بانتظار تغيّر في الموقف الفرنسي (عباس سلمان)

تتقدم المعركة الانتخابية إلى مسار يقارب الاحتدام. تفصيلياً، اللعبة بدأت تدخل في احتساب أعداد النواب الذين سيشاركون في الجلسة واتجاه تصويتهم. أما على الصعيد الأوسع وما يرتبط في سياق المتابعة الإقليمية والدولية لهذا الاستحقاق، فيبقى الرهان الأساسي على بروز مواقف جديدة بهذا الصدد. خصوصاً بعد تغيّر نسبي في الموقف الفرنسي، والإقلاع عن مسألة دعم سليمان فرنجية وانتظار تقديم مقاربة جديدة. ليس بالضرورة أن يذهب الفرنسيون إلى دعم المرشح الآخر، ولكن العودة لما أقدمت عليه السعودية من قبل إزاء عدم وضع فيتو على أي مرشح، وعدم تبني أي مرشح.

النواب المترددون

في الشق التفصيلي، فإن الساحة السياسية ستشهد الكثير من الاتصالات واللقاءات والضغوط على طريق انعقاد جلسة 14 حزيران. كل طرف سيسعى إلى كسب المزيد من النواب إلى جانبه. سيكون حزب الله وحركة أمل الأكثر قدرة على الحركة بهذا المجال، لا سيما مع نواب مترددين ولم يحسموا مواقفهم حتى الآن. وبالتالي، ستتركز المحاولات على إقناعهم بضرورة البقاء في الوسط وعدم التصويت لجهاد أزعور، بحال لا يريدون التصويت لفرنجية. وحسب المعلومات، فإن ضغوطاً مكثفة تُمارس على النواب في سبيل عدم التصويت لأزعور، وبذلك يتم تخفيض نسبة الأصوات التي سينالها مرشح المعارضة، كي يبقى تحت الستين صوتاً، لا سيما أن قفزه إلى ما فوق الستين سيحرج الثنائي، بالإضافة إلى رئيس تيار المردة، كثيراً. بالعودة إلى مذكرات الرئيس صائب سلام، فهو يروي في بعض فصولها كيف تتحكم الضغوط والإغراءات في تغيير مواقف النواب قبيل انعقاد جلسات انتخاب الرئيس. والمثال الأبرز على ذلك، كيف تغيرت أصوات نواب كثيرين في جلسة انتخاب الرئيس بشير الجميل. إذ أن عدداً من النواب المعارضين قد غيروا مواقفهم وذهبوا للتصويت له بناء على مخاوف أو إغراءات.

السيناريو المرجح

يعطي ذلك مثالاً عن ما يمكن أن يحصل في مثل هذه الاستحقاقات. لا سيما أن ترشيح أزعور من قبل قوى متعددة ووازنة، تؤمن له أصواتاً أكثر من سليمان فرنجية، قد أزاحت الثنائي الشيعي إلى وضعية مرتبكة جداً دفعته إلى التوتر. وهذا التوتر يظهر في سياق الكلام التصعيدي الذي يطلقه مسؤولون لدى الجانبين، وسط تساؤلات كثيرة حول ما ستشهده تلك الجلسة، والتي أصبح من المعروف أن السيناريو الأكثر ترجيحاً بخصوصها، هو أن تعقد بدورتها الأولى فلا ينال أي من المرشحين العدد الكافي من الأصوات، أي 86 صوتاً. ويتم تطيير النصاب في الدورة الثانية. فيما احتمال آخر يبقى قائماً، هو في حال تحسب الثنائي الشيعي لاحتمال أن ينال أزعور في الدورة الاولى أكثر من ستين صوتاً. فهذا يمكن أن يدفعهما إلى قرار تعطيل النصاب من الدورة الأولى. وذلك يفتح نقاشاً أساسياً، حول عدد النواب الذين سيلتزمون مع الثنائي الشيعي وتيار المردة وكتلة التوافق الوطني بتعطيل النصاب. ففي الحسابات، فإن هؤلاء عددهم يبلغ 15 نائباً من كتلة الوفاء للمقاومة، 17 كتلة التنمية والتحرير، 4 كتلة المردة، 5 كتلة التوافق، بالإضافة إلى النائبين حيدر ناصر وجميل السيد، ليبلغ المجموع 43 نائباً. وبالتالي، تخلّف أي نائب من هؤلاء عن قرار الثنائي في تعطيل النصاب، سيضع الجلسة أمام خطر الانعقاد بالنسبة إليهما، على الرغم من أن هذا من سابع المستحيلات. ولكن إلى هذا الحد يبدو الوضع محرجاً.

لقاءات خارجية

أما بعيداً عن هذه التفاصيل، فإن لبنان كان حاضراً في سلسلة اتصالات أو لقاءات خارجية. أولها اللقاء بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش مؤتمر مكافحة الإرهاب. فيما، تشير بعض المعلومات إلى احتمال زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودية إلى طهران في المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن يتناول النقاش الملف اللبناني أيضاً.

ذلك يعني انتظار مرحلة ما بعد جلسة 14 حزيران، وما سترسيه من توازنات، لتنطلق على أساسها مشاورات إقليمية ودولية يمكنها أن تفضي إلى تقريب في وجهات النظر، والبحث عن سبل للحلول.

دون ذلك، فإن الأزمة ستكون طويلة ومعقدة، ولن يكون بالإمكان الجزم باستبعاد احتمالات التوتر الأمني.

عودة إلى الصفحة الرئيسية