حددت عون جلسة استجواب لريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة «بنك ميد»، بصفة «مدعى عليها» (مصطفى جمال الدين)

مرةً أخرى، اجتذبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأنظار، بعد إصرارها على متابعة عملها القضائي داخل قصر العدل في بعبدا، بالرغم من قرار صرفها من الخدمة.

عون تتمرد

بابتسامة عريضة على الوجه، وثقة عالية، و"تمرد" واضح، توجهت عون نحو قصر العدل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، لتستكمل جلساتها القضائية التي كانت قد حددتها في تاريخ هذا اليوم، الإثنين 8 أيار.

هذا وكان المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، قد أصدر قرار صرفها من الخدمة يوم الخميس 4 أيار، بسبب تراكم مخالفاتها القضائية ومن بينها: "سفرها إلى فرنسا من دون إذن، رفضها التبلغ بموعد محاكماتها وتخلفها الدائم عن حضور هذه الجلسات، عدم إلتزامها بقرارات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات..".

وعون المعروفة بتمردها الدائم على القرارات القضائية، وبأنها الشخصية الأكثر جدلاً داخل القضاء، قررت متابعة عملها بشكل طبيعي، بعدما استأنفت قرار الصرف الصادر بحقها، فحضرت إلى قصر العدل حيث استقبلتها مجموعة من المحامين التابعين لتيار الوطني الحر، بغية دعمها في قرار متابعتها للعمل، وانضمت إليهم المحامية بشرى الخليل، التي أعلنت عن تضامنها معها في هذا اليوم، إضافة إلى مجموعة من القضاة الذين أعلنوا تضامنهم معها.

هذا وقد حاولت "المدن" التواصل مع عون من أجل الحصول على تفاصيل إضافية حول جلساتها المحددة اليوم، إلا أنها اعتذرت بسبب انشغالها في جلسات التحقيق قائلةً: "أرجو أن نتواصل لاحقاً، فأنا داخل جلسات التحقيق".

التوسع في التحقيقات

وحسب معلومات "المدن"، فإن عدد جلسات الاستجواب التي حددتها عون اليوم وصل إلى 8 جلسات، فكان من المفترض أن تستجوب كل من رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، سمير صفير، المدير العام لبنك لبنان والمهجر، سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جينرال، أنطون الصحناوي، ورئيس مجلس الإدارة في بنك عوده، سمير حنا. وهم مدراء بعض المصارف اللبنانية الذين ادعت عليهم عون ولا تزال تستمر في ملاحقتهم قضائياً، بالرغم من تمنع العديد منهم عن المثول أمامها.

وقد علمت "المدن" أن عون حددت جلسة استجواب لريا الحسن، بصفة "مدعى عليها"، يوم غد الثلاثاء 9 أيار، وهي التي تشغل منصب رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط.

ملاحقة المصارف

ووفقاً لمصادر "المدن" المتابعة لجلسات عون، قررت الأخيرة التوسع في هذه التحقيقات وتدوين الإفادات لجمع كافة المعلومات المطلوبة. ويبدو أنها مصرة على ملاحقة هذه المصارف بجرائم "تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، إساءة الأمانة ومخالفة قانون النقد والتسليف".

مقربون من القاضية عون أكدوا لـ"المدن" "أنها لا تزال تتابع جلساتها منذ الحادية عشر صباحاً حتى كتابة هذا التقرير، ومثُل أمامها مجموعة من وكلاء ورؤساء هذه المصارف. وبعد حضور بعضهم قررت عون إرجاء الجلسة إلى 22 أيار الجاري بسبب مطالبتهم بضرورة استمهالهم لتقديم المستندات اللازمة والمذكرات الخطية، كالدفوع الشكلية على سبيل المثال".

ومن المفترض أن تمثل ريا الحسن غداً أمام عون بعد إبلاغها قانونياً بموعد الجلسة، غير أن مصادر "المدن" أكدت أن الأخيرة ستتخذ إجراءات قضائية بحق الحسن في حال تخلفت عن حضور جلستها.

يمكن القول أن القاضية عون لم تعد مكترثة بقرار صرفها من الخدمة. وتؤكد المصادر التي واكبتها اليوم داخل قصر العدل ببعبدا، أن حالة الهدوء سيطرت عليها، وقررت ممارسة مهامها القضائية وكأن شيئاً لم يكن، وأنها تخلت عن حالة الغضب التي رافقتها منذ يوم الخميس الماضي. لذلك قررت المواجهة وقدمت التعاليم اللازمة، والإشارات القضائية لمتابعة هذا الملف حتى النهاية. ما يعني أن عون لن تتراجع عن متابعة تحقيقاتها في قضية المصارف.

العودة إلى الصفحة الرئيسية