توجه وفد من رابطة إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في #المدارس الخاصة الأربعاءالماضي للقاء لجنة التربية النيابية في #مجلس النواب لمناقشة الإرتفاع العشوائي في #الأقساط. نقل المجتمعون عن الأجواء أنها حملت وعداً من رئيس لجنة التربية حسن مراد بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لإقراره في أول جلسة شريعية، والذي يمنع فيه إدارات المدارس من إستيفاء أي أقساط مدرسية دون موافقة 75 في المئة من أعضاء لجان الأهل. وهو ما فعله مراد اول من امس بتقديمه مشروع القانون الذي يعيد تأكيد دور لجان الاهل في مراقبة الاقساط. في الإطار نفسه، نقل عضو منسقية الشؤون القانونية في الرابطة نفسها في منطقة الجنوب زينو حرب لـ"النهار" أن مجموعة من أولياء تلامذة المدرسة الوطنية الإنجيلية لم يتسلموا اي رد من السينودوس الإنجيلي على خلفية إعتراضهم الأسبوع الفائت وفي وقفة إحتجاجية في المدرسة على عدم قانونية صندوق دعم بالدولار إضافة الى إمتعاضهم من تبليغ بعض أهالي التلامذة أن القسط المدرسي للسنة المقبلة سيراوح من 1700 الى 2000 دولاراً للتلميذ الواحد،" مشيراً الى ان" الأجواء تنذر بتصعيد متوقع في حال فشلت المفاوضات بين الجانبين.." إنطلاقاً من ذلك، يعكس المشهد التربوي في السنة المقبلة وضعاً معقدا في المدارس الرسمية ومقلقاً الى حد كبير في المدارس الخاصة، ما ينذر بتغيير ديموغرافي في المدارس وحتى في نوعية التعليم... نزوح مقلقفي التفاصيل، أكد الباحث التربوي في مركز الدراسات اللبنانية نعمه نعمه لـ"النهار" أنه وفقاً لجدول الأقساط المدرسية، كما نشرتها المدارس على مواقعها، "فإننا سنشهد في السنة المقبلة نوعاً من النزوح من التعليم الخاص إلى الأقل كلفة أو إلى الرسمي بالرغم من تعثر الاخير لأن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، أي من الفئة الثالثة الى الخامسة والعسكر والقوى الامنية بمن فيهم بعض الضباط، لا يمكنهم تغطية نفقات التعليم الخاص لأولادهم"، مشيراً الى أنه "على الأقل نصف الموظفين في القطاعين العام والخاص سيلجأون إلى تغيير نمط حياتهم وانفاقهم على التعليم بما في ذلك تدبير حلول بديلة، وبالتالي سينخفض عدد المنتسبين إلى التعليم الخاص بنحو 40 إلى 60% وستتضخم أعداد الملتحقين بالخاص المجاني بالرغم من المشكلات التي تعتري هذا القطاع ومنها مدارس غير مرخصة وتعمل بأذونات استثنائية وأخرى دكاكين وكلها خارج رقابة التفتيش التربوي المعطل". وأبدى نعمه خشيته من أن ينعكس الامر أيضاً على العديد من المدارس الخاصة التي ستقلص أعداد معلميها والموظفين فيها، وقد يلجأ بعضها إلى الإغلاق، ما سينذر بتزايد أعداد البطالة في هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 10% من القطاع الخاص، أي ان نحو 4 آلاف معلم سيتحولون إلى أعمال بأجر أقل في قطاع التعليم أو خارجه".وذكر أن "متوسط دخل الأجور عند الموظفين في القطاع العام مع مضاعفة الأجر الأخير يصل إلى 15 مليون ليرة أي 160$ شهرياً (بدون النقل)، ما يجعل متوسط دخل العائلة في حال وجود أكثر من معيل واحد 360$ شهرياً، في حين تراوح منح تعليم تعاونية موظفي الدولة ما بين 10 ملايين و17 مليون ليرة أي 170$ للولد الواحد، مع الإشارة الى أن المستفيدين من تقديمات المؤسسات والمصالح العامة مثل الريجي والضمان والقضاة وغيرهم يستفيدون من منح تعليم تغطي 80% من قيمة القسط على الأقل، في حين أن موظفي القطاع الخاص يستفيدون من منح الضمان الإجتماعي...

العودة إلى الصفحة الرئيسية