ميقاتي هو جزء من الدعوى المقدّمة في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، وموضوع تحقيق في موناكو وسويسرا حول تعاون بينه وبين سلامة في تحويل الأموال. وهو أصدر كتاباً قبل مدة تدخّل فيه في عمل القضاء لمصلحة القطاع المصرفي، عندما طلب من وزير الداخلية بسام مولوي الإيعاز الى الأجهزة الأمنية عدم تلبية أي طلب لعون في ما يتعلق بتحقيقاتها في قيم بعض المصارف بتبييض الأموال وهدر أموال المودعين. شكاوى كل من بري وميقاتي وجنبلاط ردّها المجلس التأديبي بالمبدأ لعدم جواز محاكمتها بهذا الشأن لديه، ولكن رغم ذلك عدّدها ضمن الشكاوى الواردة في التقرير.

حصيلة كل هذه الشكاوى المعدّة من منظومة سياسية - مصرفية - قضائية - إعلامية متضررة من القاضية عون ومن ملفات الفساد التي حققت بها، صرفها من الخدمة بحجج أدرجها المجلس التأديبي تحت عنوان «مخالفة موجب التحفّظ ومخالفة أصول ممارسة عملها كقاضية». ولأنه يعود للمجلس الاستنساب حسب الفعل، ارتأى أن هذه «الارتكابات» تستدعي القفز فوق مسألة التدرج في العقوبة، والتوجه مباشرة نحو الصرف من الخدمة.

واجبي الملاحقة لا وقف الملاحقات

في ردها على القرار، شرحت عون للمجلس التأديبي أن واجباتها بحسب القانون هي «الملاحقة والتحقيق وليس وقف الملاحقات» كما يبدو أنه كان مطلوباً منها لنيل رضى المتضررين والمتهمين، وأن حجة عدم تسلمها طلبات الردّ باطلة لأن أصول المحاكمات تقتضي بتبليغ الفريقين وليس وقف الدعوى، بينما الطرف المُدّعي لم يبلغ بعد، وقد اعترفت به محكمة التمييز. وهي توجهت الى رئيس المجلس جمال الحجار قائلة: «يا عيب الشوم، ما عندك ضمير».

ذهب المجلس التأديبي إلى العقوبة الأقسى على خلفية شكاوى معظمها طابعه سياسي

عون أكّدت لـ«الأخبار» أن قرار صرفها «غير نافذ حتى الساعة»، وأنها بصدد إكمال عملها بشكل طبيعي، وأيّ قرار سيصدر عنها «سيكون نافذاً»، علماً أن لديها مهلة 15 يوماً لتستأنف أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب التي يرأسها القاضي سهيل عبود، وفي انتظار أن تبتّ الهيئة بهذا الاستئناف.

وقد انضمت عون أمس الى اللقاء التضامني معها أمام قصر العدل، والذي نظّمته مجموعتا CALIBRE و«أموالنا لنا»، وتحدثت عن ملاحقات كيدية لأنها تجرأت على فتح ملفات فساد وعن محاكمتها فقط لأنها تقوم بعملها. فيما أصدرت وكيلة عون، المحامية باسكال فهد، بياناً أكدت فيه «مخالفة قرار المجلس التأديبي للقانون برمته»، اذ يشكل «طعنة في صدر العدالة وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم». وشدّدت على أن «القرار غير نافذ، وسنطعن به أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب».

اقتحام غرفة القاضية الفرنسية

اقتحمت القاضية غادة عون، بعد صدور قرار المجلس التأديبي أمس، غرفة التحقيق في قصر العدل، حيث تستجوب القاضية الفرنسية أود بوروزي والقضاة الأوروبيون شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. وتوجهت عون الى بوروزي بالقول إن الملف الذي أتت لتحقق به «من آخر الدني»، هو نفسه الذي فتحته هي منذ عامين، وأثبتت ضلوع سلامة بالتزوير والتبييض والاختلاس باعترافه. وأبرزت عون أمامها القرار الصادر عن المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة لأنها دخلت «مغارة مصرف لبنان»، طالبة دعمها وإيصال صوتها الى المجتمع الدولي. وقد تسلّمت بوروزي القرار من عون وحوّلته الى أحد مساعديها لترجمته، مؤكدة أنها «لن تتركها إذا كان ما يتضمنه التقرير يؤثر في مجريات المسار الأوروبي المعتمد في التحقيقات المتعلقة بمصرف لبنان ويتداخل معه من ناحية لجم القضاة». أما إذا كان شأناً داخلياً، «فلا يحق لنا كقضاء دولي بالتدخل».

عون مستمرة: لمسات أخيرة على تحقيق جديد

علمت «الأخبار» أن القاضية غادة عون مصرّة على الاستمرار في عملها كالمعتاد ومتابعة كل الملفات التي تعمل عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي هذا الصدد، يفترض أن تضع اللمسات الأخيرة، اليوم أو غداً، على تحقيق يتضمن تفنيداً لكل المكاسب التي حصلت عليها الممثلة ستيفاني صليبا مباشرة من مصرف لبنان وحاكمه وكل التحويلات المالية بينهما والشقق التي تملّكتها صليبا بواسطة هذه الأموال. كما يتضمن إثباتات عن تحويلات مالية حديثة أجراها سلامة لمصلحة زوجته ندى سلامة بمئات ألوف الدولارات، استخدمت جزءاً منها لشراء شقة في باريس.

تحرير غادة عون

عمر نشابة

انتشرت أخبار وتقارير وتحليلات وتسريبات، خلال السنوات الثلاث الفائتة، تشير الى ضلوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصرفيين ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين في جرائم أدّت الى الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات المعيشية وحرمان الناس من ودائعها في المصارف، وملأت تلك الأخبار صفحات الصحف والشاشات والإنترنت. وبالتالي، كان الجميع يتوقع أن يكون الخبر هو إقالة رياض سلامة، مثلاً، وتحويله الى هيئة تأديب أو الى السجن، والقبض على شركائه وعلى بعض رؤساء مجالس إدارات المصارف وغيرهم من المشتبه فيهم. لكن المفاجأة المدوّية أتت أمس على عكس ذلك تماماً. فبدل صرف حاكم مصرف لبنان من الخدمة في ظل الانهيار المستمرّ لقيمة العملة الوطنية، صرفت القاضية التي تعمل على ملاحقته مع شركائه المصرفيين بسبب مخالفات شكلية لتسلسل الإجراءات القانونية وأصولها.

هذا الخبر يؤكّد المؤكّد: المصالح تتقدم بأشواط على مبادئ تحقيق العدالة والإنصاف.

«صرلي 40 سنة بشتغل من كل قلبي»، قالت النائبة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، أمس، بعد صدور قرار المجلس التأديبي أمس بصرفها من الخدمة. ولا شك في أن سلوك القاضية عون يدلّ الى ذلك. إذ إنها عملت بشغف والتزام، وإن لم يكن كل ما قامت به اتّبع المعايير والأصول القانونية بدقة. وبالتالي، يمكن القول إن صرفها من القضاء يحرّرها من واجب الالتزام بقيود تسلسل العمل القضائي التي تصعّب، وأحياناً تؤخّر، الوصول الى تحقيق العدالة حرصاً على الحفاظ على ضمانات الوقاية من الأخطاء الظالمة.

القاضية عون هي، من دون أي منازع، الوجه الرسمي الأبرز الذي يظهر في وسائل الإعلام متحدثاً عن ملاحقة الفاسدين ومطاردتهم محلياً ودولياً واسترجاع ودائع الناس من المصارف. خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن جمع مئات المقابلات الصحافية والإطلالات التلفزيونية والبيانات التي تظهر فيها عون مدافعة عن مسار عملها ومتوعّدة الفاسدين والمجرمين. وخلال هذه الفترة التي بدأت مع الانهيار الاقتصادي والمالي وتفاقم الوضع المعيشي، قامت عون بتحركات غير مألوفة في القضاء اللبناني. إذ قررت أن تواجه، بشكل مباشر وبالقوة، كل من يحاول منعها من مداهمة أي مكان تشتبه بأن له علاقة بجرائم تهريب الأموال وتبييضها وبجرائم أخرى، وقد غطّت وسائل الإعلام مداهماتها مباشرة. ولا شك في أن ذلك شكّل للعديد من المتابعين وضحايا الجرائم المتمادية والمودعين المحرومين من أرزاقهم أملاً في تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بينما لاحظ آخرون مخالفات قانونية لتحركات القاضية المتحمّسة واتّهمها البعض الآخر بانحيازها لفريق سياسي على حساب آخر.

«أنا مع العالم ... مع الناس الموجوعة»، قالت عون أمس خارج قصر العدل. «اشتغلت شغلي وما عملت شي غلط، إنهم يلاحقون القاضي الوحيد الذي يعمل على تحقيق العدالة».

ولا بد من الإشارة الى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد شنّت حملات مركّزة ضد القاضية عون، تضمّنت تجريحاً في الأمور الشخصية وتنمّراً وعدائيّة غير مسبوقة موجّهة الى شخص يشغل موقعاً قضائياً رفيعاً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جُرّدت القاضية من مكانتها، إذ صنّفت بأنها تابعة، في كل ما تقوم به، لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وهنا لا بد من التسليم بواقع لا يخفى على أحد مفاده أن الطريقة التي توضع فيها التشكيلات القضائية تتيح تدخل القوى السياسية والطائفية الحاكمة في تحديد معظم القضاة وخصوصاً في المراكز الرفيعة والحساسة. وبالتالي، من العدل اتخاذ إجراء مماثل للإجراء الذي اتخذ بحق القاضية عون بحق سائر القضاة «المحسوبين» على جهات سياسية وطائفية لمنع تسييس الموضوع وجرّ البلد الى مزيد من التشنجات الطائفية والفئوية.

صحيح أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون استعراضياً، ويستحسن أن يبقى شكل القاضي وصورته سريين، وصحيح أنه لا يجوز لقاضٍ أن يتناول الملاحقات القضائية عبر وسائل الإعلام، وصحيح كذلك أن على جميع القضاة أن يكونوا مستقلّين. ولا بد من إطلاق خطة إصلاح شاملة للقضاء على كل هذه الشوائب والمخالفات. أما القرارات التي تستهدف قاضية دون غيرها فيمكن أن تعدّ قرارات بخلفيات سياسية وكيدية.

العودة إلى الصفحة الرئيسية