في ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، باتت الأمور واضحة ومكشوفة. الحكومة اللبنانية تدافع عن الحاكم بشراسة. لذلك، تحاول منع الدولة اللبنانية من استرداد حقها من الأموال التي اختلسها سلامة. أما المدير العام لوزارة العدل، القاضي محمد المصري، فقد انقلب على وزارة العدل فجأة، بعد اتفاقها مع وكيلين قانونيين في فرنسا لمتابعة حق الدولة اللبنانية.

مؤتمر الوزير

ببساطة، الحكومة اللبنانية خائفة من الأسرار التي يملكها سلامة، لذلك تعمل اليوم جاهدةً للحفاظ على أمواله المتوزعة في أوروبا. ويمكن القول أن الدولة اللبنانية ستخسر ضمانتها من أموال الحاكم، المحتجز عليها، في حال لم يوافق مجلس الوزراء على الأسماء التي قدمتها هيئة القضايا.

وتوضيحاً للسجال الحاصل بين الحكومة اللبنانية ووزارة العدل، عقد وزير العدل، القاضي هنري الخوري، مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء 30 أيار، لفضح المستور ولعرض الوقائع أمام الرأي العام بعد اتهامه بتعيين وكيل قانوني "يهودي" في فرنسا لمتابعة قضية سلامة وأموال الدولة.

وكان من المفترض، وحسب ما سُرّب للصحافة قبل يومين من تاريخ المؤتمر، أن "يفضح" الخوري كل وزير أو مسؤول يعمل لخدمة الحاكم ويساهم في عرقلة حق الدولة اللبنانية. إلا أن الخوري اكتفى بالتلميحات من دون تسمية أي جهة سياسية بشكل مباشر. وبرمي الاتهامات على المدير العام لوزارة العدل.

وبعيداً عن مسرحيات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المكشوفة، فإن الحكومة تجاوزت القانون من جهة، ووزارة العدل من جهة أخرى، واكتفت بالاستماع للمدير العام فقط بعدما تغيب الخوري عن الجلسة. ليتخذ القرار بعدها بمطالبة الخوري بتقديم أسماء جديدة وعرضها أمام مجلس الوزراء.

تراجع فجائي؟

واللافت في كلام الخوري اليوم، أن المدير العام كان قد وافق سابقاً على الأسماء المطروحة من رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانا اسكندر، محامية الدولة اللبنانية. وعلى هذا الأساس عُقد الاتفاق مع الوكيلين القانونيين بتاريخ 3 نيسان الماضي، إلا أن المفاجأة كانت -وفقاً لكلام الخوري- بانقلاب المصري فجأة، والتراجع عن موقفه في هذه القضية، وتصريحه لوكيل سلامة الفرنسي بعدم وجود أي وكيل قانوني في فرنسا لمتابعة حق الدولة اللبنانية، بالرغم من توقيع الاتفاق في نيسان الماضي.

والمشكلة الأساسية اليوم، أن الوقت صار ضيقاً، ومن الصعب تقديم عروض جديدة لمجلس الوزراء خلال هذه المرحلة. فالمهلة قصيرة، وهي شهر حزيران فقط. ما يعني أن هيئة القضايا ستعجز عن إتمام هذه المهمة، خصوصاً بعد أن استغرقت مهمة إيجاد وكيل قانون للعمل من دون أجر أكثر من عام.

على أي حال، أكد الخوري اليوم أنه متمسك بالعرض الذي قدمه سابقاً، ولن يتراجع عنه أبداً، وأن كل التهم التي نُسبت لوزراة العدل غير صحيحة، فمجلس الوزراء يملك السيرة الذاتية للمحامي ايمانويل عبد القادر داوود، ما يعني أنه على علم بأنه ليس يهودياً بل مسيحي.

وفي الوقت الراهن، ووفقاً لكلام الخوري، محاولة مجلس الوزراء بمطالبة وزارة العدل بتقديم عرض جديد، هي حجة واضحة لتضييع الوقت، وللمماطلة في هذا الملف فقط. فالمعلوم أن هيئة القضايا لن تتمكن من إيجاد أي وكيل قانوني للعمل من دون أجر خلال هذه الفترة الضيقة.

مسؤولية الجميع

ولا نخفي أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف من دون استثناء، وتبدأ من وزير العدل الممتعض من مشاركة المدير العام لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وتجاوز غيابه. فهو في المقابل يرفض المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء. إذ صرّح اليوم أنه لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم غد. والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة اللبنانية التي قررت اللعب على المكشوف، وصارت واضحة ألاعيبها المستمرة لحماية الحاكم وأمواله، حتى وإن كانت على حساب خسارة المال العام.

وخلال المؤتمر، لوّح الخوري بسعي الحكومة لتضييع الوقت والمماطلة في هذا الملف. لذلك، طلبت منه "المدن" تحديد اسم الوزير الذي يعرقل هذه القضية داخل مجلس الوزراء. فأتى جوابه: "لم أكن حاضراً لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ولن أحضر غداً، ولكنني لم أحصل على أي جواب ايجابي من مجلس الوزراء".

ومرة أخرى، طلبت منه "المدن" تسمية الجهة السياسية التي تمكنت من الضغط على المدير العام لتبديل رأيه والتراجع عن موقفه، فلم نحصل على أي إجابة واضحة.

إرجاء الجلسة

تعليقاً على المؤتمر الصحافي للوزير، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد إلى وقت لاحق، داعياً وزير العدل، هنري خوري، إلى إعادة النظر بموقفه، "لأن الطرح الإعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء".

وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً جاء فيه التالي:

"تعليقا على ما قاله وزير العدل، هنري خوري، في مؤتمره الصحافي: "يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لاسيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير خوري، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992، والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة" في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.

إن ما استوقف الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قوله إن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بالوزير، حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس ميقاتي غداً لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.

إن ميقاتي وإزاء إعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غداً، يعلن ارجاء الجلسة إلى وقت لاحق، داعياً معاليه الى إعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته يؤكد ميقاتي أن موقف خوري بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية".

والنتيجة، هذا السجال قد يستمر طويلاً، والمراوغة في هذا الملف لن تنتهي. وما لا يمكن تجاوزه اليوم أن الدولة اللبنانية قد تخسر حقها في استرداد المال العام.