لا يشبه حاضر جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت تاريخها كمؤسسة تربوية وخيرية علّمت فقراء الطوائف، في خمسينيات القرن الماضي، من خلال مدارس مجانية منتشرة في مناطق متعددة. فالقرارات الأخيرة المتتالية الصادرة عن مجلس أمناء الجمعية، برئاسة فيصل سنو، لا تتعارض مع هذا التاريخ فحسب، وإنما أيضاً مع رسالة الجمعية ورؤيتها المعلنة، وهي أنها «منظمة غير ربحية تسعى إلى نظام الحوكمة الرشيدة القائم على أسس المشاركة والعدالة والنزاهة والمساءلة والشفّافيّة»، كما يرد على موقعها الإلكتروني.

في سابقة ترويجية، غير تربوية، قررت الجمعية إعفاء التلميذات الجديدات اللواتي يحملن أسماء: خديجة، فاطمة، عائشة، وزينب، وسيسجّلن في صفوف الحضانة في كل من الليسيه مقاصد خديجة الكبرى وكلية علي بن أبي طالب، من رسوم فتح الملف وحسم 30 في المئة من القسط، على أن تصدر الجمعية بياناً سنوياً عن عدد التلميذات المستفيدات من هذا القرار.
ممّ يشكو اسم مريم مثلاً؟ لماذا لم يشمله القرار؟ أليس اسماً إسلامياً؟ ولماذا يكتفي بالإناث ولا يطال الذكور؟ وهل عمل الخير يميّز بين تلميذ وآخر؟ وهل هو تسويق باسم الدين؟ وهل المطلوب أن تكون كل المدرسة لوناً واحداً مع احتمال تدفق حاملات هذه الأسماء؟

القرار أعاد إلى الأذهان الجدل الواسع الذي أثاره تعديل اسم «مدرسة خديجة الكبرى» إلى «ليسيه مقاصد» خديجة الكبرى التي تتبع للجمعية في بيروت، وما رافق ذلك من حملة انتقادات لما اعتبره ناشطون محاولة لـ«علمنة» الجمعية. وطالب مشايخ ونواب وطلاب سابقون بإعادة الاسم القديم للمدرسة، فيما شطب مواطنون الاسم الجديد في موقع المدرسة، وكتبوا اسم خديجة الكبرى مكانه.

يومها، ردّ سنو بأنه «لا نية لتغيير الاسم، ولكن هناك نية لتعديله، نظراً إلى ربط مناهج الدراسة بالمنهج الفرنسي، وما كتب على اللوحة الجديدة لا يغيّر شيئاً من اللوحة الأساسية، ولا من المطبوعات ولا بكل ما يتعلق بالمدرسة». فهل يندرج القرار الجديد في إطار تبرئة ساحته تجاه المرجعية الإسلامية للجمعية؟ وهل ما يحكى في الكواليس عن مشروع تلزيم المدارس لشركة تربوية أجنبية لا يزال قائماً؟

قبل ذلك، لم يبرر سنو قراره الصادم بشأن الأقساط المدولرة في كلية خالد بن الوليد التابعة للجمعية، إذ راوح القسط بالليرة بين 55 مليون ليرة و70 مليوناً، إضافة إلى دعم بالدولار يراوح بين 2500 و3200 دولار، مع رسم فتح ملف يراوح بين 1500 و2000 دولار!

وقد نقل ممثلون عن أهالي التلامذة التقوه في مكتبه، احتجاجاً على هذه الزيادة الخيالية وغير المبررة، عنه قوله: «أريد أن تكون كلية خالد بن الوليد (IC) المقاصد، وأن عليها تحمّل أعباء العجز عن المدارس الأخرى وتكلفة الإدارة التربوية وسواها»، مشدداً على أن المدرسة «ليست مدرسة خيرية، بل ستكون ربحية. وهذه رؤيتي ولا يستطيع أحد أن يفرض عليّ أمراً»، ناصحاً المعترضين بنقل أولادهم من المدرسة.

عودة إلى الصفحة الرئيسية